تغییر مسیر اقتصادی در چین

تغییر مسیر اقتصادی در چین

چین: سال تولید

تغییر مسیر اقتصادی در چین. با پایان یافتن رشد املاک و‌ مستغلات و با کاهش مصرف، شی جین پینگ روی صنعت متمرکز شده است. مدلی جدید برای اقتصادی که با بحران مواجه است. آیا تنش با اتحادیه اروپا در پیش است؟

کنفرانس مرکزی کار اقتصادی(Central Economic Work Conference) در ۱۱ و ۱۲ دسامبر برگزار شد، نشستی سنتی که در آن رهبران چین دستورالعمل هایی را برای اقدامات سیاست اقتصادی در سال آینده تعیین می کنند. نشست امسال به خودی خود مهم است، زیرا پکن خود را در نقطه عطف قابل توجهی در مدل اقتصادی خود می بیند. بحث کیفیت رشد اقتصادی، اهرم های رشد، بازنگری در برخی تصمیمات هویتی سه سال اخیر و رابطه با اقتصادهای غربی مطرح است. کلمه کلیدی این مرحله”اعتماد” است که هم در رابطه بین مصرف کنندگان چینی و اقتصاد ملی و هم در نگرش سرمایه گذاران خارجی نسبت به پکن قابل درک است.

اهداف : پیشرفت و ثبات

در فرهنگ لغت نامعلوم و واژگان مبهم حزبی که در این مناسبت ها اتخاذ می شود، مهم‌ترین عبارتی که از کنفرانس مرکزی کار اقتصادی بیرون آمده است، این است: تلاش برای پیگیری پیشرفت در حالی که به دنبال ثبات هستید، ثبات را از طریق پیشرفت تحکیم بخشیده و قبل از لغو و حذف قدیمی ها ، موارد جدید را با استحکام بنا کنید.

برای درک بهتر معنای آن، باید نکات کلیدی اقتصادی چین و برخی از تصمیمات اتخاذ شده از سال ۲۰۲۲ به بعد را یادآوری کنیم. بطور خلاصه، سیستم اقتصادی با ترکیب صادرات( به ویژه تا سال ۲۰۰۸، سال بحران مالی بین المللی که منجر به کاهش تقاضای بین‌المللی شد)، سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها و املاک( با محرک در سال ۲۰۰۸ برای جبران کاهش صادرات) و مصرف( حداقل از سال ۲۰۱۴ به عنوان اهرمی برای رشد پایدار در طول زمان در مرکز فعالیت های اقتصادی قرار گرفته است).

اگر چه مصرف به صورت شفاهی اولویت دولت است، اما از سال ۲۰۲۰، چین به لطف روند مثبت صادرات با تولید فرعی در مرحله پس از همه گیری، رشد کرده است. با این حال، مصرف به دلیل بی اعتمادی فزاینده مصرف کنندگان نسبت به روند اقتصادی چین، به ویژه پس از مواجهه با اقدامات بسیار محدود کننده برای مهار بیماری همه گیر تا پایان سال ۲۰۲۰ و به دلیل فرآیند تصمیم گیری غیر شفاف نهادها- قرنطینه ها بدون هشدار و اطلاع قبلی برقرار و حذف شدند- افزایش نمی یابد. در نتیجه، نرخ پس انداز در حال رشد است.

با توجه به این مقدمات، اکنون باید درک کنیم که شی جین پینگ چگونه در این زمینه حرکت کرد. او به دلایل سیاسی، با ساده سازی، به یک گذار دشوار و اجرا نشده ی مصرف‌ گرایی، مقررات تنظیم شرکت های خصوصی- به ویژه فناوری – و مبارزه با سفته بازی های ساختمانی را نیز اضافه کرد. براساس برخی برآوردها، به اصطلاح سخت گیری و محدودیت های فناوری به شرکت های بزرگ فناوری چینی تا ۱۱۰۰ میلیارد دلار ضرر وارد کرده است و در ابتدای سال ۲۰۲۳ نشانه هایی از تمایل به عقب نشینی از این اقدامات دیده می شد.

بطور مشابه، مقررات املاک و مستغلات منجر به بحرانی در این بخش شد که هزینه آن معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی بود. بنابراین، تمایل به ایجاد نظم در بخش های متاثر از مسائل بحرانی با بحران در این بخش ها همراه شد که در نهایت تاثیر منفی بر رشد ملی داشت.

بنابراین، سخنان شی جین پینگ که در بالا ذکر شد، به معنای تمایل به اتخاذ رویکردی کمتر رادیکال در پرداختن به برخی از انحرافات و مشکلات است، یعنی اطمینان از اینکه تلاش برای ثبات، بر روی رشد که به عنوان” پیشرفت” شناخته می شود، سنگینی نمی کند. همچنین باید یادآور شد که این اقدامات به سطح عمومی بی اعتمادی که در بالا ذکر شد کمک کرد.

صنعت: مانترای جدید چینی

اکنون این سوال مطرح می شود که شی جین پینگ چگونه در تلاش برای احیای رشد است؟مسیر ترجیحی متمرکز بر مصرف خواهد بود، اما محقق شدن این امر به دلیل عدم اعتماد عمومی بعید به نظر می رسد، حال آن که سرمایه گذاری در املاک و مستغلات یا زیرساخت ها هم بدلیل ساخت و ساز های بی رویه و‌ بدون در نظر گرفتن بحث اصل سوداگرانه املاک و مستغلات، دیگر مانند گذشته سودآور نیست. بدین ترتیب، دولت چین با تمرکز ویژه بر تولید، از سرمایه گذاری با هدف رشد حمایت می کند.

داده ها و آمار قابل توجه مرتبط با رشد سالانه وام های بانکی است که هر سه ماه اندازه گیری می شود: در مقایسه با نرخ رشد عمومی ۱۰٫۹ درصد در سپتامبر ۲۰۲۳ وام تعلق گرفته به بخش املاک و مستغلات ۰٫۲ درصد کاهش یافت- به دنبال یک روند نزولی منظم از سال ۲۰۲۰، هنگامی که ۱۵ درصد افزایش داشت- در حالی که در بخش تولید به ۳۸٫۲ درصد افزایش یافت.

می توان این امر را چنین ترجمه کرد که با همه گیری و مقررات بخش املاک و مستغلات، چین سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را متوقف کرد و همه چیز را بر روی تولید متمرکز کرد. نتایج چه خواهند بود؟ رونق صادرات چین و بیش از دو برابر شدن کسری تجاری اروپا با چین که اکنون به ۴۰۰ میلیارد یورو رسیده است.

پس آنچه در حال شکل گیری است، بازگشت مشکل مازاد ظرفیت صنعتی چین است که پیامد محرک سال ۲۰۰۸ بوده است. با این حال، در آن زمان ظرفیت مازاد صنعتی مربوط به بخش هایی بود که در آن زمان مورد حمایت عمومی قرار می گرفتند- فولاد، شیشه، آلومینیوم و سیمان برای زیر ساخت ها و ساخت و سازها، در حالی که امروز بیش از هر چیز به محصولات پیشرفته مربوط می شود. این شرایط موجب نگرانی خاطر اروپا است، زیرا رونق صنعتی چین می تواند تلاش ها برای تقویت تولید اتحادیه اروپا در بخش انرژی و انتقال دیجیتال را تضعیف کرده و همچنین سهم بازار اروپا را در سطح جهانی کاهش دهد.

اساسا، کل دستور کار و‌برنامه های صنعتی اروپا در سال های اخیر، که در حال حاضر به دلیل موقعیت ضعیف در بخش های حیاتی و مهم صنعتی با مشکل مواجهه شده است، در معرض خطر تولید مازاد- و متعاقبا جنگ قیمت- از سوی شرکت های چینی قرار دارند . علاوه بر این، برخلاف گذشته، در بخش هایی که در آنها سرمایه گذاری می شود، امروزه چین نه تنها از نظر هزینه تولید موقعیت بهتری دارد، بلکه از نظر تکنولوژی هم برتری دارد( به عنوان مثال در پنل های خورشیدی، باتری ها و خودروهای الکتریکی).

۲۰۲۴ سال داغ بین اتحادیه اروپا و چین

بنابراین تصادفی نیست که رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین،در سفر خود به پکن به مناسبت نشست اتحادیه اروپا و چین در روزهای هفت و هشت دسامبر، بر عدم تعادل تجاری تاکید کرد. شی جین پینگ نیز در پاسخ، به این که کمیسیون اروپا خود درگیر سیاست های صنعتی و اقداماتی برای محدود کردن واردات از چین به ویژه در بخش خودرو است، اشاره کرد.

در هر صورت، موضوع با اهمیت این است که چنین به نظر می رسد که سال ۲۰۲۴ با بازگشت اصطکاک های تجاری به عنوان اولین موضوع تقابل در روابط بین اتحادیه اروپا و چین شناخته می شود، در شرایطی که پکن، به هر ترتیبی، خود را مجبور به ‌‌پافشاری بر سرمایه گذاری در بخش تولید به عنوان تنها راه مناسب برای حمایت از رشد می یابد، زیرا که هم در زمینه املاک و مستغلات و هم در تکمیل گذار به سمت مصرف گرایی با مشکل مواجه شده است.

علاوه براین، تمرکز بر تولید در زمینه فناوری با هدف کاهش وابستگی به تولیدکنندگان خارجی، به ویژه در زمینه نیمه هادی ها، کاربردی است. فراتر از مسائل داخلی، در واقع، سناریوی بین المللی که با رقابت بین قدرت های بزرگ و افزایش امنیت اقتصادی یا ارزش ریسک سیاسی در بومی سازی سرمایه گذاری مولد مشخص می شود، نقش مهمی را ایفا می کند.

در واقع، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در ۲۶ سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است و همچنین بحث فرار سرمایه و‌منابع مالی نیز مطرح است. دلایل این روند ممکن است متفاوت باشد، اما آنها به ابهامات در مورد روند اقتصادی چین، روابط پکن با سایر نقاط جهان و اقدامات سیاسی شی جین پینگ مرتبط هستند که تا حد زیادی هم غیرقابل پیش بینی هستند. بارزترین نمونه، به تعویق افتادن بی سرو صدای سومین جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است که برای پاییز برنامه ریزی شده بود و خبری از آن نیست.

برای چین در سال ۲۰۲۴ چه پیش بینی می شود؟ بدون شک، ممکن است با مشکلات بیشتری برای رسیدن به سطوح رشد بالا دست ‌پنجه نرم کند، زیرا اهرم های رشد سنتی بطور فزاینده ای تضعیف شده اند و اهرم های جدید در تلاش برای ظهور هستند. گزینه چین برای تمرکز بر تولید، منافعی را در افزایش صادرات و تقویت بخش صنعت ملی به همراه خواهد داشت، اما می‌تواند عاملی برای درگیری صریح با اتحادیه اروپا باشد که ممکن است متقاعد شود که اقدامات قاطعانه ای را در مدیریت روابط اقتصادی با پکن اتخاذ کند.