بنبست حقوقی در شورای امنیت؛ پرونده ایران به نقطه بیسابقه رسید
بنبست حقوقی در شورای امنیت؛ پرونده ایران به نقطه بیسابقه رسید
به گزارش آژانس خبری ایران گیت؛ شش هفته پس از ادعای بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران و سه هفته پس از مختومهشدن قطعنامه ۲۲۳۱، فضای سیاسی و حقوقی پیرامون پرونده هستهای جمهوری اسلامی همچنان در وضعیت تعلیق و ابهام قرار دارد.
در حالی که سه عضو دائم شورای امنیت از بازگشت تحریمها سخن میگویند و دو عضو دیگر آن را فاقد وجاهت حقوقی میدانند، شکافی بیسابقه در تاریخ شورا شکل گرفته است؛ شکافی که نه تنها مسیر تصمیمگیری در نهاد عالی امنیت بینالمللی را دچار اختلال کرده، بلکه پرسشهای تازهای درباره نحوه اجرای یا عدم اجرای شش قطعنامه پیشین علیه ایران مطرح ساخته است.
تحلیلی درباره وضعیت حقوقی و سیاسی مرتبط با بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران
حدود شش هفته پس از ادعای بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران و سه هفته پس از مختومهشدن قطعنامه شماره ۲۲۳۱، طرفهای ذیربط همچنان بر مواضع پیشین خود استوار ماندهاند.
در این فاصله زمانی، نه تحولی که بتواند به یافتن راهحلی منتهی شود رخ داده و نه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع و مواضع فعلی کشورها، امکانی برای گشایش در این وضعیت بیسابقه قابل تصور است.
شرایط موجود در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل متحد کمنظیر و بلکه بیسابقه ارزیابی میشود. بهطور معمول، در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم شورا با پیشنویس یک قطعنامه، آن پیشنویس یا اساساً به رأی گذاشته نمیشود یا در صورت طرح، با وتو مواجه و منتفی میگردد.
اما وضعیت کنونی که در آن سه عضو دائم شورا قائل به وجود و الزامیبودن قطعنامهها هستند و دو عضو دائم دیگر دیدگاهی متفاوت دارند، از حیث سابقه تاریخی کاملاً بیهمتا است.
در چنین شرایطی که وضعیت یادشده موجب نوعی بلاتکلیفی حقوقی در ابعادی بیسابقه شده، مسئله اصلی آن است که در عمل چه تحولاتی در حال وقوع است.
جمهوری اسلامی ایران بههمراه چین و روسیه در نخستین نامه خود به تاریخ ۲۸ اوت ـ همزمان با نامه فرانسه، انگلیس و آلمان در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه ـ دلایل مخالفت خود با اقدام سه کشور اروپایی را تشریح کردند.
در این نامه، همانند مکاتبات بعدی انفرادی و مشترک سه کشور، ادعای اروپا مبنی بر طی مسیر مقرر در بندهای ۳۷ و ۳۶ برجام مردود اعلام و با استناد به قاعده حقوقی «دستهای پاک»، اقدام اروپا که خود ناقض برجام بوده است، غیرقابل استناد دانسته شد.
نکته حائز اهمیت در این نامه آن بود که علاوه بر درخواست از شورای امنیت برای کانلمیکن تلقیکردن ادعای تخلف ایران از تعهدات برجامی، تصریح شده بود «هر اقدامی که در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد، نمیتواند برای اعضای سازمان ملل متحد ایجاد الزام حقوقی بینالمللی کند».
نامه دیگر ایران، روسیه و چین در تاریخ ۱۸ اکتبر ـ مصادف با روز انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ ـ خطاب به رئیس شورای امنیت نیز اهمیت ویژهای دارد. بند ۸ این قطعنامه شامل چهار بخش کلیدی است:
۱. انقضای تمامی مفاد قطعنامه در تاریخ ۱۸ اکتبر،
۲. عدم اجرای مجدد هیچیک از قطعنامههای پیشین علیه ایران که طبق بند ۷ (الف) لغو شده بودند،
۳. خاتمه بررسی برنامه هستهای ایران در شورای امنیت،
۴. حذف موضوع مرتبط با «عدم اشاعه» درباره ایران از دستور کار شورا.
با این حال، در نامه اخیر تنها به دو مؤلفه، یعنی پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ و خاتمه بررسی برنامه هستهای ایران اشاره شده و مشخص نیست چرا به دو مؤلفه دیگر، یعنی منع اجرای مجدد قطعنامههای لغوشده و حذف موضوع ایران از دستور کار شورا اشارهای نشده است. با توجه به مواضع قاطع و تند روسیه، این پرسش مطرح است که آیا حذف این موارد ناشی از نظر و درخواست چین بوده است یا خیر.
پس از تکمیل روند موسوم به اسنپبک در تاریخ ۲۷ سپتامبر، سخنگوی سازمان ملل متحد بیانیهای صادر کرد که در آن از بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران، بهروزرسانی فهرست اشخاص و نهادهای ایرانی تحت تحریم و آغاز مجدد فعالیت کمیته تحریم ۱۷۳۷ خبر داده شد.
در پی این اقدام، علاوه بر اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه روسیه نیز طی نامهای به دبیرکل سازمان ملل، شدیداً به او در خصوص ادعای فعالشدن شش قطعنامه اعتراض کرد و این اقدام را همسو با مواضع کشورهای غربی و مغایر با ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد دانست؛ مادهای که دبیرکل را از اجرای دستورات اعضا منع میکند.
در ادامه این روند، پرسش اصلی آن است که فراتر از کشورهای همسو با غرب که اعلام کردهاند شش قطعنامه را اجرا خواهند کرد، سایر کشورها چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد.
با توجه به موضع صریح و قاطع روسیه در مخالفت با بازگشت شش قطعنامه ـ از جمله اظهارات سفیر روسیه در سازمان ملل و سخنگوی وزارت خارجه این کشور مبنی بر عدم شناسایی قطعنامهها ـ میتوان پیشبینی کرد که در شرایط تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، روسیه در مسیر تعیین رئیس کمیته تحریم ۱۷۳۷، تداوم فعالیت آن و همچنین تشکیل پانل کارشناسی مربوط به قطعنامه ۱۹۲۹، موانع جدی ایجاد کند.
سؤال مهم دیگر آن است که آیا چین، روسیه و دیگر کشورها عملاً اقدام به نقض شش قطعنامه، مثلاً از طریق فروش تسلیحات به ایران، خواهند کرد یا خیر؟ ادعای اخیر شبکه سیانان مبنی بر فروش دو هزار تُن سدیم پرکلرات به ایران که بهعنوان یکی از پیشنیازهای تولید سوخت موشکی شناخته میشود، از منظر حقوقی نمیتواند بهعنوان نقض قطعنامهها تلقی شود.
زیرا در قطعنامه ۱۹۲۹ صرفاً به ممنوعیت فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک قادر به حمل سلاح هستهای و نیز انتقال فناوری مربوط به آنها به ایران اشاره شده است.
سدیم پرکلرات مادهای دومنظوره محسوب میشود که نه در قطعنامهها نام برده شده و نه بهطور مستقیم در فهرست اقلام ممنوعه قرار دارد؛ بلکه تنها پیشنیازی برای تولید آمونیوم پرکلرات است که در ساخت سوخت جامد موشکی به کار میرود. از اینرو، حتی در صورت صحت خبر مذکور، این موضوع را نمیتوان دلیلی بر نقض قطعنامهها از سوی چین دانست.
تحول دیگر مرتبط با چین، محتوای تازه بیانیه نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تاریخ ۲۵ اکتبر است.
در این بیانیه که نسخه روزآمد بیانیه ۱۳ ژوئن به شمار میرود، تصریح شده است: «با توجه به قطعنامههای شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات مرتبط با عدم اشاعه هستهای، FATF به تمامی حوزههای مالی یادآوری میکند که در چارچوب استانداردهای FATF، نسبت به ریسکهای ناشی از تأمین مالی اشاعه از ناحیه ایران هوشیار باشند».
چین و هشت کشور عضو جنبش عدم تعهد در زمره اعضای مجمع عمومی FATF قرار دارند و تصمیمگیری در این مجمع بهصورت اجماع صورت میگیرد (عضویت روسیه در FATF به دلیل مسئله اوکراین به حالت تعلیق درآمده است). همچنین این نهاد سازوکارهایی برای پایش میزان پایبندی کشورها به توصیههای خود دارد.
نکته قابلتوجه دیگر در بیانیه مشترک شورای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس مشاهده میشود. در بند ۴۹ این بیانیه آمده است: «شورای مشترک نسبت به بازگشت تحریمها و محدودیتهای سازمان ملل متحد درباره برنامه هستهای ایران که پیشتر لغو شده بودند، توجه دارد…».
English
View this article in English
