بحران صندوق های بازنشستگی فراموش شد؟

بحران صندوق های بازنشستگی فراموش شد؟

بحران صندوق های بازنشستگی فراموش شد. به گزارش ایران گیت، برای درک اهمیت بحران صندوق های بازنشستگی همین بس که بدانیم بیش از ۶۸ درصد جمعیت ایران تحت پوشش ۱۸ صندوق بازنشستگی هستند. به عبارتی اگر این بحران به مراحل غیرقابل مهار برسد می تواند به مثابه بمبی ساعتی در دل جامعه ایران عمل کرده و همه چیز را با خود نابود کند.

حدود یک ماه پیش بود که اظهارات جنجال برانگیز یکی از مدیران وزارت رفاه مبنی بر فروش جزایر کیش و قشم برای حل بحران صندوق های بازنشستگی واکنش بسیاری از ایرانیان را برانگیخته بود. اما با نگاهی به سرخط رسانه های کشور می توان دریافت که این بحران به دست فراموشی سپرده شده و برکناری سجاد پادام نقطه پایانی موقتی بر این پرونده بوده است. اما واقعا ریشه این بحران چیست و چرا دولت توانایی حل مشکل را ندارد؟

۴ ریشه اصلی بحران

به باور اقتصاددانان و کارشناسان، بحران صندوق های بازنشستگی در ایران ۴ عامل اصلی داشته که در این گزارش به بررسی هر یک از این ۴ مورد پرداخته شده است. این چهار عامل شامل ناترازی صندوق ها به دلیل دست اندازی دولت به منابع آنها، اجرایی نشدن تعهدات دولت به صندوق ها، ایرادات قوانین بازنشستگی کشور و ایرادات ساختاری صندوق های بازنشستگی می شود.

الف. دست دولت در جیب سالمندان

بزرگترین و مهمترین عامل بروز و ظهور این بحران مربوط به دست درازی دولت ها به منابع صندوق های بازنشستگی است. این عمل که از زمان دولت نهم (محمود احمدی نژاد) باب شد تا به امروز ادامه داشته و در دولت رئیسی به اوج خود رسیده است. همانطور که بارها گفته شده دولت ها خصوصا در دوران تحریم های نفتی با کسری بودجه سنگین مواجه بوده اند.

از همین رو جبران کسری بودجه دغدغه اصلی نهاد دولت در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی بوده است. اما محمود احمدی نژاد شیوه جدیدی را برای تامین کسری بودجه ابداع کرد و آنهم دست بردن در جیب بازنشستگانی بود که سالها زحمت کشیده و امیدوار بودند در روزگار پیری آب باریکه ای برای گذران زندگی داشته باشند. در واقع احمدی نژاد پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه زمینه را برای دست اندازی به منابع مختلف اعم از صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری فراهم ساخت.

در حالی که تا پیش از این اقدام صندوق های بازنشستگی در ایران برخلاف اکثر نقاط دیگر جهان از وضعیت مناسب و نسبتا مطلوبی برخوردار بودند. به همین دلیل است که کارشناسان از سالهای میانی دهه ۸۰ خورشیدی به عنوان نقطه عطفی در شکل گیری فرابحران صندوق های ورشکسته بازنشستگی یاد می کنند. آمار دقیقی از حجم دست اندازی دولت نهم و دهم به منابع مورد اشاره در دست نیست اما برخی روایت ها حاکی از برداشت بیش از ۷۰ درصد نقدینگی موجود در این صندوق توسط قوه مجریه با هدف جبران کسری بودجه است.

ب. دولت به بازنشستگان بدهکار است

بدهکاری دولت به صندوق های بازنشستگی امروز تبدیل به امری طبیعی و معمول تبدیل شده است. اما بخشی از این بدهکاری مربوط به تعهداتی است که دولت ها باید در قبال صندوق ها اجرا می کردند اما به دلایل مختلف این اقدام صورت نگرفته است. تخمین زده می شود ارزش تعهدات دولت به صندوق بازنشستگی کشور معادل ۲۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

این رقم سرسام آور به معنای ورشکستگی تمام و کمال این صندوق ها بوده و نهاد دولت را تبدیل به مرجع تولید بلاانقطاع بدهی کرده است. این در حالیست که دارایی های این صندوق تنها ۳۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. همین تفاوت حدود ۲۰۰ درصدی نشان می دهد که وضعیت صندوق های بازنشستگی که صندوق بازنشستگی کشوری تنها یک نمونه از آنهاست فرابحران مورد اشاره به نقطه انفجار خود رسیده است. همین کسری حدود ۲۰۰ درصدی باعث شده تا این صندوق ها با وجود طلبکاری از دولت همواره نیازمند اخذ کمک از محل بودجه عمومی باشند.

ج. از استخدام بی رویه تا سرمایه گذاری تکلیفی

یکی دیگر از عوامل ایجاد این فرابحران مربوط به سیاستگذاری بودجه ای غلط و نادرست است. از طرفی هم نحوه مدیریت این صندوق ها و همچنین جریان داشتن فساد باعث شده تا پرونده صندوق ها سنگینتر از هر زمان دیگری شود. برای مثال در زمینه استخدام کارمند در این ۱۸ صندوق آمار و ارقام بسیار نگران کننده و حیرت انگیزی وجود دارد.

هر گروهی که با تغییر دولت ها روی کار آمده اند به شکل اتوبوسی تیم های جدیدی را با خود وارد ساختار صندوق های ۱۸ گانه بازنشستگی کرده اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد این موارد به صورت استخدام رسمی به کار گرفته شده اند این در حالیست که این صندوق ها با نیروی مازاد بیش از ۶۵ درصدی مواجهند و دولت ابراهیم رئیسی نیز این رقم را به شکل بی سابقه ای تشدید کرده است.

از سوی دیگر دولت ها به صورت غیرمستقیم نیز به منابع این صندوق ها دست درازی کرده اند. برای مثال این صندوق ها طبق قانون بودجه موظف به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف هستند. اما این سرمایه گذاری همواره به صورت تکلیفی انجام شده و صندوق مجبور به پذیرش موارد موردنظر دولت و مجلس برای سرمایه گذاری بوده است.

به عبارتی صندوق ها موظفند به سرمایه گذاری اجباری در پروژه هایی که عمدتا حتی ارزش تداوم فعالیت در مقیاس گذشته را نیز ندارند. از همین رو است که گفته می شود دارایی های این صندوق ها حدود ۲۰۰ درصدی ارزش کمتری نسبت به تعهدات به جا نیاورده دولت ها دارند.

د. ایرادات ساختاری صندوق ها و تحولات جمعیتی

یکی دیگر از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید فرابحران صندوق های بازنشستگی نسبت پشتیبانی بسیار پایین است. به عبارتی تعداد شاغلینی که کسورپرداز به صندوق هستند در مقایسه با تعداد مستمری بگیران از صندوق یا بازنشستگان بسیار پایین است. به زبان ساده تر ورودی صندوق ها به دلایل تحولات جمعیتی و ایرادات قانون بازنشستگی کشور به مراتب نسبت کمتری را در برابر خروج نقدینگی از صندوق ها دارند.

این نسبت تقریبا در حال حاضر ۱ به ۱ بوده یعنی ورودی و خروجی صندوق باهم برابرند. این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته و نمونه های موفق صندوق های بازنشستگی این نسبت ۳ به ۱ و حتی ۶ به ۱ است. یعنی تعداد کسورپردازان ۶ برابر حقوق بگیران و مستمری بگیران این صندوق ها هستند.

این عامل نیز باعث می شود تا هر آنچه وارد خزانه صندوق می شود برای پرداخت تعهدات به اعضا هزینه می شود. اما از طرفی دولت ها انتظارات تکلیفی دارند و در مقاطعی مانند آنچه در دوران دولت رئیسی رقم خورده منابع صندوق مورد هجوم دولت برای جبران کسری بودجه می شود.

این اتفاق با توجه به اینکه نیوری کار متولد دهه ۶۰ تا ۱۵ سال آینده وارد سن بازنشستگی می شود می تواند این فرابحران را به نقطه انفجار نهایی برساند. چرا که در آن دوره نسبت کنونی ۱ به ۱ که فاجعه بار است تبدیل به ۱ به ۱.۵ و یا حتی ۱ به ۲ می شود. یعنی به ازای هر عضو کسورپرداز و نیروی کار فعال ما در بهترین شرایط ۱.۵ نفر بازنشسته و مستمری بگیر خواهیم داشت که به معنای وقوع یک فاجعه تمام عیار است.