اقتصاد ایران ورشکسته است؟ / قسمت دوم
اقتصاد ایران ورشکسته است؟. به گزارش ایران گیت، به باور برخی از متخصصان، اقتصاد ایران در شرایط کنونی عملا به وضعیت ورشکستگی نزدیک شده و حتی امکان فروپاشی collapse برای اقتصاد دور از ذهن نیست. هرچند تعداد این اقتصاددانان زیاد نیست اما تقریبا هیچ تحلیلگری وجود ندارد که اقتصاد ایران را در شرایط یک فرابحران توصیف نکند. در چنین شرایطی آیا می توان گفت که اقتصاد ایران ورشکسته است و دیگر امیدی به آینده آن نیست؟
ایران گیت در پرونده ای سه قسمتی تلاش می کند تصویری هرچند ناکامل اما کارشناسی شده و اصولی را از آینده ایران ترسیم کند. شرایط عمومی کشور عملا به گونه ای رقم خورده که شهروندان امید چندانی به فردای ایران ندارند اما به دور از فضای احساسی و هیجان زدگی باید تلاش کرد مختصات عمومی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش که دومین قسمت از پرونده سه قسمتی نگاهی به اقتصاد ایران است، تلاش شده تا امکان فروپاشی اقتصاد ایران سنجیده شود.
مختصات امروز اقتصاد ایران
با نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد می توان دریافت که بازارها و همچنین بخش مولد اقتصاد ایران در مرحله پیشافروپاشی قرار دارد.
نرخ تورم
کشوری که حدود پنج دهه با تورم دو رقمی دست به گریبان بوده در حال حاضر وارد فاز تثبیت نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی شده است. البته این تثبیت فاز با در نظر گرفتن قابل اعتماد بودن آمار رسمی تحلیل می شود. در حالی که برخی از متخصصان اعتقاد دارند نرخ تورم در حال حاضر از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کرده و دولت ها در این زمینه با مردم صادق نیستند.
اما با در نظر گرفتن صحیح بودن گزارشات فعلی حکومت نیز می توان نشانه های بسیار نگران کننده ای از نرخ تورم مصرف کننده و نرخ تورم نقطه ای را مشاهده کرد. نشانه هایی که حاکی از بزرگ و بزرگتر شدن طبقه فرودست و نحیفتر شدن طبقه متوسط جامعه است.
با مقایسه نرخ تورم مصرف کننده بین دهک های بالایی و پایین درآمدی می توان به این نتیجه بسیار دلهره آور رسید که برای نخستین بار در تاریخ دولت مدرن در ایران، نرخ تورم مصرف کننده اقشار کم درآمد بیش از ۷ الی ۸ درصد بیشتر از همین فاکتور برای ثروتمندان است.
در چنین شرایطی نه تنها شکاف طبقاتی عمیق تر می شود بلکه باید منتظر زلزله ای شدید در بستر اقتصاد ایران بود که دره ای بسیار عمیق را در جامعه ایجاد کند و عملا شهروندان را دو شقه کند.
کسری بودجه
از سوی دیگر نکته قابل تامل و بسیار نگران کننده در اقتصاد ایران حجم کسری بودجه ساختاری کشور است. در سال جاری کسری ساختاری دولت از مرز یک هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد و اقتصاددانان پیش بینی می کنند این میزان برای سال ۱۴۰۲ رشدی حداقل ۱۵ درصد را به ثبت برساند که به معنای قریب الوقوع بودن یک فاجعه اساسی در کشور خواهد بود. فاجعه ای که در پی کاهش شدید درآمدهای دولت و همچنین ناتوانی از تامین منابع مورد نیاز جاری دولت جهت پرداخت حقوق کارکنان خود ایجاد شده است.
مقایسه آمار کسری بودجه کشورها با یکدیگر نشان می دهد ایران با بیش از ۵۳ درصد بیشترین کسری بودجه ساختاری را در جهان داشته که احتمالا این میزان در سال آینده خورشیدی به چیزی در حدود ۵۷ الی ۵۹درصد برسد. البته از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه داشت که فشارهای بین المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از سال جاری و سالهای پیش از آن خواهد بود.
اتفاقاتی که در بیش از دو ماه اخیر رخ داده باعث شده تا حتی اتحادیه اروپا که عملا به مماشات با جمهوری اسلامی متهم بوده نیز بار دیگر به صف تحریم کنندگان دولت بپیوندد. امریکایی ها نیز رسما خروج از مذاکرات برجام را اعلام کردند. حتی از برخی محافل تندروتر در ایالات متحده شنیده می شود که کاخ سفید باید در راستای تشدید فشارهای همه جانبه به جمهوری اسلامی قدم بردارد.
این شرایط چشم اندازی را برای ایران ترسیم می کند که در سال ۱۴۰۲ باید منتظر کسری بودجه ای بسیار بزرگتر از ۱۴۰۱ باشد. چرا که همین منابع درآمدی محدود جاری هم در ماه های و حتی هفته های آینده به طور کلی مسدود و یا در بهترین شرایط بسیار محدودتر خواهند شد.
رشد نقدینگی
یکی از ویژگی های اقتصاد ایران که دیگر تبدیل به یک سنت شده، جبران کسری بودجه از محل استقراض دولت از بانک مرکزی است. این عمل که در ادبیات روزمره و عامیانه تحت عنوان «چاپ پول» شناخته می شود در سازوکار سیاستگذاری پولی یک نتیجه طبیعی ندارد و آن هم تشدید نرخ تورم است.
همانطور که گفته شد دولت ایران سنتا به استقراض از بانک مرکزی (مستقیم یا غیرمستقیم) عادت کرده است. دولت ابراهیم رئیسی نیز برخلاف ادعاهایی که در طول یکسال اخیر داشته از این سنت به صورت افراطی پیروی کرده است. از همین رو می توان انتظار داشت سرعت رشد نقدینگی که در پی استقراض بی رویه از منابع بانک مرکزی رقم خورده با آهنگی به مراتب تندتر رو به افزایش بگذارد تا دولت سیزدهم فقط بتواند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. اما همانطور که گفته شد فشار این تبعیت از این سنت بر دوش مردم خواهد بود که با شلاقی به نام تورم زخم هایی عمیق و کاری را بر پیکر جامعه وارد می آورد.
نرخ رشد اقتصادی
نگاهی به نرخ رشد اقتصادی دهه ۹۰ در ایران و مقایسه آن با نرخ رشد جمعیت موجبات نگرانی هر اقتصاددانی را فراهم می سازد. نرخ رشد ده سال اخیر ایران مجموعا نزدیک ب صفر بوده است این در حالیست که جمعیت کشور تقریبا ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته و به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت سهم گروه های سنی سالمند و از کار افتاده بسیار بزرگتر و بیشتر از دهه ۸۰ و پیش از آن شده است.
این وضعیت در شرایطی رقم خورده که نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول دهه ۹۰ حدود ۴ درصد بود که همزمان به دولت نخست حسن روحانی و در جریان بودن تعامل دیپلماتیک با جهان غرب و گشایش اقتصادی متعاقب آن بود. اما خروج ایالات متحده از برجام و توقف روند تعاملی با جهان باعث شد تا اقتصاد ایران نیز به صورت جزیره ای و با تزریق مسکن های پیاپی تا به امروز دوام بیاورد. حالا کار به جایی رسیده که امیدها برای بازگشت به اقتصاد جهانی و ساختار تجارت بین الملل به طور کلی رنگ باخته است.
اما دولت آمار و ارقام عجیبی از رشد اقتصادی را ارائه می کند و با وجود چشم اندازی که تاکنون ارائه شده وعده نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را به مردم داده است! گزارش تفریغ شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشانگر بی اساس بودن این وعده است. برای تحقق چنین رشدی باید حداقل روزانه ۲ میلیون بشکه نفت از پایانه های نفتی ایران به خارج از کشور صادر شده و صنایع نیز به سطح تولیدی که در دوران برجام داشتند بازگردند.
هرچند برای بازگشت به همان سطح تولید با توجه به رشد جمعیت نمی تواند به معنای تکرار رشد اقتصادی آن سالها باشد. اما به طور کلی بدون حذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین بهره بردن از تکنولوژی روز دنیا باعث عقب افتادگی بیش از پیش صنعت ایران خواهد شد. پس عملا می توان گفت نشانه های موجود مبین بی اساس بودن وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی است و این نکته را دولت سیزدهم نیز به خوبی می داند.
ورشکستگی اقتصاد صحت دارد؟
در این گزارش تنها به چهار مولفه اصلی در بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته شده است. اما با دقیق شدن روی همین چهار مورد می توان دریافت که قدرت خرید مردم کاهش یافته، ریال در ضعیف ترین نقطه تاریخی خود ایستاده، دولت توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود را نیز ندارد، صنایع نیز مجبور به تعدیل نیرو و حتی اعلام ورشکستگی و تعطیلی هستند که نتیجه ای غیر از افزایش نرخ بیکاری نخواهد داشت.
در یک کلام اقتصاد ایران در حال حاضر بر پایه سفته بازی استوار شده و از قرار گرفتن در دسته بندی اقتصادهای مولد به شدت فاصله گرفته است. برای مثال نوسانگیری از نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت ها یکی از تبعات این گرایش عمومی اقتصاد به سمت ترویج سفته بازی است. این دست سوگیری ها که از قضا اجتناب ناپذیر هستند باعث شده تا اقتصاد ایران با سرعت هرچه تمامتر به سمت پرتگاه در حرکت باشد.
اما عده ای از اقتصاددانان اعتقاد دارند ایران هنوز با نقطه فروپاشی اقتصادی فاصله قابل داشته که این امر را مرهون منابع طبیعی از جمله نفت است. اما با توجه به غیرمولد شدن اقتصاد ایران و توصیفی که در باب چهار مولفه حیاتی اقتصاد ارائه شد نشان می دهد که امید چندانی برای بازگشت اقتصاد به سالهای میانی دهه ۹۰ هم وجود ندارد. در چنین شرایطی ترسیم چشم انداز توسعه برای اقتصاد کشور نه تنها رویایی است بلکه خلاف واقع و عوامفریبانه خواهد بود.
