اقتصاد در بهارستان کشته شد

اقتصاد در بهارستان کشته شد

اقتصاد در بهارستان کشته شد. لوایح و طرح هایی که مجلس یازدهم در حدود سه سال اخیر به تصویب رسانده تبدیل به مناقشه برانگیزترین قوانینی شده اند که آثار جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران گذاشته است. اما اقتصاددانان معتقدند طرح اخیر مجلس موسوم به «قانون بانکداری» حسابش از همه مصوبات مخربی که تاکنون نمایندگان انقلابی بدل قانون کرده اند جداست. دامنه آسیب این قانون به اندازه ای است که حتی برخی معتقدند در صورت اجرای این قانون، همین نظام بانکی نیم بندی که امروز در کشور وجود دارد نیز زمینگیر خواهد شد.

در هفته های اخیر تعداد زیادی از اقتصاددانان برجسته و متخصصان بانکداری انتقادات تندی را به این طرح وارد دانستند. از جمله مهمترین شخصیت هایی که اعتراض خود به قانون بانکداری را ابراز کردند می توان به فرهاد نیلی، احمد عزیزی، احمد حاتمی یزد، اکبر کمیجانی، بهاءالدین حسینی هاشمی، علیرضا توکلی کاشی، حجت الله صیدی و اشاره کرد.

این انتقادات تا حدی تند و گزنده بود که حتی فرهاد نیلی در نشستی که پیرامون بررسی همین قانون ترتیب داده شده بود از عبارت تامل برانگیز «رقم خوردن سرنوشت شهروندان در میدان بهارستان» استفاده کرد.
ایران گیت در این گزارش به ایرادات و جوانب مناقشه برانگیز این طرح جنجالی پرداخته است.

ایرادات اصلی قانون بانکداری چیست؟

１. نقض استقلال بانک مرکزی

بزرگترین نقدی که اقتصاددانان به قانون بانکداری وارد می دانند بسیار ریشه ای و بنیادین است. کارشناسان و فعالان حوزه بانکی اعتقاد دارند تصویب و اجرای چنین قانونی بدون شک نتیجه ای غیر از بی اعتبار شدن بانک مرکزی و جایگاه ریاست این نهاد نخواهد داشت. هرچند مختصات اقتصاد ایران اساسا استقلال بانک مرکزی را به رسمیت نمی شناسد.

اما روی هم رفته در مقاطعی شاهد مقاومت هایی سازنده از سوی روسای بانک مرکزی بوده ایم که ریشه در اصرار و پافشاری آنها بر اجرای قوانین دارد. اما در صورت اجرای این قانون، زمینه برای قانونی و رسمی استقلال بانک مرکزی فراهم می شود و دیگر دولت ها برای دست بردن در جیب این نهاد با کسی رودروایسی نخواهند داشت.

بانگاهی دقیقتر به این موضوع می توان گفت این طرح مدیران نهادهای مختلف حاکمیتی را در جایگاه سرمایه دار و رئیس کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل در مقابل یکدیگر قرار می دهد. در حقیقت نشست های بانک مرکزی تبدیل به مجمع عمومی خواهد شد که مقامات دولتی به عنوان سهامدار می توانند رئیس کل را به چالش بکشند و هریک سهم خود را از وی طلب کنند.

همانطور که گفته شد اجرای چنین طرحی در وهله نخست ناقض استقلال بانک مرکزی و سپس تقلیل دادن جایگاه ریاست کلی بانک مرکزی به مدیرعاملی یک بنگاه مالی است که باید پاسخگوی سهامداران باشد.

２. تشدید تورم با سلطه دولت بر نظام پولی و بانکی

به باور کارشناسان طرح اخیر مجلس سلطه دولت بر نظام پولی و بانکی کشور را بیش از پیش تقویت می کند. همانطور که در بخش قبلی اشاره شد نقض استقلال بانک مرکزی مهمترین آسیب اجرای چنین طرحی خواهد بود. اما باید توجه داشت که نقض استقلال به معنای احاطه دولت بر امر سیاستگذاری پولی است.

به زبان ساده تر دولت هر زمان که دلش بخواهد می تواند دست در جیب بانک مرکزی کرده و کسری بودجه خود را جبران کند. به عبارتی می توان گفت طرح مجلس سلطه دولت بر نظام پولی اعتباری کشور را قانونی و رسمی خواهد کرد. یعنی پولی کردن کسری بودجه توسط دولت ها در صورت اجرای این طرح کاملا مطابق با سازوکارهای قانونی صورت خواهد پذیرفت.

این در حالیست که تاکنون با وجود دست درازی دولت ها به منابع بانک مرکزی، اما در نهایت این نهاد گزارش این دست درازی ها را منتشر می کرد. از طرفی هم برخی از روسای بانک مرکزی شهامت ایستادگی در برابر خواسته های نامربوط و غیرقانونی دولت ها را داشته اند. اما این طرح نقطه پایانی بر انضباط مالی و عملا قانونی سازی دست درازی به منابع ملی و همگانی است.

نتیجه عینی و ملموس این تحول بسیار خطرناک نیز چیزی غیر از تشدید تورم حاصل از چاپ پول نیست. در واقع دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد بالا رفتن از دیوار مردم را کاملا قانونی کرده و موانع بر سر راه خود را با وضع قوانین من درآوردی از میان بردارد. بسیاری از کارشناسان نیز اعتقاد دارند دقیقا انتصاب صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز از همین رو است که وی حرف شنوی تمام و کمال از دولت داشته و کوچکترین اثری از شهامت ایستادن مقابل خواسته های نامشروع دولت را ندارد.

３. بانکداری اسلامی و مداخله شورای فقی در سیاستگذاری

یکی دیگر از بندهای مناقشه برانگیز این قانون موضوع بسط و گسترش اصول آنچه بانکداری اسلامی خوانده می شود، است. محور این مسئله نیز اجرای قواعد بانکداری بدون ربا است که از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون در اقتصاد ایران مطرح بوده اما هیچگاه به صورت کامل اجرا نشده است.البته اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه تحت عنوان بانکداری اسلامی یا بدون ربا در ایران شناخته می شود اصولا قابلیت اجرا ندارد.

از طرفی هم کارشناسان بخشی از نارسایی های نظام بانکی را متوجه اجرای ناقص اصول بانکداری بدون ربا می دانند. اصولی که در صورت اجرای تمام قد می تواند تبعات گسترده و ویرانگری در اقتصاد کشور داشته باشد.

شاید از همین رو است که فرهاد نیلی از تصویب این طرح به عنوان «تعیین سرنوشت فرزندان ایران در بهارستان» یاد کرده است. در هفته های اخیر بحث حضور بیش از ۲۰ هزار روحانی در شعب بانکی مطرح شد که ریشه در مفاد همین قانون کذایی دارد. از سوی دیگر اگر شاهد اجرای این قانون در نظام بانکی کشور باشیم عملا برای شورای فقهی، جایگاهی هم تراز با رئیس کل بانک مرکزی تعریف می شود که می تواند ناقض استقلال این نهاد باشد.

از سوی دیگر اجرای چنین قانونی به معنای جاری شدن بندهای غیرکارشناسی و مخرب بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور است. نباید فراموش کرد که اقتصاددانان اعتقاد دارند یکی از دلایلی که ایران یکی از بالاترین نرخ های بهره در جهان را به خود اختصاص داده اتفاقا اجرای نصفه و نیمه همین قواعد بانکداری اسلامی است که در دهه های قبل تهیه و تنظیم شده است.

باید توجه داشت که الگوی بانکداری ایرانی-اسلامی که در چهار دهه اخیر اجرا شده، حتی مورد قبول کشورهای مسلمان نیست. به عبارتی ناکارآمدی الگوی بانکداری بدون ربا نه تنها واضح و مبرهن است بلکه پافشاری طرح مجلس بر تداوم و بسط آن چیزی غیر از تجاهل محض نیست.

فاجعه قانون بانکداری زیر سر کیست؟

طبق اخباری که در اختیار ایران گیت قرار گرفته چند نام در بین افرادی که نقشی محوری در زمینه تصویب و تهیه این طرح دارند به چشم می خورد. از جمله مهمترین این نام ها می توان به غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس شورای فقهی)، محمدحسین حسين ‌زاده بحرينی (عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نماینده مشهد در مجلس)، حسن آقا نظری (عضو شورای فقهی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و همچنین علی صالح آبادی (رئیس کل کنونی بانک مرکزی و داماد مصباحی مقدم) به چشم می خورد.

مشاهدات برخی منابع آگاه از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از ایفای نقشی محوری توسط محمدحسین حسين‌زاده بحرينی، نماینده مشهد و استاد دانشگاه فردوسی در فرآیند تهیه و تصویب قانون بانکداری است. به نظر می رسد تعداد زیادی از نمایندگان و حتی اعضای کمیسیون اقتصادی نیز با این طرح موافق نیستند اما به دلیل سنگین بودن کفه ترازو به نفع بحرینی، کسی موفق به متوقف ساختن این طرح نشده است.

از سوی دیگر نمی توان نقش پررنگ غلامرضا مصباحی مقدم را به عنوان صحنه گردان اصلی این ماجرا نادیده گرفت. نباید فراموش کرد شائباتی هم پیرامون ارتباط خویشاوندی مصباحی مقدم با علی صالح آبادی وجود دارد. البته مصباحی مقدم وجود چنین ارتباطی را منکر شد اما منابعی از داخل دولت آن را تایید می کنند. هرچند نگاهی به سابقه فعالیت صالح آبادی نیز احتمال وجود چنین رابطه ای را تقویت می کند.

چرا که وی در دوران ریاست سازمان بورس نیز اقدام به ایجاد کمیته ای تحت عنوان «کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار» کرد.بسیاری از فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند مصباحی مقدم در ایجاد این کمیته نقشی محوری بازی کرده است. به عبارتی صالح آبادی در هر پستی که مشغول به کار بوده ردی از مصباحی مقدم را نیز می توان به وضوح مشاهده کرد. ردی که حالا در بانک مرکزی به روشنی قابل تشخیص بوده و در صورت تصویب نهایی طرح قانون بانکداری، عملا مصباحی مقدم در جایگاه رئیس شورای فقهی، احاطه کامل بر بانک مرکزی و رئیس کل این نهاد سیاستگذار خواهد داشت.

عملا می توان گفت فاجعه قانون بانکداری دستپخت مثلث مصباحی مقدم، صالح آبادی و بحرینی است که مصباحی مقدم در راس آن قرار دارد. به طور خلاصه اگر این مثلث موفق به اجرای برنامه های خود شوند قطعا باید شاهد مضمحل شدن نظام پولی و بانکی کشور و به تبع آن فروپاشی اقتصادی کشور در آینده ای نه چندان دور باشیم. هرچند نباید نقش ابراهیم رئیسی و مخبر را نیز در این بین نادیده گرفت.

در حقیقت این طرح نه تنها منافعی را عاید سه مقام مورد اشاره خواهد کرد، بلکه دست ابراهیم رئیسی و دولتش را برای دست درازی به منابع بانک مرکزی را آسوده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد که نتیجه ای غیر از فساد و فروپاشی اقتصادی ایران نخواهد داشت.

سایر گزارش و تحلیل‌های اختصاصی ایران گیت مرتبط با این نوشته:

• آمارسازی دولت رئیسی دردی را دوا نمی کند
• راستی آزمایی ادعای حامیان دولت