تنش هسته‌ای؛ اروپا به دنبال اهرم جدید علیه ایران

تنش هسته‌ای؛ اروپا به دنبال اهرم جدید علیه ایران

تنش هسته‌ای؛ اروپا به دنبال اهرم جدید علیه ایران

به گزارش آژانس خبری ایران‌گیت؛ در آستانه نشست حساس نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر سایه تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران سنگینی می‌کند.

در شرایطی که قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان راه رسیده و برجام عملاً از حیث حقوقی منقضی شده، سه کشور اروپایی با اتکا به فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای تلاش دارند سناریوی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را احیا کنند؛ رویکردی که تحلیلگران آن را بیش از آنکه بر مبنای قدرت حقوقی بدانند، تلاشی برای مدیریت فضای روانی پیش از نشست آتی ارزیابی می‌کنند.

ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ فشار سیاسی یا بازی با کارت سوخته؟

در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر، فضای سیاسی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر با انتشار گزارشی از سوی روزنامه وال‌استریت ژورنال وارد مرحله‌ای تازه شده است.

لارنس نورمن، خبرنگار ارشد این روزنامه و منبع آگاه در حوزه تحولات مرتبط با آژانس، در پلتفرم اجتماعی «ایکس» مدعی شد که در صورت تداوم آنچه «عدم همکاری ایران» با آژانس عنوان کرده، سه کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان ممکن است در ماه نوامبر پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند.

نورمن در یادداشت خود نوشت: «اگر همکاری‌ای از سوی ایران صورت نگیرد، به من گفته شده که سه کشور اروپایی احتمالاً تا ماه نوامبر پرونده ایران را به شورای امنیت خواهند فرستاد. ایران می‌تواند وانمود کند که موضوع حل‌وفصل شده، اما چنین نیست.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که با پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲، چارچوب حقوقی توافق برجام عملاً از منظر تعهدات الزام‌آور بین‌المللی منقضی شده است. در نتیجه، دستاویزهای حقوقی پیشین اروپا برای اعمال فشار رسمی بر ایران، مشروعیت و کارایی سابق را ندارند.

با این حال، طرف‌های اروپایی به‌ویژه سه کشور یادشده، همچنان در تلاش‌اند با امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، این پرونده را در مسیر فشارهای سیاسی و بین‌المللی نگه دارند.

فراتر از مکانیزم ماشه؛ بازی اروپا با تفاسیر موسع

بررسی سیاست فعلی اروپا نشان می‌دهد که راهبرد غرب از سطح فنی و حقوقی عبور کرده و وارد حوزه روانی-سیاسی شده است.

در واقع، حتی با فرض ناتوانی در فعال‌سازی مجدد مکانیزم ماشه، سه کشور اروپایی می‌کوشند با تفسیر موسع از استمرار تعهدات ایران در برجام، نوعی فشار چندلایه بر تهران ایجاد کنند.

این رویکرد از تلاش برای بازگشت به قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت فراتر می‌رود و هدف اصلی آن، تحمیل یک چارچوب نظارتی جدید بر برنامه هسته‌ای ایران است؛ چارچوبی که فراتر از توافقات پادمانی متعارف آژانس تعریف می‌شود.

به گفته برخی کارشناسان روابط بین‌الملل، اروپا می‌کوشد نشست شورای حکام در نوامبر را به سکویی برای فضاسازی علیه ایران بدل سازد.

در صورتی که در این نشست، تفاهمی میان ایران و آژانس حاصل نشود، محتمل است طرف‌های اروپایی از مسیرهای حقوقی و رسانه‌ای برای زمینه‌سازی ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت بهره‌برداری کنند. این در حالی است که در وضعیت پسابرجام، بسیاری از ابزارهای حقوقی پیشین عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند.

اهداف راهبردی اروپا؛ فشار سیاسی در غیاب اجماع حقوقی

بر مبنای شواهد موجود، سیاست جدید اروپا در قبال ایران دو هدف هم‌زمان را دنبال می‌کند:
نخست، واداشتن ایران به پذیرش چارچوب‌های نظارتی فراتر از پادمان به بهانه شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای، و دوم، بازگرداندن فضای حقوقی و تحریمی دوره پیش از برجام بدون نیاز به توافق‌ جدید.

این راهبرد اگرچه در ظاهر به قواعد آژانس اتکا دارد، اما در واقع به‌وضوح از پویایی‌های قدرت در نظام بین‌الملل و تحولات ژئوپلیتیک، خصوصاً بحران اوکراین و شکاف‌های درون ناتو، تغذیه می‌شود.

اروپا تلاش می‌کند با هم‌سویی کامل با ایالات متحده، اختلافات سنتی در ناتو بر سر موضوع ایران را کاهش داده و یک جبهه منسجم غربی علیه تهران شکل دهد.

اما این تلاش، به‌رغم لحن تهدیدآمیز رسانه‌ای، بیش از آنکه ریشه در ابزارهای حقوقی معتبر داشته باشد، مبتنی بر فضاسازی روانی و مدیریت پیش‌دستانه فضای نشست آتی شورای حکام است.

واقع‌گرایی در ساختار شورای امنیت؛ سد راه بازی اروپا

در صورتی که سناریوی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مطابق ادعای نورمن محقق شود، دستیابی به هر نوع اجماع بین‌المللی علیه ایران بعید خواهد بود.

ساختار فعلی شورای امنیت به دلیل اختلافات عمیق میان قدرت‌های بزرگ، خصوصاً روسیه و چین از یک‌سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر، عملاً در وضعیت قفل‌شده قرار دارد.

هر دو کشور شرق آسیا در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده‌اند که قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته و هرگونه اقدام تنبیهی جدید علیه ایران فاقد توجیه حقوقی است.

به این ترتیب، حتی اگر اروپا موفق به طرح موضوع در شورای امنیت شود، احتمال وتوی هر قطعنامه‌ای از سوی مسکو و پکن بسیار بالاست.

در واقع، این دو کشور با بازگرداندن پرونده ایران به «روال فنی آژانس»، ضمن دفاع از اصول چندجانبه‌گرایی، عملاً وزن سیاسی اروپا در برابر شرق را نیز کاهش داده‌اند.

فشار سیاسی در غیاب ابزار حقوقی

در مجموع، به نظر می‌رسد راهبرد اصلی اروپا نه ارجاع قطعی پرونده ایران به شورای امنیت، بلکه استفاده از تهدید آن به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بر تهران است.

با پایان دوره حقوقی برجام و زوال عملی قطعنامه ۲۲۳۱، طرف‌های غربی به‌ویژه اروپا ناگزیرند با موازنه قدرت جدید در شورای امنیت کنار بیایند؛ موازنه‌ای که دیگر اجازه بازسازی ابزارهای فشار گذشته را نمی‌دهد.

بنابراین، باید تهدیدات اخیر رسانه‌ای علیه ایران را در چارچوب یک جنگ روانی پیش‌نشست شورای حکام تحلیل کرد؛ تلاشی برای محدودسازی گزینه‌های دیپلماتیک ایران در مذاکرات احتمالی آینده، نه یک اقدام حقوقی مستند و قابل اجرا در نظام بین‌الملل.