بانک تجارت و یک کوه بدهی و مطالبات

کارنامه اعتباری بانک تجارت زیر ذره‌بین؛ از ۶۵ هزار میلیارد مطالبات مشکوک‌الوصول تا جریمه ۱۲۰۰ میلیاردی

به گزارش آژانس خبری ایران گیت، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده در صورت‌های مالی بانک تجارت و آمارهای رسمی بانک مرکزی، تصویری قابل تأمل از وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات این بانک ارائه می‌کند؛ ارقامی که در صورت تأیید و بررسی دقیق، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره کیفیت مدیریت اعتباری و سازوکارهای نظارتی بانک تجارت ایجاد کند.

بر اساس این اطلاعات، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول بانک تجارت از مرز ۶۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. همزمان، مجموع تسهیلات غیرجاری بانک نیز در محدوده ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ رقمی که اهمیت آن در ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و عملکرد نظام اعتباردهی بانک قابل توجه است.

در بخش دیگری از صورت‌های مالی، رقم قابل توجهی بابت تعاملات مالی بانک با شبکه بانکی و بانک مرکزی مشاهده می‌شود. مطابق این اطلاعات، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه ناشی از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ثبت شده و میزان بدهی بانک تجارت به سایر بانک‌ها نیز به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما یکی از مواردی که می‌تواند حساسیت بیشتری ایجاد کند، موضوع یک تسهیلات ۳۵۰۰ میلیارد تومانی است که گفته می‌شود در برابر آن، وثیقه‌ای با ارزشی در حدود ۳۷ میلیارد تومان ارائه شده است. در صورت صحت این اطلاعات، نسبت میان مبلغ تسهیلات و ارزش وثیقه، پرسش‌هایی جدی درباره فرآیند اعتبارسنجی، ارزیابی ریسک، کفایت تضامین و نحوه نظارت بر اعطای تسهیلات مطرح می‌کند.

البته درباره این مورد و سایر ارقام مطرح‌شده، بررسی اسناد و جزئیات قراردادها و همچنین اظهارنظر رسمی نهادهای ذی‌ربط می‌تواند تصویر دقیق‌تری از واقعیت ارائه دهد. صرف مشاهده یک رقم در صورت‌های مالی نیز لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست و تفسیر آن نیازمند بررسی ابعاد حسابداری، حقوقی و نظارتی موضوع است.

با این حال، کنار هم قرار گرفتن بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک‌الوصول، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری، ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه اضافه‌برداشت و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌ها، باعث شده عملکرد اعتباری بانک تجارت بیش از گذشته در معرض پرسش افکار عمومی و توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.

اکنون پرسش اصلی این است که این ارقام دقیقاً از چه مسیری شکل گرفته‌اند، چه میزان از مطالبات قابل وصول است و سازوکارهای اعتبارسنجی و نظارت داخلی بانک تا چه اندازه توانسته‌اند از انباشت ریسک اعتباری جلوگیری کنند.