لبخند شاهزاده به چین

لبخند شاهزاده به چین

لبخند شاهزاده به چین. سرمایه گذاری های خلیج فارس در چین در چند سال گذشته در نتیجه برنامه ریزی دقیق و آینده نگری استراتژیک به طور قابل توجهی گسترش یافته است.

سرمایه‌گذاری‌های خلیج‌فارس در چین طی چند سال گذشته به‌دلیل مشارکت‌های استراتژیک و منافع اقتصادی متقابل به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

این گسترش یک تصادف صرف نیست، بلکه نتیجه برنامه ریزی دقیق و آینده نگری استراتژیک است.

برای عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ادامه برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی در برنامه‌ریزی سیاستی آنها اولویت مطلق دارد. چین و بسیاری از کشورهای آسیایی به عنوان اجزای حیاتی این برنامه های چشم انداز که در حال تحقق هستند، در نظر گرفته می شوند.

شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) به طور مجموع و جداگانه، با حجم کل تجارت ۳۱۵.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، در زمره بزرگترین شرکای تجاری چین در خاورمیانه قرار دارند. حجم تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۲.۴ تریلیون دلار است در حالی که چین به ۱۷.۷ تریلیون دلار رسیده است.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نهمین اقتصاد بزرگ جهان هستند در حالی که چین دومین اقتصاد جهان است که همکاری بین دو منطقه را برای اقتصاد جهانی هدایت می کند.

مشارکت های راهبردی جامع، برنامه های اقدام چندجانبه، ابتکارات مشترک، و شاید به زودی، توافق تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس، این مسیر صعودی را تقویت می کند.

در جریان مجمع صنایع و سرمایه گذاری چین و شورای همکاری خلیج فارس که در ۲۳ می ۲۰۲۴ در شیامن برگزار شد، رئیس جمهور شی جین پینگ اظهار داشت که تعمیق همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و چین به تقویت همسویی بین طرح کمربند و جاده و توسعه استراتژی ها، چشم اندازها و برنامه های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کمک خواهد کرد.

چن وی کینگ، سفیر چین در عربستان سعودی اظهار داشت که حدود ۹۰ درصد از شرایط مذاکرات تجارت آزاد بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و چین مورد توافق قرار گرفته است.

هر دو طرف در خصوص این توافق پیشرفت هایی داشته اند و اولین جلسه از نشست وزرای اقتصاد و تجارت چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از ده دور نشست و مذاکرات فنی در گوانگژو در اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شد.

علاوه بر این، ارزش تملک و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خلیج‌فارس در چین بیش از ۱۰۰۰ درصد سال به سال افزایش یافته و به ۵.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است که بیشتر این رشد در سطح شرکت‌ها و پروژه‌های پتروشیمی مشترک بوده است.

در دهمین کنفرانس تجاری اعراب و چین که در ژوئن ۲۰۲۳ در ریاض برگزار شد، اشاره شد که چین قرار است تا سال ۲۰۳۰ بین ۱ تا ۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری از صندوق‌های ثروت ملی خلیج فارس (SWF) دریافت کند زیرا نگاه آنها به آسیا ‌و به خصوص چین‌ می باشد، در همین راستا وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی، خالد الفالح در این مجمع تاکید کرد که روابط اقتصادی بین چین و جهان عرب به ویژه با عربستان سعودی در حال رشد است و فضا برای رشد بیشتر به ویژه در روابط بازار سرمایه بین پکن و ریاض وجود دارد.

تملک توسط کشورهای های شورای همکاری خلیج فارس در چین به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت که نسبت به سال قبل از آن ۱۰۰ میلیون دلار بود.‌ شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در تاریخ ۳۰ می ۲۰۲۴ برای شرکت در مجمع همکاری چین و کشورهای عربی از چین بازدید کرد.

این سفر به مناسبت چهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در چارچوب مشارکت راهبردی همه جانبه بین امارات و چین انجام شد.

تعداد نهادهای خلیج‌فارس متقاضی و دریافت گواهینامه سرمایه‌گذار نهادی خارجی واجد شرایط (QFII) از سه به ۹ در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ افزایش یافت، که از روند تدریجی و صعودی سرمایه گذاری های پیشین صندوق سرمایه گذاری عمومی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در چین، پیشی گرفت.

اگرچه صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی – به دلیل جاه طلبی ها و گستردگی جهانی اش – در سال ۲۰۱۶ از طریق مشارکت خود با سافت بانک (Soft Bank) وارد بازار سهام چین شد، اما اکنون شروع به استقرار مستقیم سرمایه در چین کرده است.

در فوریه ۲۰۲۲، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) دفتری را در هنگ کنگ افتتاح کرد و قصد خود را برای تعمیق روابط خود با پکن نشان داد. گروه سعودی تداول (Tadawul) که بر بورس سعودی نظارت دارد، گفته می شود که مذاکرات اولیه را در مورد عرضه متقابل با بورس های هنگ کنگ، شانگهای و شنژن در سال آینده آغاز کرده است.

چنین توافقاتی ممکن است دسترسی صندوق های سرمایه گذاری عمومی خلیج فارس و سایر صندوق های دولتی و خصوصی مبتنی بر شورای همکاری خلیج فارس را به بازار سهام چین تسهیل کند.

این تلاش‌ها نشان‌دهنده روند جامع تری است که در آن کشورهای خلیج‌فارس در حال تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. با هدف قرار دادن بخش‌هایی با پتانسیل رشد بالا، این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به دنبال بازده مالی هستند، بلکه هدفشان تقویت نوآوری و تنوع اقتصادی در هر دو منطقه است.

جاه طلبی های شورای همکاری خلیج فارس برای توسعه فرصت های انرژی پاک، منطقه را بیشتر به چین پیوند می دهد، با توجه به اینکه پکن بازیگر جهانی غالب در زنجیره تامین انرژی پاک است، سهم قابل توجهی در تولید باتری ها لیتیومی و انرژی بادی دارد.

بر اساس داده‌های آماری سازمان ملل، صادرات باتری لیتیومی چین به شورای همکاری خلیج فارس بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ با افزایش ۹۹ درصدی در سه چهارم ابتدایی سال ۲۰۲۳، ۲۶ درصد رشد داشته است.

فرصت بازار در انرژی های تجدیدپذیر ناشی از دیدگاه های ملی و تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای تنوع اقتصادی است.

شرکت‌های چینی که با تغییر مدل‌های پروژه‌های دولتی سنتی به مشارکت‌های دولتی-خصوصی جذب کشورهای خلیج‌فارس شده‌اند (مانند عربستان سعودی)، ادعا می‌کنند که مشارکت کسب‌وکارهای چینی مزایای اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

عزم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با چین بدون شک تحت تأثیر روابط ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس قرار خواهد گرفت. با این حال، علیرغم پیشنهادهای فعلی ایالات متحده مبنی بر اینکه گسترش روابط شورای همکاری خلیج فارس و چین می تواند عواقبی داشته باشد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به توسعه روابط خود با چین ادامه خواهند داد.

در واقع، روابط اقتصادی رو به رشد بین خلیج فارس و چین مسیر رو به رشدی را در الگوهای سرمایه گذاری جهانی نشان می دهد، جایی که استراتژی های سنتی سرمایه گذاری غرب محور با مشارکت آسیا و خاورمیانه تکمیل می شود. انتظار می‌رود این همکاری‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی چشم‌انداز اقتصادی هر دو منطقه در سال‌های آینده داشته باشند.

با این حال، سرمایه گذاری های کشورهای خلیج فارس در چین نباید به عنوان یک محور استراتژیک برای دور شدن از سایر مناطق تلقی شود، بلکه باید به عنوان تلاشی برای بهبود تمرکز کشورهای خلیج فارس بر آسیا تلقی شود.

این روند با علاقه متقابل به تنوع اقتصادی و بخش های با رشد بالا مشخص می شود. منطق پشت این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً سرمایه‌گذاری بر پتانسیل رشد قوی بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین نیست، بلکه تقویت یک رابطه دوجانبه سودمند است.

این رویکرد به سرمایه‌گذاران خلیج‌فارس اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های جدید در صنایع به‌سرعت در حال توسعه بهره ببرند و نوآوری و رشد اقتصادی را در هر دو طرف تقویت کنند.

اگرچه همواره یک مسیر صعودی تدریجی در مقیاس و تنوع سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های خلیج‌فارس و تعامل فزاینده با بازار سهام چین، به‌ویژه در بخش‌های فن‌آوری و سایر بخش‌های نوظهور که با منافع خلیج فارس همسو هستند، وجود داشته است، اما لازم به ذکر است که این امر نشان دهنده تحول در روابط چین و خلیج فارس نیست.

در عوض، پیچیدگی فزاینده روابط اقتصادی آنها نشان دهنده یک تغییر جهانی گسترده تر به سمت آسیا به عنوان یک مرکز اقتصادی حیاتی است.

سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج‌فارس در چین به‌جای نشان دادن یک هم‌سویی استراتژیک، نشان‌دهنده یک پیشرفت طبیعی به سمت تعمیق روابط اقتصادی با منطقه‌ای است که به طور فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است.

به طور کلی، سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج‌فارس در چین رویکردی عمل‌گرایانه برای بهره‌برداری از فرصت‌های رشد در آسیا و در عین حال حفظ استراتژی سرمایه‌گذاری جهانی متعادل را نشان می‌دهد و راه را برای آینده‌ای امیدوارکننده برای روابط اقتصادی جهانی هموار می‌کند.