انتخابات مجلس دوازدهم

انتخاب بین اصولگرا و اصولگراتر

انتخابات مجلس دوازدهم. انتخابات مجلس دوازدهم به ایستگاه آخر خود نزدیک می‌شود. این اولین انتخاباتی است که در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایط حاکمیت یکپارچهٔ اصولگرایان برگزار می‌شود.

در این دوره از انتخابات، وزارت کشور و شورای نگهبان از همان ابتدا به بازی با اعداد روی آوردند. در ادمهٔ روندی که از سال ۹۸ آغاز شد، بسته‌تر شدن فضای انتخابات تشدید شده که نتیجهٔ آن بی‌معناتر شدن رقابت انتخاباتی است.

در این دوره، حاکمیت بر روی کثرت عددی کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده که اکثراً وابسته به اصولگرایان و یا افراد گمنام فاقد سابقهٔ فعالیت سیاسی و اجرایی بودند، مانور داده است، درحالی‌که تنوع و تکثر در بین کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده به‌مراتب از دوره‌های قبل کمتر است.

در این میان، اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌های عبورکرده از فیلتر شورای نگهبان هم کم‌تعداد هستند و هم افراد حاشیه‌ای و مواضع‌شان فاصلهٔ زیادی با معدل خواسته‌های مردم معترض و خواستار تغییر دارد.

علی‌رغم تبلیغات گستردهٔ دولت سیزدهم و سخنگوی شورای نگهبان، درصد افزایش شمار کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده در دوره دوازدهم به یازدهم (۱.۵) از درصد مشابه بین انتخابات مجلس دهم و نهم (۲.۲) کمتر است، اما تفاوت عمده و مهم کیفیت آن‌ها است.

در مجلس دهم افزایش کاندیداها حالت طبیعی داشت، اما امسال حالت مصنوعی و سازمان‌دهی شده دارد. همچنین تکثر و تنوع بین کاندیداهای مجلس دهم خیلی بیشتر از جمع داوطلبان تقریباً همسان مجلس دوازدهم است. میل به کاندیداتوری حتی در جمع اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز در این دوره به نحو محسوسی کاهش پیدا کرده بود.

نکتهٔ قابل توجه دیگر ثابت ماندن درصد زنان به کل کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده در مجالس دهم، یازدهم و دوازدهم است. از مجلس دهم به بعد نرخ صعودی متوقف شده است.
تعداد کل کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده ۱۵ هزار ۲۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد کل داوطلبان ثبت‌نام‌کرده است. این نسبت از دوره‌های قبل یازدهم (۵۱ درصد) و دهم (۴۰ درصد) بیشتر است، اما چون نامزدها عمدتاً به یک گرایش سیاسی حکومتی تعلق دارند، افزایش تأییدصلاحیت‌ها به‌معنای گشایش و انعطاف در عملکرد شورای نگهبان نیست و نوعی افزایش صوری و نمایشی را بازتاب می‌دهد.

تعداد افراد روحانی و دارای سابقهٔ تحصیلات حوزوی در حدود ۲۰۰ نفر است. پنج هزار از کاندیداها متولد دهه شصت شمسی و ۴۰۰ نفر نیز متولد دهه هفتاد هستند.
همچنین براساس آمار اعلامی معاونت‌های سیاسی استانداری‌ها، بیشترین ردصلاحیت‌ها به‌ترتیب در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه (از ۵۵ تا ۴۸ درصد) رخ داده و کمترین ردصلاحیت‌ها در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و استان مرکزی (از ۲۸ تا ۲۰ درصد).

در مجموع، علی‌رغم این‌که اکثریت قاطع داوطلب‌های ثبت‌نام‌کرده گرایش اصولگرایی داشته‌اند و یا فاقد سابقه فعالیت سیاسی بودند و به‌رغم این‌که گرایش‌های اصلاح‌طلب و منتقد در این دوره تمایل کمی برای کاندیداتوری داشتند، باز میزان ردصلاحیت‌ها بالا است.

همچنین ارتباط معناداری بین درجهٔ ردصلاحیت با میزان نارضایتی و مخالفت سیاسی در استان‌ها مشاهده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد در استان‌هایی که ردصلاحیت بیشتر بوده، به‌طور نسبی گرایش‌های منتقد در بین داوطلبان بیشتر بوده است.

در نهایت ۲۵ نماینده مجلس یازدهم مجوز شرکت در رقابت‌های دوره دوازدهم را پیدا نکردند. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان، یکی از مهم‌ترین آن‌ها است که به‌دلیل نامه به خانوادهٔ مهسا امینی، دفاع از هخامنشیان و رد اتهام بی‌اساس دوگانه‌پرستی به زرتشتیان صلاحیتش تأیید نشد. همچنین برخی از منتقدان عملکرد دولت رئیسی نیز ردصلاحیت شدند.

انتخابات مجلس در این دوره در یک هزار و ۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار می‌شود. در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی وجود دارد که ۴۴ هزار شعبه آن ثابت و ۱۵ هزار شعبه دیگر سیار است. ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار شعبه روستایی هستند. انتخابات تمام‌الکترونیکی به صورت آزمایشی فقط در چهار حوزه انتخابیه آبادان، ملایر، قم و رشت برگزار می‌شود. جمعیت کل واجد شرایط رأی‌دادن حدود ۶۱ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر از سوی رئیس ستاد انتخابات اعلام شده که سه و نیم میلیون نفر از آن‌ها رأی‌اولی هستند.

نبرد داخلی اصولگرایان

رقابت کم‌دانه و ناچیز این دوره از انتخابات زمینه را برای گسترش اختلافات و رویارویی در درون جبههٔ اصولگرایان مساعد کرده است. سه گروه مشخص در بین اصولگرایان در این دوره از انتخابات با هم رقابت می‌کنند. نخست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «شانا» است.

این نیرو در واقع هستهٔ سخت قدرت را نمایندگی می‌کند. فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم متعلق به این نیرو است. ابراهیم رئیسی به‌نوعی رهبری این ائتلاف را در دست دارد و غلامعلی حدادعادل کارهای هماهنگی آن را انجام می‌دهد.

محمدباقر قالیباف نیز در رهبری این ائتلاف نقش اثرگذاری دارد. پیشتر اختلافاتی در داخل آن از سوی «جبهه پایداری» وجود داشت که به نظر می‌رسد با تأمین خواسته‌های آن‌ها در اختصاص سهمیه‌های موردنظرشان حل شده است. گروه‌هایی چون «ایثارگران»، «رهپویان» و «انصار حزب‌الله» و حامیان سعید جلیلی نیز در این ائتلاف حضور دارند.

گروه دیگر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی است. این گروه با محوریت جامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم و جامعهٔ روحانیت مبارز تهران فعالیت می‌کند و در واقع ادامهٔ جریان سنتی اصولگرایان در قالب «جبهه پیروان امام و رهبری» است. منوچهر متکی و محمدرضا باهنر چهره‌های اصلی هماهنگ‌ کننده این گروه هستند. این دو گروه ممکن است کاندیداهای مشترک داشته باشند اما هنوز مشخص نیست که شانا بتواند به اجماع در ارائه فهرست کامل در انتخابات دست پیدا کند. در کنار این دو گروه قدیمی، ائتلاف جدیدی به نام «ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی» (امناء) قرار دارد.

امناء درواقع از ۲۰ جبهه، حزب، اتحادیه و تشکل سیاسی و اعتقادی تشکیل شده است. این نیروها در واقع تندترین بخش اصولگرایان هستند که ترکیبی از جریانی با محوریت مهرداد بذرپاش، علی‌اکبر رائفی‌پور و حمید رسایی را تشکیل می‌دهند. آن‌ها با جذب بخشی از نیروهای بسیجی و جوان اصولگرا در اندیشهٔ تقابل با قالیباف و چهره‌های عملگرا و قدیمی اصولگرایان هستند. روزنامهٔ کیهان اخیراً حملهٔ شدیدی به آن‌ها انجام داد مبنی بر این‌که دنبال پست و مقام‌اند و «تحت نفوذ دشمن در پی به آشوب کشیدن انتخابات و دلسرد کردن مردم از شرکت در آن هستند».

مانایی این ائتلاف معلوم نیست و ممکن است در چارچوب سیاست حکومت برای ایجاد رقابت مصنوعی به‌صورت قارچ‌گونه برای گرم کردن تنور انتخابات و یا ارضای مقاصد جاه‌طلبانهٔ اصولگرایانی که شانسی برای قرار گرفتن در فهرست‌های اصلی را ندارند، تشکیل شده باشد. در این دوره از انتخابات، تشکل‌های خلق‌الساعه و قدرت‌ساز متعددی تشکیل شده‌اند که یکی از آن‌ها «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» است که توسط زهره الهیان، نمایندهٔ مجلس یازدهم، هدایت می‌شود. امکان ارائه فهرست مشترک بین «امناء» و «شورای وحدت» وجود دارد، اما احتمال آن کم است.

افزایش شکاف در جبهه اصلاحات

جریان اصلی اصلاح‌طلبان با محوریت «جبهه اصلاحات» تصمیم به ارائه‌ندادن فهرست انتخاباتی در شهر تهران گرفته است. اگرچه استان‌ها اختیار دارند که لیست بدهند اما اکثریت قریب به اتفاق شورای اصلاحات استان‌ها نیز رویه مشابهی در پیش گرفتند. برخورد منفی اکثر گروه‌های اصلاح‌طلب با انتخابات مجلس دوازدهم باعث شد شکاف داخلی آن‌ها گسترش پیدا کند.

گروه‌هایی مانند کارگزاران سازندگی، مردم‌سالاری، اعتماد ملی و ندا تصمیم به شرکت گرفتند. بین آن‌ها مذاکراتی بین علی مطهری و حزب اعتدال و توسعه (یاران حسن روحانی) برای فعالیت مشترک انتخاباتی صورت گرفته است. علاوه بر آن‌ها، جمعی از نیروهای حاشیه‌ای، محافظه‌کار و نزدیک به نهاد ولایت‌فقیه در بین اصلاح‌طلبان نیز با توجیهاتی چون «مشارکت مرزی» و «روزنه‌گشایی» تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته‌اند. اما روگردانی اکثریت چهره‌های اصلاح‌طلب، به‌خصوص نیروهای شناخته‌شده و بدنهٔ اجتماعی آن‌ها، از صندوق‌های رأی از ویژگی‌های این دوره است.

در واقع غلط نیست بگوییم که با توجه به بی‌اعتنایی اکثریت مردم به انتخابات، منازعه بر سر شرکت و یا عدم شرکت در این دوره بیشتر در درون اصلاح‌طلبان وجود دارد.

همسویی بزرگ تحریم‌کنندگان انتخابات فرمایشی

امتناع از شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم بزرگ‌ترین همسویی بین نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و اجزاء گوناگون نیروهای جامعهٔ مدنی را شکل داده است. این همسویی از اصلاح‌طلبان میانه تا اپوزیسیون کلاسیک برانداز را در بر می‌گیرد. در این دوره نیروهای ملی-مذهبی و نهضت آزادی نیز صریحاً به شرکت در انتخابات نه گفته‌اند، که تغییری معنادار در رفتار سیاسی آن‌ها در دههٔ گذشته را نشان می‌دهد.

تقریباً بی‌سابقه بوده است که این میزان از نیروهای سیاسی، چه به‌لحاظ کمّی و چه تنوع، تصمیم به شرکت‌نکردن در انتخابات و برخورد منفی با انتخابات بگیرند و آن را فاقد معنا بدانند. از این رو می‌توان گفت جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران انتخاباتی خود در این دوره دست‌به‌گریبان است.