اعدام به قصد ارعاب

اعدام به قصد ارعاب

اعدام به قصد ارعاب. گزارش ایران گیت. در روزهای اخیر و در پی برگزاری برخی دادگاههای برگزار شده معترضین در جنبش زن، زندگی، آزادی شاهد صدور کیفرخواست‌های سنگین با عناوینی مانند محاربه، فساد فی‌الارض و … هستیم.

این نوع برخورد قضایی بقدری خارج و دور از قوانین موجود جزایی کشور بود که حتی صدای حقوق‌دانان متشرع و فقه خوانده‌ای مانند محسن برهانی را نیز درآورد. تا جایی که وی در توییتی صراحتا اعلام کرد: قانوناً، عرفاً و شرعاً سنگ سلاح نیست، مشت و لگد هم سلاح نیستند. بنابراین کسی که از آنها استفاده می‌کند، از سلاح استفاده نکرده است پس ⁧محارب⁩ نیست هرچند شاید در برخی موارد بنا بر عنوان دیگری، مجرم باشد. برای نمایش اقتدار و ایجاد ارعاب، قانون و شرع و حیات انسان‌ها را ملعبه قرار ندهید.

حال سوال اینجاست پس آن شعار و نمایش اراده برای اصلاح از سوی رییس تازه بر مسند قاضی‌القضات نشسته، که از قضا امید بزرگی در دل برخی فعالان سیاسی و اصلاح طلبان ایجاد کرد چه می‌شود؟ اساسا با رویکرد قوه قضاییه در اولین چالش جدی‌اش، می‌توان اصلاح عملکرد همواره منفی و جانبدارانه این دستگاه را که اتفاقا استقلال و بی‌طرفی آن مهم‌ترین شرط مقبولیت و مشروعیت آن است را فراموش کنیم.

اعتراض فقهی مولوی عبدالحمید

در پی احکام سنگین اعدام به اتهام محاربه، اعتراض مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را نیز در پی داشت.او در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد: از صدور احکام «محاربه» برای معترضان خودداری کنند و تاکید کرد که حقوق همه مردم، حتی بهاییان، باید رعایت شود.

وی با بیان نمونه‌های تاریخی از دوران پیامبر اسلام و نیز دوران خلافت علی، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت، گفت که برخورد خشونت‌آمیز با معترضان مخالف «رویه» آنها و کتاب مقدس اسلام است.

قوه قضاییه بدنبال عدالت یا حفظ نظام

اما سوال اساسی این است که دستگاه قضا در یک نظام سیاسی وظیفه‌اش برقراری عدالت (به طور نسبی) است یا حفظ نظام سیاسی برایش اولویت دارد؟
طبیعتا نقدی که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی بعد از نظام سلطنت به یکی از مهم‌ترین ارکان‌های نظام، یعنی عدالتخانه وارد بوده است، بحث عدم استقلال آن است.

هر چه جلوتر آمدیم با تقویت جایگاه پلیس سیاسی و دستگاه امنیتی این مجموعه به عامل اصلی تصمیم ساز و حتی تصمیم گیر در دادگاه‌های بخصوص محاکم سیاسی تبدیل شده‌اند.
تا جایی که بارها و بارها شاهد آن بودیم بسیاری از فعالین سیاسی که گرفتار دستگیری و دادگاهی شدن به دلیل فعالیت‌هایشان بوده‌اند، نقل قول‌های مشابهی از رویکرد نامتعارف بازجوها و یا بقول خودشان مسئول پرونده داشته‌اند و این جمله را بسیاری از این متهمین سیاسی از قول بازجوی خود نقل کرده‌اند که ؛ همه کاره من هستم و هر آنچه من بنویسم قاضی همان را حکم می‌کند.

نقش پلیس سیاسی

در روزهای اخیر و پس از صدور حکم اعدام فوری برای تعدادی از معترضین که اساسا با هیچ قاعده حقوقی هم‌خوانی نداشت، شاهد صدور بیانیه‌ای از سوی دستگاه اطلاعاتی سپاه بودیم، که طی آن از صدور این احکام قدردانی و آن را موجب تقویت امنیت کشور دانسته‌اند.

صدور چنین پیام قدردانی، از سوی نهادهای امنیتی در عملکرد خشن و غیر عادلانه دستگاه عد‌لیه، گواهی است بر این مدعا که قوه قضاییه بیش و پیش از اجرای عدالت، بدنبال تامین امنیت، آن‌ هم در مدل امنیت از طریق سرکوب و ارعاب است.

این پیوند و در هم تنیدگی قاضی_بازجو ثمره‌ای جز تولید یک ساختار ناکارآمد قضایی نیست. تمام مدل‌های امنیتی_قضایی اینچنینی اساسا در بلند مدت حاکمیت و جامعه را در انسداد و بن بست قرار داده‌اند.

واکنش جامعه جهانی و تبعاتش

آنچه که به تازگی با آن مواجه بودیم و برای اولین بار اتفاق افتاد، نشست فوق‌العاده و غیر رسمی شورای امنیت سازمان برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود.
که نتیجه آن رای اکثریت به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب درباره حوادث و اعتراضات اخیر بود، طبیعتا در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی و جمع‌آوری اطلاعات از مسیرهای مستقل، در نهایت یک پرونده پر هزینه بر علیه نظام تشکیل و پس از تکمیل به شورای امنیت سازمان ملل جهت تصمیمات تنبیهی ارسال می‌شود.

پس آنچنان که می‌بینیم این نوع رفتارها و احکام شاید در کوتاه مدت باعث کم‌تر دیده شدن بحران و اعتراض مردم شود، ولی همزمان در نقطه‌ای دیگر تهدیدات و بحران‌های جدی بین‌المللی و پر هزینه‌تری را ایجاد می‌کند.

عدالت و حکمرانی خوب

به طور قطع “عدالت” یکی از هشت مولفه مهم در بحث حکمرانی خوب تلقی می‌شود که اجرا و پایبندی حکومت‌ها به آن نه تنها رضایتمندی شهروندان را در پی دارد، بلکه بقا و ا‌دامه کار حاکمان را نیز تا حدود بسیار زیاد تضمین می‌کند. اصرار برخی حکومت‌ها بر عدم رعایت این مولفه و این تصور که می‌توانند با اعدام ارعاب بسازند فکری عبث و تصمیمی برعلیه خود است و قطعا اعدام‌های اینچنینی بجای ارعاب معترضین، اسقاط نظام‌ها را تسریع می‌کنند. چرا که بحران عدم مشروعیت دقیقا از این مدل رفتارهای حکمرانان نشأت می‌گیرد که پله اول حرکت به سمت پرتگاه سقوط نیز هست.

اولین قربانی از آخرین حربه

محسن شکاری اولین قربانی تئوری ارعاب شد.از اولین جلسه محاکمه وی تا اجرای حکم اعدام او کمتر از دو ماه زمان برد، این روند قضایی به دنبال هر چه باشد حتمن و قطعا اجرای عدالت نیست، و چنان خشم و نفرت عمومی ایجاد می‌کند که این را در میان واژه‌های باب عاقبتی هم بندی محسن در طی مدت بازداشتش در اوین می‌شود به وضوح یافت، عاقبت این نفرت پراکنی و بی‌عدالتی هر چه باشد، چیزی نیست که به نفع حکومت باشد.