فروپاشی اقتصادی نزدیک است؟
فروپاشی اقتصادی نزدیک است. به گزارش ایران گیت، اخیرا و همزمان با افزایش ساعتی و بدون توقف نرخ ارز بسیاری از فعالان اقتصادی و متخصصان این حوزه معتقدند اقتصاد کشور با سرعت بسیار زیادی به سمت سقوط حرکت می کند. آیا نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد نشانه ای از فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد ایران است؟
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران تا لحظه نگارش این گزارش معادل ۵۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که ارزش ریال به صورت لحظه ای و تصاعدی کاهش یافته و صف خرید دلار نیز بسیار سنگین و شلوغ است. برخی پیش بینی می‌کنند هر دلار آمریکا تا پیش از فرارسیدن نوروز ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ هزار تومان معامله خواهد شد. اگر چنسن پیش بینی رنگ واقعیت به خود بگیرد می توان گفت که سال ۱۴۰۲ موسم سقوط اقتصاد ایران خواهد بود؟
نشانه های سقوط یک اقتصاد
اقتصاددانان اعتقاد دارند ارزش پول ملی هر کشور دماسنج اقتصاد همان کشور است. به عبارتی اگر دلار را که مهمترین ارز جهانرواست معیار مقایسه با ارزهای سایر کشورها قرار دهیم به قیمتی تحت عنوان نرخ برابری ارز می رسیم. نرخ برابری ارز در جامعه و بین مردم کوچه و بازار به نام “قیمت دلار” شناخته می شود.
به عبارتی اقتصاددانان با نگاهی به نرخ برابری ارز هر کشور می توانند تصویری کلی از وضعیت اقتصادهای مختلف جهان ترسیم کنند. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و مقایسه ارزش ریال در برابر دلار به عنوان مهمترین سنجه اقتصادی در بین مردم عادی و حتی متخصصان حوزه اقتصاد پذیرفته شده است.
از همین رو طبیعی است که اگر روند کاهش ارزش پول ملی یک کشور سرعت بیشتری گرفته و این روند در بلندمدت و حتی میان مدت تداوم داشته باشد احتمال سقوط یک اقتصاد به قعر دره ورشکستگی بسیار بالا خواهد بود.
مولفه دیگری که می تواند نشانه ای از حال و روز یک اقتصاد باشد، نرخ تورم است. تورم که در دنیا به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها برای ارزیابی موقعیت اقتصادی یک کشور پذیرفته شده در واقع آهنگ کاهش ارزش پول ملی یک کشور را نمایان می سازد. به عبارتی نرخ تورم نشان دهنده سرعت فرآیند کاهش ارزش پول ملی یک کشور در یک بازه زمانی مشخص (سالانه یا ماهانه) است. هیچ کشور توسعه یافته ای در هیچ دوره ای از تاریخ جزو کشورهای با تورم بالا قرار نداشته و همواره از ثبات در بازار پول خود برخوردار بوده است.
نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز از جمله شاخص های دیگر اقتصادی هستند که می توانند بیانگر شرایط اقتصادی یک کشور باشند. این دو فاکتور که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند بازهم ارتباط معناداری با نرخ تورم و یا همان وضعیت پول ملی کشورها دارند.
اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟
با توجه به ۴ شاخصه ای که پیشتر به آن اشاره شد و به طور خلاصه می توان گفت که اقتصاد ایران هنوز به لبه پرتگاه نرسیده اما با سرعت هرچه تمامتر در حال حرکت به سوی آن حرکت می کند.
همانطور که گفته شد مهمترین شاخصه ارزیابی وضعیت یک اقتصاد نرخ تورم و یا آهنگ کاهش ارزش پول ملی است. از همین رو می توان نرخ براری ریال در برابر دلار آمریکا را به عنوان معیار اصلی در نظر گرفت. معیاری که حاکی از کاهش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در یازده ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ بوده و پیش بینی می شود این رقم تا پایان اسفند از۱۲۰ درصد نیز عبور کند.
چنین وضعیتی تنها در اقتصادهایی که دچار فروپاشی شده اند تجربه شده است. برای مثال اقتصادهایی مانند زیمباوه (در دوران ریاست جمهوری رابرت موگابه)، ونزوئلا (در ۱۰سال اخیر)، بلغارستان (دردهه ۹۰ میلادی) و… دچار چنین وضعیتی بوده اند. حال اگر قرار باشد عملکرد دولت رئیسی در زمینه حفظ ارزش پول ملی را به عنوان اصلی ترین دماسنج اقتصاد ایران در نظر بگیریم می توان گفت اقتصاد ایران کاملا در مسیر سقوط قرار گرفته است.
آهنگ رشد نرخ تورم و همچنین رشد اقتصادی بسیار ناچیز هم از جمله نشانه های دیگری هستند که نگرانی اقتصاددانان از فروپاشی اقتصاد ایران در آینده ای نه چندان دور رقم زده است. به عبارتی می توان گفت که بررسی علائم حیاتی اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصادهای درهم شکسته جهان نشانگر قرار داشتن اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط است.
نفت؛ قوت قلب دولت رئیسی؟
هرچند کارشناسان اعتقاد دارند نفت می تواند به عنوان روزنه امیدی برای دولت ابراهیم رئیسی جهت نجات مقطعی اقتصاد ازفاجعه ورشکستگی باشد. البته اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند نفت از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون این نقش را با شدت و ضعف بازی کرده است. اما در حال حاضر تحولاتی رخ داده که دولت سیزدهم بزرگترین تکیه گاه اقتصادی خود را از دست داده است.
پرواضح است که تزریق دلارهای نفتی به هر اقتصادی می تواند حداقل در کوتاه مدت به تقویت مقطعی بنیان های اقتصادی یک کشور بپردازد. البته این نوع مدیریت نیز در نهایت محکوم به شکست است اما شیوع اپیدمی روزمرگی در دولت رئیسی نشان می دهد هیچکس به فکر یافتن راهکاری برای خروج از بحران حتی در کوتاه مدت نیست. ظاهرا همه اعضای تیم اقتصادی رئیسی به گشایش های صادرات نفت به کشورهایی نظیر چین و هند دل بسته اند. اما همانطور که گفته شد این اهرم زودبازده و مسکن‌وار در اقتصاد ایران فعلا از دسترس دولت خارج شده است.
مسکوت ماندن مذاکرات احیای برجام و همچنین آغاز اعتراضات سراسری در ۵ ماه اخیر و وضع تحریم های گسترده از سوی امریکا و اروپا از جمله مهمترین عواملی هستند که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت شده اند.
اخباری که از مراودات نفتی بین ایران و چین منتشر شده نیز بیانگر رویگردانی بی سابقه پکن از خرید نفت از ایران است. ظاهرا چینی ها به دلایل مختلف از جمله فشارهای گسترده امریکا در راستای تحریم شرکت های همکار دولت ایران دیگر تمایلی به پذیرش ریسک خرید نفت از ایران ندارند.
هرچند دولت از افزایش بی سابقه و شگفت انگیز درآمدهای نفتی در سال جاری خبر می دهداما کارشناسان با استماد به شواهد موجود تخمین می زنند که دولت سیزدهم در بهترین شرایط توانایی تامین ۴۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده نفتی در سال ۱۴۰۲ را خواهد داشت. از طرفی هم علیرغم انتشار خبر افزایش ۵۰۰ درصدی صادرات نفت در دولت رئیسی، مرکز پژوهش های مجلس از تحقق کمتر از ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی در نیمسال اول ۱۴۰۱ خبر داده است.
طبق شواهدی که از وضعیت کنونی اقتصاد ایران مشاهده می شود می توان گفت سرعت نجومی حرکت اقتصاد به سمت فروپاشی به حدی بالا و بی سابقه است که حتی فعالان رسانه ای تندرو هم دیگر دست از حمایت بی چون و چرا از سیاست های اقتصادی دولت رئیسی برداشته اند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا تیم اقتصادی عصای موسی در آستین دارد یا اینکه فقط نظاره گر سقوط اقتصاد کشور خواهد بود؟
