ضعیف الحجاب یا بد حجاب
ضعیف الحجاب یا بد حجاب. به گزارش ایران گیت. بعد از صحبت‌های همراه با مسامحه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد کسانی که او ضعیف‌الحجاب خواندشان، دادستان کل کشور در دستوری به نیروهای انتظامی نسبت به برخورد با موضوع حجاب و کشف حجاب دستور صادر کرد.
معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی اعلام کرد:
جرم «کشف حجاب» یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.
در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.
مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند.
علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.
مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند.
ضرورت صدور دستورات قهری در فضای ملتهب
اما آنچه فارغ از مواد قانونی و میزان مجازات درنظر گرفته شده برای کشف حجاب حائز اهمیت است، زمان و موقعیتی است که در آن قرار داریم و توجه به اینکه، نسبت چنین دستوراتی با وضعیت فعلی جامعه چیست؟
بنظر می‌رسد در یک تقسیم کار نانوشته رهبر جمهوری اسلامی از جایگاه بشیری در پی سیاست جذب حداکثری است و منصوبین و دستگاههای زیر نظر او برای حفظ اقتدار او و نظام، و عدم شکل گیری تصور اینکه نظام از موضوع حجاب عقب نشینی کرده است، با رویکردی نذیری و تند در پی نشان دادن موضع سفت و سخت در قبال مسئله حجاب است.
البته پرواضح است موضوعاتی از قبیل حجاب که به شکل هویت نظام سیاسی جمهوری اسلامی درآمده‌اند به سادگی قابل تعدیل و تخفیف نیستند، چرا که عقب نشینی نسبت به این موارد، بعنوان فتح اولین سنگر توسط مخالفان و معترضان تلقی شود و همانطور که در صحبت‌های بسیاری از ائمه جمعه آمده بود، بعد از کوتاه آمدن از حجاب، نظام مجبور شود گام‌های بیشتر در این مسیر عقب نشینی بردارد و از مواضع هویتی دیگر نیز کوتاه بیاید.
چشم‌انداز مناقشه حجاب
سوال اساسی اما معطوف به آینده است، اینکه سرانجام کدام طرف این مناقشه حرف خود را به کرسی می‌نشاند. بنظر می‌رسد نظام با اندک انعطافی، اصل دعوا را از بدحجابی به بی‌حجابی تقلیل داده است، اما مخالفان که هزینه‌های سنگینی در موضوع حجاب داده‌اند و اساسا مدتهاست بر سر بحث حجاب اختیاری فعالیت‌های مدنی و اعتراضات میدانی را در دستور کار داشته‌اند، بعید است به این میزان راضی باشند.
آنها که فراتر از یک درخواست جنسیتی مانند حجاب، امروز از تغییر حکومت می‌گویند، باید خود را آماده نبردی جدی با نیروهای انتظامی کنند که امروز در رأس آن یک فرمانده تندرو و باسابقه سرکوب خشن قرار گرفته است.
هر چه هست بازهم جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به خواست کسر قابل توجهی از جامعه، بدون درنظر گرفتن شرایط امروز جامعه تصمیم به بازگشت به تنظیمات اولیه را گرفته است. و در طرف مقابل گویا خبری از بازگشت، عقب نشینی و کوتاه آمدن نیست.
در همین راستا مقالاتی در ایران گیت به صورت اختصاصی منتشر گردیده است:
