تهدید، پروندهسازی و رانت؛ چه کسانی در سایه، مدیران پتروشیمی را نشانه گرفتهاند؟
پشتپرده جنجالی پرونده تضامین و بیمهنامههای پتروشیمی؛ «پیادهنظامهای پروندهساز» چه میکنند؟
در ماجرای جنجالی فساد در حوزه تضامین و بیمهنامههای پتروشیمی، آیا همه چیز به چند چهره شناختهشده ختم میشود؟ یا پشت پرده، مهرههایی حضور دارند که نقششان کمتر دیده شده اما ادعاهای سنگینی درباره عملکردشان مطرح است؟
در کنار نامهایی همچون افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، محمدرضا فقیه، دلال فراری، و احسان موسوی، مدیرعامل سابق پتروشیمی مسجدسلیمان، نام دو نفر دیگر نیز مطرح شده است: جواد جلیلی و میلاد رباطی.
اتهامات مطرحشده درباره این دو نفر، بسیار سنگین است؛ از پروندهسازی علیه مدیران پتروشیمی و فولاد گرفته تا در اختیار داشتن فیلم و اطلاعات خصوصی و استفاده احتمالی از آنها برای اعمال فشار و گرفتن رانت.
گفته میشود جواد جلیلی که پس از افروز بهرامی مدتی با نهادهای امنیتی درگیر بوده و بازداشت شده بود، همچنان در برخی مجموعههای پتروشیمی رفتوآمد دارد. درباره میلاد رباطی نیز اتهامهایی مشابه درباره پروندهسازی، فشار و تلاش برای گرفتن امتیازات مطرح شده است.
اما شاید جنجالیترین بخش ماجرا، ادعای وجود یک هارد حاوی فیلمها و اطلاعات حساس باشد؛ هاردی که گفته میشود در اختیار محمدرضا فقیه بوده و بعدها از او گرفته شده است. حالا این پرسش مطرح میشود که آیا همان اطلاعات یا اطلاعات مشابه، همچنان در اختیار افرادی دیگر قرار دارد؟
آنچه مشخص است دیگر با یک تخلف معمولی روبهرو نیستیم؛ بلکه با شبکهای از فشار، تهدید، پروندهسازی و رانتخواهی مواجهیم که میتواند امنیت مدیریتی و اقتصادی یکی از مهمترین صنایع کشور را هدف قرار دهد.
از سوی دیگر، ادعاهایی نیز درباره ارتباطات خارجی برخی از این افراد مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق و مستند نهادهای امنیتی و نظارتی است.
سؤال اصلی اینجاست: نهادهای نظارتی و امنیتی از این ماجراها خبر دارند یا نه؟
اگر خبر دارند، چرا با وجود چنین ادعاهای سنگینی هنوز برخی از این افراد امکان رفتوآمد و فعالیت در مجموعههای بزرگ صنعتی را دارند؟
و اگر خبر ندارند، چه کسی باید پاسخگوی این خلأ نظارتی باشد؟
پتروشیمی و فولاد جای بازیهای پشتپرده، پروندهسازی و باجگیری نیست. اگر حتی بخشی از این ادعاها درست باشد، سکوت و بیتفاوتی میتواند زمینهساز فسادهای بزرگتر و هزینههای سنگینتر برای صنعت کشور شود.
حالا توپ در زمین نهادهای امنیتی و نظارتی است؛ یا این ادعاها را بررسی و تکلیف افکار عمومی را روشن کنند، یا اجازه دهند این پرسش جدیتر از همیشه مطرح شود که پشت پرده پرونده تضامین و بیمهنامههای پتروشیمی واقعاً چه کسانی ایستادهاند؟
English
View this article in English
