حکومت موروثی در آذربایجان تمدید شد

شاخه ها را قطع کنید، ریشه ها را تقویت کنید

حکومت موروثی در آذربایجان تمدید شد. تحول ساختار سیاسی در آذربایجان به گونه ای بود که نظام سیاسی کشور که تحت سلطه حکومت خانوادگی قرار گرفته است تابلویی از میراث تاریخی، پویایی قدرت و چالش های معاصر دولت سازی است. جمهوری آذربایجان در روز چهارشنبه هفت فوریه انتخابات زودهنگام خود را برگزار کرد و همانطور که انتظار می رفت، علی‌اف با کسب ۹۲ درصد آرا برای پنجمین دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه به پیروزی دست یافت.

فضای پیش از انتخابات را با اطمینان و در بهترین شکل می توان یک بن بست سیاسی توصیف کرد که مشخصه آن حقوق سیاسی ضعیف شهروندی، بی تفاوتی اجتماعی رایج و چرخه های باطل سرکوب مخالفان و منتقدان بود. انتخابات در آذربایجان نیر مانند دیگر حکومت های خودکامه از جمله ترکمنستان و ونزوئلا تا حد زیادی اسمی شده است.

به جای پایبندی به اصول قانونی- عقلانی‌، در خدمت منافع پاتریمونیالیسم است. پاتریمونیالیسم اصطلاحی است که توسط ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، ابداع شد و از انواع سلطه سیاسی سنتی است که ماکس وبر عمدتاً برای کشورهای خاورمیانه مطرح ساخت.

حکومت در نظام پاتریمونیال، قلمرو شخصی و خصوصی فرمانرواست و با توسعه دستگاه‌های نظامی و اداری، اقتدار سنتی به صورت نظام موروثی تکامل پیدا می‌کند. نظام سیاسی در جمهوری آذربایجان هم کاملا تحت سلطه خانواده عالی اف است.با این حال، تحکیم قدرت در خانواده علی اف، پیامدهای طولانی مدتی بر دموکراسی، عزت اجتماعی و توسعه اقتصادی دارد. اما چگونه آذربایجان به این نقطه رسید؟

کسب و کار خانوادگی

در سال ۲۰۰۳، زمانی که الهام علی اف قدرت را از پدرش، حیدر علی اف، به ارث برد، سه تکلیف اصلی برای ماندگاری خود در این جایگاه حیاتی داشت: حفظ انسجام نخبگان، حذف رقبای سیاسی و در نهایت رفع موانع قانونی. در آن زمان، نخبگان حاکم کشور تحت سلطه سه گروه بودند که سیاست طایفه ای را نمایندگی می کردند: گروه اول” خانواده حاکم” بود که شامل علی اف ها و خانواده بانوی اول پاشایف ها بود؛ دومی” گارد قدیمی” مسئول سیاست خارجی بود؛ سومی ” وزرای الیگارشی” بودند که شبکه های حمایتی منطقه ای را هدایت می کردند.

دو گروه اخیر، که ریشه در نومنکلاتورای شوروی -اصطلاح “نومنکلاتورا” به سیستمی از انتصابات و حمایت‌های سیاسی اشاره دارد که در اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، که در آن افراد بر اساس وفاداری به حزب و دولت برای پست های کلیدی انتخاب می شدند- دارند، توسط حیدر علی اف در دهه ۹۰ میلادی در ازای وفاداری به مقامات رسمی کشور منتصب شدند.

این قبیله های رقیب تسلط شدیدی بر مدیریت دولتی کشور و اقتصاد مبتنی بر بخش انرژی داشتند، جایی که تخصیص بودجه های سالانه قابل توجه و هنگفت و کنترل نشده در جهت ساخت و ساز و زیرساخت ها به واقع در خدمت منافع شخصی آنها بود.

رونق نفت در اوایل دهه ۲۰۰۰ به خانواده علی اف خدمت بسیاری کرد، نه تنها با حفظ وفاداری نخبگان از طریق توزیع هرمی گسترده رانت، بلکه همچنین با مشارکت و پذیرفتن هم قطاران جدید یا سرکوب شدید احزاب کلیدی مخالف، رسانه ها و فعالان مدنی، در سکوت شرکای انرژی غربی این کشور که طرفدار ثبات رژیم در باکو‌ بودند.

در این زمینه، دولت دو همه پرسی قانون اساسی برگزار کرد- در سال ۲۰۰۹ برای لغو محدودیت های دوره ریاست جمهوری و در سال ۲۰۱۶ برای افزایش مدت زمان ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال. در این میان، تظاهرات ها‌ی تحت رهبری جوانان با الهام از تغییرات دموکراتیک در منطقه در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۳ به طرز وحشیانه ای سرکوب شد و بسیاری از رهبران مدنی ‌‌سیاسی راهی زندان شدند و این خشونت ها و دستگیری ها موجب ارعاب دیگران شدند.

هنگامی که علی اف دردستیابی به اهداف سیاسی خود موفق شد، زمان قطع شاخه ها و تعمیق ریشه های اقتدار خانواده اش فرا رسید. در دهه گذشته، ساختار نخبگان آذربایجان در چارچوب امری که محققان آن را ” ارتقای استبداد” می نامند، شاهد دگرگونی شدیدی بوده است. در سال ۲۰۱۵، یک سال پس از وقوع بحران نفت و ارز در آذربایجان، علی اف همسر خود، مهربان علیوا را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد و این آغازی بود برای جابجایی های گسترده مقامات عالی رتبه دولتی در جمهوری آذربایجان.

در سال های بعد، ۱۴ وزیر از ۱۸ وزیر از جمله الیگارشی های منطقه، با تکنوکرات های توانمند جایگزین شدند. اصلاحات رادیکال نخبگان زمانی به اوج خود رسید که رئیس جمهور، رامیز مهدی اف رئیس “گارد قدیمی” خود را که به مدت ۲۵ سال به او خدمت کرده بود و از قدرتمندترین روسای دولت محسوب‌ می‌شد را به همراه سایر همکارانش در پست های پایین تر، از مقام خود برکنار کرد. از همین‌ رو، خیلی ها معتقد بودند که خانواده گسترده حاکم، از جمله پاشایف ها، در سیاست قبیله ای قدعلم کرده اند.

دست های نامرئی

دلایل به هم پیوسته در مورد اصلاحات نخبگان که در بالا تا حدی به آن پرداخته شد، توسط علی اف در مواجهه با کاهش تولید سالانه نفت، مورد تاکید قرار گرفت: اول، نیاز به” محدود کردن تقسیم رانت” به اعضای خانواده و در عین حال از بین بردن شبکه های الیگارشی رقیب؛ دوم، این فرض که نخبگان قدیمی به اندازه کافی شایستگی برای مقابله با چالش های دوران پس از نفت را ندارند.

در عین حال که همچنان تردیدهای زیادی در مورد تاثیر واقعی تغییرات دولت از نظر توسعه سیاسی و اقتصادی وجود دارند، تغییرات قابل توجهی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاده است. تغییر مقامات حریص و اصلاحات بعدی به دولت کمک کرد تا رقم قابل توجهی در هزینه های اجتماعی و مالیات صرفه جویی کند. قباد عباد اوغلو، محقق اقتصادی که اخیرا زندانی شده است،

این تغییرات را” گذر از حکومت الیگارشی به مدیریت حکمرانی” می داند. او خاطر نشان کرد که شرکت پاشا هلدینگ خاندان حاکم توانست با حذف همه بازیگران کلیدی دیگر، بر بازار تسلط پیدا کند. بسیاری از منصوبان جدید دولت در واقع از پاشا هلدینگ ظهور کردند.

نگاهی به ساختار سازمانی پاشا هلدینگ نشان می دهد که این شرکت دارای ثروت قابل توجهی است و تمام حوزه های سودآور از جمله قسمت اعظمی از بخش های بانکی و بیمه، ساخت و ساز و املاک، کشاورزی، هتل های مجلل، برندهای معروف، سرگرمی ها و غیره را کنترل می‌کند. به عنوان مثال، سهم خاندان حاکم در بخش بانکداری از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت، در حالی که تعداد بانک ها از ۴۵ به ۲۶ کاهش یافت.

این خانواده همچنین شرکت های بزرگ انرژی، معدن طلا و مخابرات مانند آذرسل( Azercell) اپراتور اصلی تلفن همراه کشور را اداره می‌کند. مهم‌ترین قراردادهای دولتی به این نهادها واگذار می شود. این موضوع برای دستیابی به کنترل اجتماعی از طریق بازار کار بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر ۹۰۰ کارمند بخش دولتی، هلدینگ پاشا به تنهایی بیش از ۲۰ هزار نفر را در استخدام دارد که عمدتا از طبقه متوسط جامعه و متمایل به مشارکت و افزایش آگاهی سیاسی هستند.

با این حال، اعمال کنترل آشکار بر بازارها- از طریق انحصار- عواقب زیانباری برای اقتصاد دارد. انحصارها مانع از رقابت بازار و فعالیت اقتصادی می شوند و نرخ رشد اقتصادی آذربایجان در سال ۲۰۲۳ به ۱٫۱ درصد کاهش یافت، برخلاف نرخ رشد بیش از ۷ درصدی که در گرجستان و ارمنستان مشاهده شد. دورنمای منفی به جهت خطر از دست دادن سرمایه گذاری ها و وام ها به دلیل بدتر شدن روابط با غرب، از جمله تعلیق روابط با مجمع پارلمانی شورای اروپا، تشدید خواهد شد.

آینده تلخ

علی اف از انتخابات زودهنگام ۷ فوریه به عنوان آغاز” عصری جدید” یاد کرده بود که ۲۰ سال ریاست جمهوری او‌ را تکمیل کرد. با این حال، دلایلی وجود دارد که می توان فرض کرد که دوران جدید نسبتا تلخ خواهد بود. درست در دوره پیش از انتخابات مقامات، آبزاس رسانه( Abzas Media)، یکی از بازماندگان اصلی رسانه های مستقل در کشور را که قبلا در مورد فعالیت های تجاری خاندان حاکم تحقیق کرده بود را سرکوب کرده و شش کارمند آن از جمله مدیر رسانه و سردبیر رسانه دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شدند.

این اتفاق متعاقب تلاش های رژیم برای نظارت بیش از حد و سانسور فعالان و‌ بازیگران غیر دولتی از طریق اجرای قوانین سختگیرانه در مورد رسانه ها و احزاب سیاسی در سال های اخیر بود. تا قبل از انتخابات ۲۰۲۲ ترکمنستان، آذربایجان اولین و تنها کشور پر منطقه اوراسیا بود که شاهد انتقال قدرت سلسله ای بود. با این حال، فضای کاملا بسته برای جایگزین های مدنی و سیاسی پر طول سال ها، و اخیرا افرایش حضور حیدر علی اف جوان در کنار مقامات دولتی در مجامع عمومی، گواهی می دهد که احتمال می رود گزینه دیگری در راه باشد.