خصوصی سازی یا اختصاصی سازی؟

خصوصی سازی یا اختصاصی سازی؟

خصوصی سازی یا اختصاصی سازی؟. به گزارش ایران گیت. اخیرا مصوبه ای توسط سران سه قوه به تصویب رسید که باعث واکنش بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه شده است. طبق این مصوبه مقرر شده تا دولت اقدام به فروش، واگذاری و یا اجاره دادن اموال و دارایی هایی کند که عملا متعلق به همه شهروندان کشور است. اقتصاددانان اعتقاد دارند این کار با انگیزه تامین کسری بودجه و جبران ناترازی های دولت انجام گرفته و عملا نمی توان از این اقدام به عنوان مولدسازی منابع یاد کرد.

در نخستین قسمت از پرونده بررسی طرح مولدسازی دولت به شیوه های تامین کسری بودجه توسط دولت ها اشاره شد. نحوه تامین این منابع و تبعات استفاده از آن نیز تبیین شد که به طور خلاصه می توان گفت دولت همواره برای تامین کسری خود دست در جیب شهروندان معمولی جامعه می کند.

ساده ترین راهکاری که می تواند پیش پای هر دولتی قرار گیرد سازوکار چاپ پول یا چاپ پول پرقدرت است که در نهایت منجر به تشدید روند کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. در دومین قسمت از این پرونده به جزییات و تبعات طرح موسوم به مولدسازی در اقتصاد کشور پرداخته شده است.

منظور دولت از مولدسازی چیست؟

خبرگزاری تسنیم که تمام قد حامی دولت ابراهیم رئیسی بوده و از همه سیاست های کابینه سیزدهم دفاع جانانه ای کرده از طرح مولدسازی دولت تعریف جالب و در عین حال عجیبی ارائه کرده است. تسنیم در همین رابطه می نویسد: مفهوم مولد سازی دارایی‌ های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال ‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.

تسنیم در ادامه نوشته؛ مولدسازی دارایی های دولت در همه جای دنیا تجربه شده و در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و اینگونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.

عباراتی که این خبرگزاری حامی دولت از آن برای جاانداختن طرح مولدسازی استفاده کرده عینا مطابق اظهاراتی است که ابراهیم رئیسی اخیرا در همین راستا داشته است. اما آیا ادعاهایی که دولت در باب این طرح داشته و سعی در طبیعی جلوه دادن آن دارد ریشه ای در واقعیت دارند یا خیر؟

طرح دولت در بوته آزمایش

همانطور که در قسمت نخست نیز اشاره شد این طرح با هدف تامین کسری بودجه از سوی دولت انجام می شود. به عبارتی دولت از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود و همچنین تامین هزینه های جاری خود عاجز شده و پس از دست اندازی به منابع در اختیار بانک مرکزی حالا قصد فروش دارایی های عمومی را دارد.

اما نکات کلیدی در این طرح وجود دارد که باعث نگرانی اقتصاددانان و کارشناسان را فراهم کرده است. از جمله این موارد می توان به عنوان تامل برانگیز این طرح اشاره کرد؛ عبارت مولدسازی خود به معنای این است که دولت قصد دارد بخشی از دارایی های خود را در اختیار آنچه بخش خصوصی می نامد قرار دهد تا از عواید آن بهره مند شود و همچنین بار سنگین هزینه های جاری این مجموعه ها نیز از روی دوش دولت برداشته شود. در ابتدا این اقدام با توجه به شرایط تحریمی که دولت گرفتارش شده منطقی به نظر می رسد. اما دلیل اعتراض و انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان و حتی فعالان واقعی بخش خصوصی چیست؟

واقعیت ماجرا اینجاست که دولت در بیش از ۱۷ سال اخیر که از تصویب اصل ۴۴ (خصوصی سازی) در سال ۱۳۸۴ گذشته اثبات کرده در جهت برکشیدن طبقه ای از ذینفعان که وفاداری خود به حاکمیت را اثبات کرده اند قدم برداشته است. در واقع می توان گفت آنچه در عمل انجام شده هیچ شباهتی به خصوصی سازی نداشته و عملا می توان از این مجموعه اقدامات تحت عنوان اختصاصی سازی منابع و اموال در اختیار دولت یاد کرد.

کارنامه سیاه «مولدسازی» در جهان

حالا بیم آن می رود که طرح مولدسازی نیز تکمله ای بر همان اصل ۴۴ باشد که در نتیجه منجر به فجایع کلانی در بستر اقتصاد ایران شد. هرچند خصوصی سازی در کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال رسیدند نیز اجرایی شده و در مواردی مانند جمهوری چک، اوکراین و حتی آلمان شرقی بسیار موفقیت آمیز بوده است. اما همین الگو در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس، جمهوری آذربایجان و… به شکل معناداری باعث تشکیل یک طبقه الیگارش شد که پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از فروپاشی شوروی کماکان یا قدرت را مستقیما در اختیار دارند و یا در فرآیند تحصیل قدرت سیاسی سهیم و تاثیرگذار هستند.

رمزگشایی با کمک تجربه جهانی

حال به نظر می رسد آنچه دولت رئیسی با اسم رمز مولدسازی قصد انجامش را دارد گام نهایی و تکمیلی برای ماجرای اصل ۴۴ باشد. با این تفاوت که تا به اینجا باعث ایجاد جمعی نوپا و نوکیسه تحت عنوان «خصولتی ها» شده است. شرکت هایی که نه دولتی هستند و نه متعلق به مجموعه نحیف و شکننده بخش خصوصی اقتصاد ایران هستند در طول بیش از ۱۷ سال اخیر برنده بازی بوده اند. حال انتظار می رود با توجه به تصویب طرح مولدسازی منابع دولت گامی بسیار محکمتر و بلندتر در جهت فربه سازی خصولتی ها در ایران برداشته شود.

گامی که می تواند سلطه خصولتی ها بر اقتصاد کشور را بیش از پیش افزایش دهد. در این صورت نیز نتیجه ای غیر از نحیف و نحیف تر شدن بخش واقعی اقتصاد که چرخش توسط بخش خصوصی واقعی در حال چرخیدن است، شود. فساد نیز شدیدا گسترش خواهد یافت و بسیاری از ذینفعان از قبل فرآیند واگذاری یا آنچه دولت از آن به عنوان مولدسازی یاد کرده عایدات سنگین و وسوسه برانگیزی را نصیب خود می کنند.