تبعات سرکوب نرخ بهره در اقتصاد ایران
چرا تورم در ایران مهار نمی‌شود؟
تبعات سرکوب نرخ بهره در اقتصاد ایران. به گزارش ایران گیت، بسیاری از اقتصاددانان این پرسش را مطرح می‌کنند که دلیل مقاومت بانک مرکزی ایران برای استفاده از کانال نرخ بهره جهت کنترل تورم چیست؟ این در حالیست که قدرت‌های اقتصادی جهان نیز با توجه به روند صعودی تورم در یک سال اخیر، بی‌درنگ دست به افزایش نرخ بهره زده و اتفاقا با نتایج معنادار و مثبتی در زمینه مهار تورم مواجه هستند.
چندی است که بزرگترین اقتصادهای جهان با جهش‌های تورمی قابل توجه و حتی در مواردی بی‌سابقه مواجه شده‌اند. این اتفاق که در امریکا و بسیاری از قدرت‌های اروپایی از میانه سال ۲۰۲۱ میلادی رقم خورده بانک‌های مرکزی در این کشورها را وادار به استفاده از ابزارهای پولی جهت کنترل تورم کرده است. اندکی بیش از یک سال است که فدرال رزرو امریکا با وجود نارضایتی کانون‌های ثروت در بزرگترین اقتصاد جهان، ناگزیر به استفاده از همین ابزارها شده تا تورم را مهار کند. نکته مهم اینجاست که این دست اقدامات بانک مرکزی ایالات متحده نتیجه داده و تورم به میزان قابل توجه و معناداری مهار شده است.
ابزار طلایی برای کنترل تورم
احتمالا واژه تورم Inflation پربسامدترین تِرم اقتصادی باشد که مردم کوچه و بازار در مکالمات روزمره خود به آن رجوع می‌کنند. اذهان عمومی جامعه تورم را معادل گرانی، افزایش قیمت‌ها و یا کاهش قدرت خرید می‌پندارد. اما به طور خلاصه می‌توان گفت رشد تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی است که متعاقبا باعث ایجاد تنش‌های قیمتی در بازار یا اصطلاحا گرانی کالا و خدمات می‌شود.
اقتصاددانان اعتقاد دارند برای اینکه روند رو به رشد تورم یا به بیان دیگر پروسه کاهش ارزش پول ملی متوقف شود باید اقداماتی در راستای تقویت بنیه پول را سامان داد. به باور اکثر قریب به اتفاق متخصصان به دلیل اینکه تورم یک پدیده پولیmonetary است، باید از ابزارهای پولی جهت مهار آن استفاده شود. در غیر این‌صورت هرگونه اقدامی یا اثرات تسکینی و مقطعی دارد یا اینکه نتیجه عکس داشته و سیاستگذار به جای کنترل تورم با تشدید آن (با یک وقفه کوتاه) مواجه خواهد شد.
از همین رو گفته می‌شود کانال نرخ بهرهInterest rate بهترین ابزار جهت کنترل تورم در مدت زمانی مشخص و کوتاه است. ابزاری که در واقع ارزش پول را نمایندگی کرده و می‌تواند تعادل مبادلات پولی در کشور را برقرار کند. به عبارتی افزایش نرخ بهره به معنای افزایش ارزش پول در این دست مبادلات است.
از دیدگاه اقتصاددانان جریان اصلی، بهترین چاره برای علاج تورم استفاده از نرخ بهره است تا از این طریق ارزش از دست رفته پول ملی یک کشور به آن بازگردانده شود. به بیان ساده‌تر وقتی گرانی و کاهش قدرت خرید در بستر یک اقتصاد بحران‌زده جریان می‌یابد، بهترین گزینه جهت تغییر زمین بازی، استفاده از کانال نرخ بهره است.
نادیده گرفتن یک تجربه جهانی
در حال حاضر نام ایران در جمع ۱۰ کشوری قرار گرفته که با بالاترین نرخ‌های تورم در جهان مواجه هستند. همانطور که گفته شد قدرت‌های جهانی هم از اواسط سال ۲۰۲۱ و با فروکش کردن رکود ناشی از پاندمی کرونا و همچنین آغاز جنگ اوکراین در ابتدای سال ۲۰۲۲ جهش‌های تورمی کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند.
باید توجه داشت که این اتفاق از ابرقدرت‌هایی نظیر امریکا و بریتانیا گرفته تا بستر اقتصادی کشورهایی مانند ترکیه و روسیه رقم خورده است. البته در برخی موارد مانند روسیه عوامل دیگری از جمله تحریم‌های غرب پس از تجاوز ارتش این کشور به خاک اوکراین نیز در تشدید تورم تاثیر بسزایی داشته است. اما نکته قابل توجه این است که تقریبا همه این کشورها در مواجهه با تورم کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه یک اقدام مشترک را در دستور کار خود قرار دادند و آن هم بهره گرفتن از ابزار نرخ بهره است.
هرچند در این بین یک استثنا نیز وجود دارد؛ بانک مرکزی در ترکیه با وجود شکستن رکورد ۲۳ ساله تورم در سال گذشته میلادی هنوز هم دست از سرکوب نرخ بهره برنداشته است. البته این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت ترکیه با هدف ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری اقدام به تغییر روسای بانک مرکزی این کشور کرد تا سیاست سرکوب نرخ بهره را پیش ببرد.
در واقع می‌توان گفت ترکیه تنها کشوری است که با وجود وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در باشگاه اقتصادهای تورمی جهان دارد. ارتباط معنادار بین تشدید تورم در این کشور با عدم استفاده بانک مرکزی ترکیه از کانال نرخ بهره در مقایسه آمار و ارقام رسمی بین کشورهای مورد اشاره کاملا آشکار است.
البته نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ در ترکیه روند نزولی را در پیش گرفته و طبق اعلام وبسایت statista نرخ تورم سالانه ترکیه در فوریه ۲۰۲۳ حدود ۵۵ درصد به ثبت رسیده است. جالب اینجاست که عقب نشینی حدود ۳۰ درصدی تورم در کمتر از ۶ ماه در ترکیه همزمان با افزایش نسبی نرخ بهره در این کشور بوده است. یعنی با وجود اینکه دولت در طول سال‌های اخیر بانک مرکزی را مجبور به سرکوب نرخ بهره کرده اما به محض تغییر رویه، رشد نسبی نرخ بهره باعث کاهش بیش از ۳۰ درصدی نرخ تورم در ترکیه شده است.
هرچند کارشناسان اعتقاد دارند نرخ بهره در ترکیه کماکان منفی است و تورم ۵۵ درصدی نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند منعکس کننده سلامت اقتصادی یک کشور باشد. اما روی هم رفته به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی در ترکیه به این نتیجه رسیده که پافشاری بر سیاست سرکوب نرخ بهره نه تنها سرمایه‌گذاری در این کشور را تقویت نمی‌کند بلکه لیر را وارد فاز کاهش ارزش مزمن می‌کند که باعث گسترش دامنه فقر در این کشور می‌شود.
دلیل سرکوب نرخ بهره در ایران چیست؟
همانطور که گفته شد نرخ بهره در ایران نیز فاصله قابل توجهی با نرخ تورم داشته و سیاستگذار نیز اقدامی در راستای پر کردن این شکاف عمیق ترتیب نمی‌دهد. اما دلیل این اتفاق چیست و چرا بانک مرکزی با وجود اینکه تجارب جهانی را پیش روی خود می‌بیند کماکان بر ادامه سیاست سرکوب نرخ بهره اصرار می‌ورزد؟
برای پاسخ به این سئوال باید به مکانیسم تعیین نرخ بهره در ایران توجه داشت. نهادی که تحت عنوان «شورای پول و اعتبار» شناخته می‌شود وظیفه تعیین نرخ بهره را برعهده دارد. ریاست این شورا نیز رییس کل وقت بانک مرکزی ایران بوده و اوست که باید مصوبات شورای پول و اعتبار را تایید نهایی و ابلاغ نماید.
اما مشکل اینجاست که ترکیب اعضای این شورا به گونه‌ای تعیین شده که عنصر «تضاد منافع» همواره مصوبات شورای پول و اعتبار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعضایی که از وزرای دولت گرفته تا نمایندگان مجلس که به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می‌کنند هریک نقطه نظرات خاص خود را دارند. این نقیصه باعث شده تا سیاستگذاری پولی از یک مسئله تخصصی تبدیل به امری حاکمیتی شود که حساسیت‌های بسیاری را پیرامون خود می‌بیند.
از همین رو است که گفته می‌شود سیاستگذار نمی‌تواند نرخ بهره را به عنوان ابزاری پولی در نظر گرفته و در مواقع لزوم اقدام به کاهش یا افزایش آن کند. این موضوع بار دیگر مشکل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران را به ذهن متبادر می‌کند. استقلالی که در استفاده آزادانه روسای بانک مرکزی از ابزارهایی از قبیل نرخ بهره نمود پیدا می‌کند.
اما سازوکار موجود نه تنها این امکان را از سیاستگذار پولی گرفته، بلکه باعث شده تا بانک مرکزی از رسالت اصلی خود که همان حفظ و حراست از ارزش پول ملی است فاصله بگیرد. طبیعتا وقتی چنین اتفاقی نیز رخ می‌دهد مهار تورم اولویت اصلی سیاستگذار نخواهد بود، بنابراین ضرورت استفاده از ابزارهای موجود نیز نادیده گرفته می‌شود.
این در حالیست که روسای بانک مرکزی در ادوار گذشته مستقیما یا در لفافه نسبت به وجود چنین سازوکاری ابراز نارضایتی کرده‌اند. حتی علی صالح‌آبادی، رییس کل پیشین بانک مرکزی هم که با انتقادات شدیدی از سوی اقتصاددانان مواجه بود در اظهاراتش بر لزوم افزایش نرخ بهره تاکید می‌کرد. اما ناگفته پیداست که انگیزه وی و اسلافش در برابر اراده اعضای شورای پول و اعتبار به نقطه سازنده‌ای ختم نشده است.
البته علل و عوامل زیادی وجود دارد که باعث حکمروایی بیش از ۵۰ ساله تورم در ایران شده است. طبیعتا مهار این عوامل نیز می‌تواند تاثیرات کاهنده‌ای بر روند رو به رشد تورم داشته باشد که از آن جمله می‌توان به بحث استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی، توزیع رانت، فساد و… اشاره کرد. اما نکته اینجاست که تعارض منافع باعث شده تا بانک مرکزی برای استفاده از کارآمدترین ابزار جهت مهار تورم دست بسته و ناتوان باشد.
نظام بانکی ایران ورشکسته است ؟
English
View this article in English
