تمدید سرکوب مزدی کارگران

تمدید سرکوب مزدی کارگران

دولت و کارفرمایان حاضر به افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ رسمی تورم هم نشدند تا حداقل دستمزد سال آینده نصف خط فقر سرانه سال ۱۴۰۰ و ۱۰ میلیون تومان کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت و کارفرمایان در غیاب نمایندگان واقعی کارگران یک‌ بار دیگر سرکوب مزدی را بر جامعه کارگری تحمیل کردند و موجب بزرگ‌تر شدن شکاف دستمزد و هزینه‌ شدند.

بامداد ۲۹ اسفند سرانجام شورای عالی کار پس از یک جلسه شش ساعته حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

جلسه پیشین شورای عالی کار در ۲۶ اسفند پس از ۱۵ ساعت بدون نتیجه به پایان رسیده و اعضای کارگری گفته بودند که دولت بر افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی دستمزد پافشاری کرده است و کارفرمایان هم تهدید کرده‌اند در صورت افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت، کارگران بیشتری اخراج خواهند شد.