انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه

انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه

انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه. به گزارش ایران گیت، کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ترکیه و نظرسنجی‌های نشان می‌دهد که ائتلاف مخالفان اردوغان متشکل از شش حزب در حال افزایش قدرت در برابر دولت فعلی است. ۱۴ مه ( ۲۴ اردیبهشت) مردم ترکیه رای خود را برای انتخاب رئیس جمهوری جدید و اعضای پارلمان به صندوق خواهند انداخت.

رای در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی چگونه است؟

برای ورود به پارلمان ترکیه که ۶۰۰ کرسی دارد، یک حزب بایستی بتواند ۷ درصد آرا را به دست آورد یا بخشی از ائتلافی باشد که این حد نصاب را بتواند بگیرد. به همین دلیل است که وجود اتئلاف‌ها در انتخابات ترکیه بسیار مهم شده‌اند؛ موضوعی که اپوزیسیون شش-حزبی برنامه برای تغییر آن را به عنوان یکی از اصلاحات پیشنهادی خود برجسته کرده است.

در ترکیه نظام انتخاباتی از نوع نمایندگی تناسبی – در مقابل اکثریت ساده – است؛ به این ترتیب مردم ترکیه به جای نامزدها به فهرست‌های احزاب رای می‌دهند؛ شمار کرسی‌ها مطابق با آرایی است که هر حزب به دست می‌آورد، و نه آرای ائتلاف.

در بعضی کرسی‌ها، اپوزیسیون موافقت کرده‌اند که زیر پرچم یک حزب رقابت کنند. نامزدهای حزب چپ سبز که به جای حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردها، رقابت می‌کنند، بخشی از «ائتلاف کارگر و آزادی» هستند.

در پی اصلاحاتی که اردوغان در نظام سیاسی انجام داد، اکنون این رئیس‌جمهور است که دولت را تعیین می‌کند، بنابراین نخست‌وزیری وجود ندارد. اگر «ائتلاف مردمی» گسترده اردوغان، که با حزب حرکت ملی تشکیل داده است، نتواند اکثریت پارلمان را به دست آورد، ممکن است او برای ادامه حکومت به همین شیوه کنونی دچار مشکل شود. ائتلاف مردمی طرفدار اردوغان در حال حاضر ۳۳۴ نماینده در پارلمان دارد.

اردوغان تاکنون دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور خدمت کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد سومین دوره او برخلاف قانون اساسی ترکیه باشد.

اما هیئت انتخاباتی «شورای عالی انتخابات ترکیه» حکم داده است که اولین دوره اردوغان نه از سال ۲۰۱۴ بلکه از سال ۲۰۱۸ حساب می‌شود، سالی که نظام جدید ریاست‌جمهوری شروع شد و پس از آن انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در یک روز صورت می‌گیرد.

سیاستمداران اپوزیسیون پیشتر از شورای عالی انتخابات ترکیه خواسته بودند که مانع نامزدی اردوغان شود.

نتایج نظرسنجی‌ها درباره انتخابات ترکیه

بر اساس نظرسنجی‌ها، بیش از ۵۰ درصد رای دهندگان در رقابت پیشرو از کمال قلیچدار اوغلو حمایت می‌کنند در حالی که رجب طیب اردوغان به طور متوسط توانسته تنها ۴۴ درصد آرا را در نظرسنجی‌ها به دست بیاورد.

نظرسنجی منتشر شده توسط «آکسوی ریسرچ» نشان می‌دهد که ائتلاف ملی ۴۴.۱ درصد از حمایت را به دست آورده است در حالی که ائتلاف مردمی ۳۸.۲ درصد به دست آورده است. همین نظرسنجی سهم آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها هوادار کردها را ۱۰.۳ درصد نشان می‌دهد.

نظرسنجی «پیار ریسرچ» هم چندان فرقی با باقی نظرسنجی‌ها ندارد و بر اساس نتایج منتشر شده در ۱۰ مارس، بلوک اصلی اپوزیسیون ۴۶.۴ درصد و حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با ۳۷.۸ درصد آرای را به دست آورده‌اند.

اگر هیچ نامزدی بیش از نیمی از آرا را کسب نکند و هر دو نامزد دو هفته پس از آن به دور دوم رقابت بروند ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که قلیجدار اوغلو پیروز خواهد شد در حالی که نزدیک به ۵۰ درصد گفتند که او موفق به پیروزی نخواهد شد.

با این وجود، تعداد فزاینده‌ای از ترکیه‌ای‌ها انتظار پیروزی قلیجدار اوغلو را دارند. نتایج نشان می‌دهد ظرف مدت سه ماه شکاف تا حد زیادی کاهش یافته است. همین پرسش در مورد اردوغان نشان می‌دهد که حدود ۴۸ درصد انتظار داشتند که او سومین دوره ریاست جمهوری‌اش را تثبیت کند در حالی که ۴۵ درصد گفتند که او متحمل شکست خواهد شد.

در پاسخ به این پرسش که احتمال رای دادن به قلیجدار اوغلو وجود دارد تقریبا ۴۵ درصد پاسخ مثبت دادند در حالی که بیش از ۴۹ درصد گفتند که رای نمی‌دهند. در همین حال، نزدیک به ۴۴ درصد گفتند که از اردوغان حمایت خواهند کرد و ۵۲ درصد از از حمایت از نامزدی او خودداری ورزیدند.

در مورد برتری ۲.۶ درصدی قلیجدار اوغلو داده‌ها نشان می‌دهند که سرنوشت انتخابات توسط «محرم اینجه» و افراد بلاتکلیف تعیین خواهد شد.

یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل جمعیت شناختی رای دهندگان جوان هستند. حدود شش میلیون نفر از جمعیت رای دهندگان ترکیه در ماه آینده برای نخستین بار در انتخابات شرکت می‌کنند گروهی که چیزی جز حکومت ۲۰ساله اردوغان را در طول عمرشان ندیده اند. حدود ۱۳ میلیون رای دهنده زیر ۲۵ سال در انتخابات شرکت خواهند کرد. به گفته «اردال آکالتون» رئیس پژوهش و مشاوره بوپار از هر ده جوان ترک هشت نفر به نامزد‌های خارج از ائتلاف خلق تحت رهبری حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد.

آکالتون با استناد به نتایح نظرسنجی اخیر شرکت‌اش گفت: «امکان تغییر قدرت در نظم موجود برای اولین بار جوانان را هیجان زده می‌کند».

«ادگار سار» یکی از بنیانگذاران موسسه Istan Pol اشاره می‌کند که اکثر رای دهندگان جوان تحت تاثیر رویکرد اقتدارگرایانه فزاینده دولت قرار گرفته اند. او با اشاره به تظاهرات سراسری ضد دولتی یک دهه پیش می‌گوید: «نسل Z در دوره اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۵ساله بود. از آن سن آن نسل دوره‌ای را دید که حزب عدالت و توسعه اقتدارگرایی خود را آغاز کرد. آن نسل نتوانست به فرصت‌های اجتماعی که نسل قبلی در اختیار داشت دسترسی داشته باشد».

نظرسنجی‌های ترکیه مشهور هستند به این که چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما به نظر می‌رسد هر شانسی که قلیچ‌دار اوغلو برای پیروزی انتخابات در دور اول داشت، با تصمیم محرم اینجه، همکار سابق او در حزب جمهوری خلق ترکیه، برای پیوستن به رقابت‌های ریاست‌جمهوری از بین رفته است.

اینجه، ۵۸ ساله، کاندیدای ریاست‌جمهوری حزب جمهوری خلق ترکیه در سال ۲۰۱۸ بود، اما دو سال بعدتر با کمال قلیچ‌دار اوغلو اختلاف پیدا کرد و حزب ملی‌گرای سکولار «مملکت» را در سال ۲۰۲۱ تاسیس کرد. او اکنون با این حزب وارد رقابت انتخاباتی شده است، اقدامی که او را در مظان اتهام برای کم کردن آرای اپوزیسیون و بازیچه شدن در دست رجب طیب اردوغان قرار داده است.

اما او حضور پررنگی در رسانه‌های اجتماعی دارد که برای نسل جوان جذاب است؛ به ویژه رای‌دهندگان جوان تحت تاثیر حرکات رقص او در تیک‌تاک قرار گرفته‌اند. یکی دیگر از نامزدها که شانس کمی برای موفقیت چشمگیر دارد، سنان اوغان ملی‌گرای افراطی است، که او هم اما پتانسیل تغییر زمین بازی و رای را دارد.

رأی زنان در انتخابات ترکیه

رأی زنان در انتخابات ترکیه بیش از هر زمان دیگری مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است. تحلیلگران سیاسی معتقدند، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) در حال از دست دادن رای‌های خود میان زنان محافظه‌کار است؛ زنانی که جزو رای‌های اصلی و ارکان این حزب محسوب می‌شوند.

«راسیم شیشمان» رئیس بنیاد سوسیال دموکراسی به وب‌سایت خبری المانیتور گفت، نتایج یک نظرسنجی که در میان ۱۰۶۷ زن انجام شده، نشان می‌دهد که تنها ۶۸.۷ درصد از آن‌هایی که به حزب حاکم ترکیه در انتخابات ۲۰۱۸ رای دادند، احتمالا مجددا به این حزب رای خواهند داد.

براساس نتایج این نظرسنجی، ۷.۸ درصد از افراد شرکت‌کننده به حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه موسوم به “مردم جمهوری‌خواه” (CHP) که علنا به دنبال رای زنان محافظه‌کار است، رای خواهند داد و دو درصد هم به “حزب خوب”، یکی از دو حزب سیاسی که یک رئیس یا نایب رئیس زن دارد، رای می‌دهند. همچنین، ۱۴ درصد از رای‌دهنگان همچنان تصمیم نگرفته‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه به چه کسی رای خواهند داد.

شیشمان و «علی سوسلو»، مدیر موسسه تحقیقاتی ALF بر این باورند که آرای زنان محافظه‌کار ترکیه عمدتا به احزاب بزرگتری نظیر مردم جمهوری‌خواه و حزب خوب خواهد رسید. در نظرسنجی که توسط همین موسسه تحقیقاتی در ماه ژانویه انجام شد، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه – که از قدیم حزب برتر میان این زنان رای‌دهنده بوده – مقام دوم را با ۲۶.۵ درصد رای نسبت به حزب مردم جمهوری‌خواه با ۲۹.۲ درصد رای کسب کرد.

طی بیست سال گذشته بسیاری از افراد، حزب حاکم ترکیه را تنها حزبی می‌دانستند که ارزش‌ها و عقاید این زنان محافظه‌کار را بازتاب می‌داده اما با این حال امروزه بسیاری از نظرسنجی‌ها، مفسران و تحلیلگران سیاسی معقتدند که از سال ۲۰۱۸ و اگر بسیار دقیق بخواهیم اشاره کنیم، از سال ۲۰۲۰ به بعد به دلیل پاره‌ای از مشکلات اعم از مسائل اقتصادی، تفاوت پرداخت حقوق میان زنان و مردان، رفتار حزب حاکم نسبت به حقوق زنان به ویژه مسئله ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی، این روند تغییر پیدا کرده است.

این زنان محافظه‌کار دو دهه گذشته نقش مهمی در به قدرت‌ رسیدن حزب رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه ایفا کردند اما به دلیل مشکلات و مسائل نامبرده شده و براساس نتایج نظرسنجی اخیر، این گروه از زنان به دنبال جایگزین دیگری هستند زیرا حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بیش از اندازه برای این زنان، “محافظه‌کار” به نظر می‌رسد.

وعده های کاندیدای ریاست جمهوری برای فرار از شکست در انتخابات

کمال قلیچدار اوغلو اخیرا در جریان یک مصاحبه تلویزیونی وعده داد که «مشکل ویزا» را برای شهروندان ترکیه حل خواهد کرد. وی تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات اتباع ترکیه شهروندان این کشور «ظرف سه ماه» خواهند توانست بدون نیاز به دریافت روادید به اروپا سفر کنند.

همچنین او اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات فروش ملک به خارجی‌ها را منع اعلام می‌کند و حدود ۳.۶ میلیون مهاجر سوری و صدها هزار مهاجر افغان را به کشورشان باز می‌گرداند.

هر چهار نامزد انتخابات ترکیه سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در مورد حضور مهاجران و پناهجویان در این کشور اعلام کرده‌اند. کارزار انتخاباتی کمال قلیچدار اوغلو بر روی دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون متمرکز شده است. همزمان با کاهش شدید ارزش لیر و تورم ۸۰ درصدی در ترکیه سرازیر شدن موج مهاجران در سال‌های اخیر موضوع جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کشور شده است.

اعطای شهروندی به افرادی که ملک در این کشور می‌خرند، سبب افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول شده است. پناهجویان سوری نرخ بیکاری در برخی استان‌ها را نیز بالا برده است.

اما اردوغان در بیانیه ای که حاوی وعده‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه است وعده داده است که تورم فزاینده ترکیه را به یک تورم یک رقمی کاهش می‌دهد و با تشویق سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را به این کشور بازمی‌گرداند. مخالفان اردوغان سیاست اقتصادی او را عامل اصلی تورم افسار گسیخته کنونی ترکیه می‌دانند.

به گفته آنان، دیدگاه اقتصادی وی که برای رشد اقتصادی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره حتی در زمان بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی تاکید داشته بیشترین زیان را به اقتصاد ترکیه وارد کرده است. با اینهمه، بیانیه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه حاوی هیچ وعده‌ای در مورد بازگشت به سیاست‌های رایج‌تر اقتصادی نیست.

اپوزیسیون چگونه ترکیه را تغییر خواهد داد؟

ائتلاف ملت به رهبری کمال قلیچ‌دار اوغلو قصد دارد نظام پارلمانی ترکیه را احیا کند و همچنین اختیارات ریاست‌جمهوری را اصلاح کند: حق وتوی رئیس کشور در قانونگذاری را حذف کند، روابط این پست با احزاب سیاسی را قطع کند، و دوره این پست را هفت ساله کند تا رئیس کشور با انتخاباتی دیگر تعیین شود.

این شش حزب همچنین می‌خواهند مجددا تلاش چند دهه‌ای ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کنند، و نیز «اعتماد متقابل» با ایالات متحده آمریکا را پس از سال‌ها دست‌انداز در روابط دوران اردوغان بازگردانند.

آنها متعهد شده‌اند طی دو سال تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانند و برنامه‌ریزی کنند تا پناهندگان سوری داوطلبانه به خانه‌های خود برگردند.

انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه روز ۲۴ اردیبهشت در حالی برگزار می‌شود که زلزله‌ سهمگین ترکیه بیش از ۴۶ هزار قربانی و هزاران ساختمان ویران شده در ۱۱ استان برجای گذاشت.

نحوه رسیدگی دولت به بازماندگان، انتقادهای زیادی را از اردوغان و حزب حاکم در پی داشت. برخی ناظران گمان می‌برند پس‌لرزه‌های زلزله ترکیه می‌تواند پایه‌های قدرت اردوغان را پس از ۲۰ سال به طور جدی بلرزاند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که عواقب زلزله چه تاثیری در انتخابات داشته باشد. مخالفان دولت نیز می‌دانند در صورت پیروزی با معضلات بزرگی در این زمینه روبرو خواهند بود.