پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران
پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران. به گزارش ایران گیت، کارشناسان و تحلیلگران بانک جهانی معتقدند اقتصاد ایران با توجه به تحریم های تشدید شونده وارد فاز رکودی جدیدی خواهد شد که می تواند اوضاع معیشتی را برای شهروندان ایرانی دشوارتر از امروز کند.
اخیرا گزارشات جدیدی از بانک جهانی پیرامون چشم انداز اقتصاد ایران منتشر شده که اطلاعات جالب توجهی را مطرح کرده است. از جمله پیش بینی های مهم بانک جهانی می توان به تشدید مشکلات معیشتی مردم ایران در صورت عدم تغییر معنادار در زمینه سیاست گذاری پیرامون پرونده اتمی ایران اشاره کرد.
ایران گیت در پرونده ای دو قسمتی به ترجمه چکیده ای از گزارش اخیر بانک جهانی درباره چشم انداز ایران پرداخته است. گزارش بانک جهانی که مربوط به بهار و تابستان سال جاری میلادی است با اتکا به آمار و ارقام رسمی و همچنین برآوردهای نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران تهیه شده است. گزارش حاضر قسمت اول از گزارش مفصل بانک جهانی درباره اقتصاد ایران است که ابتدا به ترسیم شمای کلی از اقتصاد پرداخته شده و در قسمت دوم پیش بینی های گسترده ای از آینده اقتصاد ایران انجام شده است.
در ایران چه می‌گذرد؟
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ در شرایطی برای سومین سال پیاپی به رشد ملایم خود ادامه داد که بسیاری معتقدند این رشد نخواهد توانست پایدار و پابرجا باقی بماند. باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۸ درصد رشد کرد که ناشی از رشد بخش خدمات بود. اما بخش مهمی از این رشد مربوط به افزایش میزان صادرات نفت بود. افزایشی که با توجه به سهل گرفتن تحریم های نفتی از سوی دولت جو بایدن در امریکا رقم خورد و توانست آمار و ارقام مربوط به اقتصاد ایران را دچار تحولات قابل توجهی کرد.
البته بهبود وضعیت جوی و شرایط اقلیمی در سال ۱۴۰۱ خورشیدی کمک بزرگی به بخش کشاورزی کرد. این بخش پس از رکودی سنگین در سال های گذشته توانست به مدد بهبود اوضاع جوی کشور رشد اندکی را تجربه کند.
رشد تورمی پایدار خواهد ماند؟
آمار و ارقام رسمی و مشاهدات نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته خورشیدی در پی تحریک سمت تقاضا در کشور بوده است. به عبارتی این رشد ۳.۸ درصدی در پی تشدید و جهش شدید تورم در طول دو سال اخیر بوده است. بودجه دولت نیز با وجود انبساطی بودن در سال ۱۴۰۰ اینبار تا حدودی همگام و همسان با تورم ۴۰ درصدی تنظیم شد و همین امر نیز باعث شد تا میزان کسری بودجه همگونی بیشتری با میزان تورم داشته باشد.
از طرفی هم با توجه به افزایش درآمدهای نفتی کشور که در پی سیاست سهل گیرانه دولت ایالات متحده امریکا رقم خورده بود نیز در ایجاد رشد ۳.۸ درصدی موثر بوده است. این افزایش درآمد منجر به افزایش صادرات و واردات شد که طبعا تاثیر قابل توجهی روی تولید ناخالص داخلی دارد. اما با توجه به رشد شدیدتری که طرف واردات داشت می توان گفت که بخش های غیرمولد اقتصاد ایران متورم تر از بخش های مولد شده اند.
سایه تحریم بر معیشت مردم
گزارشات رسمی که از ایران دیده شده حاکی از وخامت اوضاع معیشتی در این کشور است. این اتفاق که با وجود رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی رقم خورده با توجه به پابرجا ماندن تحریم های اقتصادی نتوانسته گشایشی در معاش شهروندان ایرانی را باعث شود. این تحریم ها که با توجه به محدودیت های گسترده برای دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری های روز دنیا و از همه مهمتر جذب سرمایه خارجی اوضاع را وخیمتر از هر زمان دیگری کرده است.
یکی دیگر از مولفه هایی که نشانگر عدم بهبود اوضاع معیشتی ایرانیان بوده، نرخ بیکاری در کشور است. برخلاف آمارهایی که به صورت غیررسمی منتشر می شوند نرخ اشتغال با وجود رشد اقتصادی، بهبود معناداری نیافته است. باید توجه داشت که رشد متوسط اشتغال در سال ۱۴۰۱ به دلیل از بین رفتن مشاغل ناشی از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی و همچنین بسته شدن پرونده همه گیری کرونا در ایران و جهان رقم خورده است. اما این افزایش به میزانی نبوده که بتواند تغییر قابل توجهی در معیشت مردم ایران ایجاد کند. با این اوصاف اشتغال در ایران همچنان حدود ۷۰۰ هزار شغل کمتر از رقمی است که پیش از پاندمی کرونا به ثبت رسیده بود.
یکی دیگر از فاکتورهای نگران کننده در اقتصاد ایران، مشارکت بسیار ضعیف نیروی کار در این کشور است. این مولفه که در محدوده ۴۰.۹ درصد باقی مانده نشانگر ناکافی بودن فرصت های شغلی در بازار کار ایران است. هر چند نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد عقب نشینی کرد اما این امر عمدتا ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار بوده چرا که جمعیت فعال در جستجوی کار به میزان معناداری کاهش یافته است.
به طور کلی تخمینی که زده می شود ایجاد حدود ۳۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ بوده است. این در حالیست که تنها در سال ۱۳۹۹ و در پی همه گیری کرونا بیش از یک میلیون شغل از بین رفته بود و دولت با وجود اتمام پاندمی کرونا نتوانسته شکاف در بازار کار را پر کند. البته این شکاف بیشتر باعث آسیب به بدنه زنان شاغل در ایران شد. اما بازیابی ها در اقتصاد نیز نشان می دهد
مردان با شدت بیشتری در مقایسه با زنان موفق به بازگشت به بازار کار شده اند. در سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ دو سوم مشاغلی که از بین رفت مربوط به سهم زنان از بازار کار بود. اما در حال حاضر سهم زنان از بازیابی تنها یک پنجم از مشاغل ایجاد شده است.
