درد سر بزرگ کاغذ پاره‌ها برای مردم ایران

درد سر بزرگ کاغذ پاره‌ها برای مردم ایران

درد سر بزرگ کاغذ پاره‌ها برای مردم ایران. «من همون روز اول گفتم که تحریم‌ها کاغذپاره است. واقعاً هم کاغذپاره است! شما الان در ایران بچرخید و ببینید کی اصلاً حساس هست به این؟!» این عبارات یکی از به‌یادماندنی‌ترین اظهارنظرهای سیاسی معجزه هزاره سوم است که به واسطه آثار گسترده تحریم‌های‌ اقتصادی و غیراقتصادی بر زندگی روزمره شهروندانِ ایرانی تا زمان بقای این تحریم‌ها فراموش نخواهد شد.

واقعیت آن است که در دو دهه اخیر، تحریم‌های متعدد و متفاوتی علیه ایران اِعمال شده که از ممنوعیت‌های تجاری، پولی و مالی گرفته تا اقدامات تحدیدی در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و حتی همکاری‌های علمی و دانشگاهی را شامل می‌شوند. به بیان دیگر، پُرپیراه نیست اگر سیاهه تحریم‌های ایران را به واسطه گستردگی و عام‌الشمول بودن آنها مثنوی هفتاد من بدانیم.

یکی از آخرین اقدامات تحریمی، ابتکار شورای اتحادیه اروپا علیه صنعت هوانوردی ایران است. به تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، این نهاد اروپایی نام و مشخصات هفت شخص حقیقی و هفت شخص حقوقی ایرانی را با ادعای نقش‌آفرینی در حمله نظامی روسیه علیه اوکراین به فهرست تحریم‌های خود افزود. 

به این ترتیب این اشخاص ـ از جمله سه شرکت هوانوردی بزرگ ایرانی شامل ایران‌ایر، ساها و ماهان ـ زین پس نمی‌توانند به قلمرو سرزمینی بیست و هفت دولت عضو این نهاد وارد شوند.

در عین حال، اموال آنها در این کشورها توقیف شده و امکان بهره‌مند شدن از منابع مالی که توسط این کشورها تأمین شود را از دست می‌دهند.

به این موارد می‌توان ممنوعیت دسترسی به فناوری‌های ارتباطی را هم اضافه کنیم.

رویدادی که افزایش هزینه تردد به کشورهای اروپایی برای مردم عادی و نهادهای دولتی و خصوصی کمترین پیامد آن است.

چنانچه هواپیماهای متعلق به این سه شرکت در خاک دولت‌های نامبرده فرود بیایند بلافاصله توقیف خواهند شد.

نکته‌ای مهم که حتی از سوی وزیر راه و شهرسازی هم مورد اشاره قرار گرفت. در یک نگاه کلی، ۲۲۷ شخص حقوقی و ۴۲ شخص حقیقی سیاهه تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا علیه ایران را تشکیل می‌دهند.

ساختار تحریم‌های نامبرده بر سه مبنای نقض حقوق بشر، توسعه برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های پهپادی و موشکی شکل گرفته و از قریب یک دهه پیش تاکنون بسط یافته است.

نخستین اقدام تحریمی این نهاد اروپایی تصمیم شماره ۲۳۵ بود که مورخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ و با ادعای نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید و در مقاطعی (به‌ویژه در جریان ناآرامی‌های پائیز ۱۴۰۱) به مصادیق آن افزوده شد و تاکنون هیچ اقدامی برای برداشته شدن آنها صورت نگرفته.

تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای متعاقب برجام تقریباً به طور کامل برداشته شدند. لیکن در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، تصمیم گرفته شد که مختصر ممنوعیت‌های باقی‌مانده محفوظ بمانند. 

در مورد تحریم‌های پهپادی و موشکی، این نهاد اروپایی سه ادعای متفاوت را علیه ایران مطرح می‌کند: حمایت از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، پشتیبانی تسلیحاتی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه غرب آسیا و نقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحریم‌های اخیر، جنگ روسیه علیه اوکراین را هدف گرفته است.

مورخ ۲۰ جولای ۲۰۲۳، شورای اتحادیه اروپا تصمیم شماره ۱۵۳۲ را در رابطه با این موضوع به تصویب رساند و اکنون مصادیق جدیدی را به آن اضافه نموده.

این نهاد مدعی است ایران با انتقال موشک‌های بالستیک و فناوری مربوطه و پهپاد به روسیه در نقض حاکمیت سرزمینی اوکراین و تضییع حقوق غیرنظامیان اوکراینی ایفای نقش نموده، و تحریم‌های حاضر به منظور مقابله با این اقدامات اجرایی می‌شوند.

رژیم تحریم‌های پهپادی و موشکی شورای اتحادیه اروپا تا ۲۷ جولای ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا است و تمدید آن به هیچ وجه دور از ذهن نیست. لیکن اگر تصمیمی مبنی بر توسل به روش‌های سیاسی حل و فصل اختلاف در دستور کار نباشد باید به منظور پیشگیری از توقیف دارایی‌ها به گزینه‌های حقوقی متوسل شویم. 

در شرایط فعلی «سرکه نقد» رجوع به دیوان دادگستری اروپایی براساس ماده ۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا و مطالبه لغو این تصمیم تحریمی است.

هنوز داغِ یک میلیارد و هشتصد میلیارد دلاری که در جریان پرونده برخی اموال ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری از کف رفته، تازه است.

لذا شایسته است معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در زمان مناسب اقدامات حقوقی لازم را به منظور صیانت از اموال ایران در دستور کار قرار دهد تا بیش از این به خاطر «مشتی کاغذپاره» متحمل زیان نشویم.

به قول شیخ اجل: علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد / دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست.