بودجه ۱۴۰۲ ؛ شاهکار جدید دولت رئیسی

بودجه ۱۴۰۲ ؛ شاهکار جدید دولت رئیسی

حفظ قدرت خرید مردم با بودجه تورم‌ زا ؟!

بودجه ۱۴۰۲ ؛ شاهکار جدید دولت رئیسی. به گزارش ایران گیت. خبرگزاری تسنیم در ادعایی عجیب اطلاعاتی از بودجه ۱۴۰۲ منتشر کرده که طبق آن حقوق کارمندان و کارکنان دولت معادل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که حدود ۴۰ درصد از تورم جاری کشور را پوشش می دهد.

طبق گزارشی که تسنیم پیرامون بودجه ۱۴۰۲ منتشر کرده مجموع بودجه از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومانی هم عبور کرده است. ظاهرا سهم بودجه عمومی دولت از این میزان حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده و شرکت ها نیز سهمی معادل ۳ هزار هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده اند.

تحلیل داده های ادعای تسنیم

اگر ادعای تسنیم درباره آمار و ارقام انتشار یافته درباره بودجه سال آینده صحت داشته باشد باید گفت که دولت سیزدهم در مقایسه با سال گذشته بودجه ای بسیار فربه تر و بزرگتر را روانه مجلس کرده است. به عبارتی رشد بیش از ۱۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی مجموع بودجه به معنای اوضاع نامساعد و سرعت بالای رشد نقدینگی است که در صورت تصویب این بودجه باید انتظار تشدید بیش از پیش تورم را نیز داشته باشیم.

یکی دیگر از ارقام انتشار یافته پیرامون بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت است. البته این میزان باید در مجلس به تصویب برسد اما چنین پیشنهادی از سوی دولتی که سال گذشته حداقل حقوق را نزدیک ۶۰ درصد افزایش داده بود بسیار عجیب و دور از انتظار بوده است. در واقع دولت در حال آزمون و خطا بوده و پس از دیدن تبعات تصمیم نادرست سال گذشته حالا دست به اتخاذ تصمیمی زده که یادآور افتادن از سوی دیگر «پشت بام» است.

افزایش حقوق ؛ آشی که شور شد!

با توجه به اینکه تورم سالانه در حال نزدیک شدن به رقم ۵۰ درصدی است دولت تصمیم گرفته حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش دهد. البته که هیچ اقتصاددانی توصیه افزایش ۵۰ درصدی حقوق را در چنین شرایطی نخواهد داشت اما اینکه چگونه به رقم ۲۰ درصد دست یافته اند خود جای سئوال دارد چرا که این رقم تنها ۴۰ درصد از تورم سالانه ای را پوشش خواهد داد که هنوز آثار تورمی جهش های قیمت ارز را نشان نداده است.

مالیات و افتخار دولت به فشار مضاعف بر مردم

یکی از افتخارات دولت سیزدهم اخذ مالیات بی سابقه از اصناف و مردم در طول سال ۱۴۰۱ بوده است. البته اقتصاددانان بر لزوم افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت تاکید دارند. اما تقریبا هیچ اقتصاددانی موافق وارد آوردن چنین فشاری آنهم در شرایطی که صنایع از کار افتاده اند و نرخ بیکاری سر به آسمان گذاشته را توصیه نمی کند. اما دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری و همچنین کسری بودجه سنگینی که دارد دست به اخذ مالیات های سنگین و در اغلب موارد بیجا از مردم کرده است.

حالا اگر ادعای تسنیم درست باشد دولت قصد دارد درآمدی معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات را برای سال ۱۴۰۲ در نظر بگیرد. البته این میزان بدون احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی است که ظاهرا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که مجموعا رقمی معادل ۸۲۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود.

این اعداد و ارقام خبر از عزم دولت برای افزایش فشار بر اصناف و بدنه جامعه دارد. در واقع دولت قصد دارد فشاری را که به دلیل افزایش تحریم و محدودیت در صادرات نفت تحمل می کند را بر دوش مردمی بیاندازد که اتفاقا خواهان برقراری ارتباط با جهان و رفع این موانع هستند. در حقیقت دولت هزینه ای را که باید به دلیل اتخاذ سیاست های ایدئولوژیک خود بپردازد را بر گرده مردم منتقل کرده تا بتواند حداقل حقوق کارکنان خود را از این طریق بپردازد.

نرخ ارز، چالشی که هیچگاه پایان ندارد

در سالهای پس از خروج ایالات متحده از برجام، تعیین نرخ ارز در بودجه همواره یکی از چالش های دولت حسن روحانی و حالا ابراهیم رئیسی بوده است. در این زمینه حسن روحانی هم اشتباهات فاحشی را در زمینه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار دولتی مرتکب شد. اما رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ بارها از این سیاست انتقاد کرده بود و وعده حذف این قیمت را داده بود. اما حالا اخباری که از بودجه در رسانه ها درز کرده حاکی از تعیین قیمت ۲۳ هزار تومانی برای دلار دولتی است که عمدتا برای واردات کالاهای اساسی صرف می شود.

این سیاست که همواره به معنای دامن زدن به فساد و رانت در بین جمعی از متنفذین است این بار با توجه به افزایش بی سابقه قیمت دلار و ثبت نرخ ۴۴ هزار تومانی در بازار آزاد می تواند به فاجعه بزرگی ختم شود. البته اخیرا محمدرضا فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی هم در این زمینه اظهارات عجیبی داشته و از تثبیت نرخ ارز در بازار نیمایی سخن گفته بود.

حالا این اظهارات در کنار اخبار انتشار یافته پیرامون بودجه ۱۴۰۲ نشان می دهد که دولت سیزدهم نیز قصد دارد دقیقا همان الگوی تعیین نرخ ارز دولتی را در پیش بگیرد که قطعا محملی برای تشدید و تقویت حلقه های فساد در اقتصاد ایران خواهد شد.

دردناکتر اینجاست که این دست اقدامات با اتیکت حمایت از قدرت خرید مردم انجام می پذیرد اما در نهایت نه تنها قدرت خرید حفظ نخواهد شد بلکه علاوه بر تشدید فساد، دولت مجبور به دست درازی به منابع بانک مرکزی می شود که به معنای تشدید تورم و سقوط قدرت خرید مردم عادی خواهد شد.

گزارش و تحلیل دیگری با عنوان فاجعه ای به نام بودجه ۱۴۰۲ در ایران گیت منتشر گردیده است.