مشکل رئیسی با همتی چیست؟ قسمت اول
مشکل رئیسی با همتی چیست؟ عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی این روزها در قامت بزرگترین منتقد عملکرد دولت سیزدهم و بانک مرکزی تبدیل شده است.
دایره انتقادات همتی از دولت ابراهیم رئیسی تنها محدود به عملکرد تیم اقتصادی وی نمی شود، بلکه در زمینه سرعت اینترنت، حجاب اجباری، نحوه پیش بردن مذاکرات برجامی و… نیز انتقادات تندی از سوی همتی مطرح شده است.
اما باتوجه به سابقه مدیریتی وی در حوزه اقتصاد، طبیعتا فراوانی نقدهای پیرامون کارنامه تیم اقتصادی دولت بیش از سایر حوزه هاست. البته این نقدها در موارد بسیاری فراتر از شبکه های اجتماعی رفته و حتی به تیتر اول رسانه های دولتی و صداوسیما نیز تبدیل شده است.
ایران گیت تصمیم گرفت به صورت ریشه ای اقدام به بررسی این منازعات رسانه ای کرده و ارتباط آن با وضعیت معیشتی امروز مردم ایران را مشخص کند. گزارش حاضر قسمت نخست از پرونده سه قسمتی تحت عنوان «مشکل رئیسی با همتی چیست؟» است. در قسمت اول به ریشه یابی این دست اختلافات پرداخته شده و نحوه انتقال آن به دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مورد بررسی قرار گرفته است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
عبدالناصر همتی به عنوان یکی از اقتصاددانان و مدیران بانکی باتجربه و سرشناس ریاست کلی بانک مرکزی را در شرایطی پذیرفت که دولت حسن روحانی با چالش پدیده «ترامپ» در عرصه سیاست خارجی مواجه بود. این مسئله باعث شد تا دولت سیزدهم با مشکلات و موانعی جدی در زمینه مدیریت اقتصادی کشور روبرو شود.
در چنین شرایطی همتی سکاندار بزرگترین نهاد سیاستگذار اقتصادی کشور شد. دولت دوازدهم نیز به سنت دیرینه مدیریتی کشور انتظار همراهی و همکاری بانک مرکزی با دولت را داشت. با نگاهی به تاریخ بانک مرکزی نیز می توان دریافت که بجز در مقاطع کوتاهی، اکثر قریب به اتفاق روسای بانک مرکزی تابع تمام عیار منویات دولت بودهاند.
اما ریاست همتی در بانک مرکزی یکی از معدود دورانی بود که می توان از آن به عنوان دوره نسبتا قابل قبولی در زمینه حفظ استقلال نهاد سیاستگذار پولی و بانکی کشور یاد کرد. اما هجوم همه جانبه سیاست فشار حداکثری ترامپ باعث شد تا دولت حتی در تامین منابع مورد نیاز جاری خودش نیز دچار مشکل شود.همانطور که پیشتر گفته شد سنتا دولت ها در مواجهه با کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی کرده و به استقراض پرداخته است.
دولت دوازدهم نیز باتوجه به کاهش بی سابقه صادرات نفت، مجبور به طلب استمداد از بانک مرکزی شد. مشکل از همینجا شروع شد؛ همتی با توجه به روحیه مستقلی که داشت سعی کرد در نقش یک مدیر بله قربان گو ظاهر نشود. هرچند در مقاطعی مجبور به اجرای دستورات شد اما به طور کلی منازعاتی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نیز شکل گرفت که اوج آن مربوط به سالهای ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ بود.
نوبخت-همتی؛ یک اختلاف ریشه ای
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بودجه ۱۴۰۰ پس از بودجه ۱۴۰۱ تورمزاترین لایحه سالهای اخیر بود که دولت ها تاکنون تقدیم مجلس کرده است. دلیل این ادعا نیز کسری بودجه ساختاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بود. این مسئله با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت معنای دیگری بجز استقراض دولت از بانک مرکزی نداشت.
هرچند همانطور که گفته شد بودجه ۱۴۰۱ با کسری بیش از یک هزار هزار میلیارد تومانی بسته شد. از همین رو کارشناسان اعتقاد دارند بودجه ۱۴۰۱ تورمزاترین در نوع خود بوده است. اما همتی در واکنش به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ شروع به مانور رسانه ای کرد و از بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی پرده برداشت.
این اقدام رئیس کل وقت بانک مرکزی باعث شد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت دوازدهم واکنش های تندی به وی نشان دهد. همتی که مدعی بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی شده بود با حملاتی از سوی نوبخت مواجه می شد که رسانه ها را تبدیل به عرصه ای برای منازعه این دو تبدیل می کرد.
نوبخت مدعی بود که دولت دست به استقراض از بانک مرکزی نزده است. اما همتی تاکید داشت استقراض دولت به صورت غیرمستقیم انجام شده، اما همان تاثیر تورمزایی را در اقتصاد خواهد داشت. اسناد و مدارک حاکی از درست بودن اظهارات عبدالناصر همتی بود. هرچند دولت سیزدهم از این موضوع درس نگرفت و اقدام به تهیه بودجه ای کرد که بیش از ۱۵۰ درصد کسری بزرگتری داشت.
انتخابات ۱۴۰۰ و دوگانه رئیسی-همتی
همتی و رئیسی در شرایطی وارد کارزار انتخاباتی خود در بهار ۱۴۰۰ شدند که عبدالناصر همتی تنها چند هفته پیشتر از سمت خود در بانک مرکزی استعفا داده بود. اما ابراهیم رئیسی که همتی را در جایگاه جدی ترین رقیب خود میدید شروع به متهم کردن وی به دخیل بودن در امر جهش های تورمی کرد.
هرچند همتی در آن روزها مدام توضیحاتی را پیرامون کسری بودجه و نحوه استقراض دولت ارائه می کرد اما رئیسی وی را به عنوان بانی وضع موجود معرفی می کرد.
انتخابات پایان یافت و ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری رسید. رئیس دولت جدید با وجود وعده هایی که می داد، لایحه بودجه ای را تقدیم مجلس کرد که کسری بودجه نجومی یک هزار هزار میلیارد تومانی را در دل خود جای داده بود.
این سیاست کپی برداری ناشیانه ای از بودجه ۱۴۰۰ بود، در حالیکه رئیسی مدام دولت پیش و سیاست هایش را مسبب وضع موجود می دانست. همتی اما ساکت ننشست و بارها به موضوع تداوم سیاست های تورمزای از سوی دولت سیزدهم تاکید می کرد. وی بارها در شبکه های اجتماعی تورم سال جاری را پیش بینی کرده بود. بسیاری از کارشناسان نیز نسبت به وقوع یک فاجعه اقتصادی در سال ۱۴۰۱ هشدار می دادند. اما رئیسی و دولتش چنین ادعاهایی را بی اساس دانسته و به مردم اطمینان می دادند؛ «گرانی در کار نیست»!
گزارش و تحلیل ایران گیت از مردودی دولت رئیسی در بازار ارز را هم میتوانید مطالعه کنید.