زنگ خطر به صدا درآمد

زنگ خطر به صدا درآمد

زنگ خطر به صدا درآمد. به گزارش ایران گیت، با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز خبری از انتشار آمار تورم مربوط به تورم اسفند ۱۴۰۱ و تورم فروردین ماه گذشته منتشر نشده است. کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام دولت نه تنها تاثیری در جهت مهار تورم نخواهد داشت بلکه اوضاع را وخیم تر از قبل خواهد کرد.

مرکز آمار ایران وظیفه دارد در پایان هر ماه، آمار تورم ماهانه و سالانه مربوط به ۳۰ روز گذشته را منتشر کند. البته تا سال ۹۷ بانک مرکزی نیز چنین اقدامی را در دستور کار خود داشت اما دولت انتشار امار تورم را محدود به اختیارات مرکز آمار کرد. ابراهیم رئیسی نیز دولت روحانی را متهم به سانسور آمار می کرد اما حالا پس از ۲۱ ماه دولت سیزدهم نه تنها اقدام دولت قبل را اصلاح نکرده بلکه مرکز آمار را نیز از انتشار آمار بر حذر داشته است.

مشکل فقط تورم نیست!

رویه عدم انتشار آمار از سوی دولت و بانک مرکزی تنها محدود به بحث نرخ تورم نمی شود. بلکه مرکز آمار و بانک مرکزی هیچکدام آمار مربوط به حوزه مسکن و میانگین قیمتی را به مدت چهار است که منتشر نمی کنند. از طرفی هم بسیاری از آمار و ارقامی که تا پیش از این نیز انتشار یافته از سوی اقتصاددانان با ابهامات جدی مواجه بوده است.

گزارشاتی به دست ایران گیت رسیده که نشان می دهد رسانه های داخلی در زمینه انتشار نرخ ارز بازار آزاد نیز تحت فشار شدید نهادهای امنیتی هستند. حتی گفته می شود نرخی با دامنه حدود ۱۰ درصدی پایینتر از بازار آزاد به رسانه های رسمی کشور حقنه می شود. در واقع نهادهای امنیتی به رسانه ها فشار می آورند تا با قلب واقعیت نرخی را منتشر کنند که حدود ۱۰ درصد از قیمت واقعی ارز پایینتر است. جالبتر اینجاست که این اتفاق تنها محدود به نرخ دلار نیز نمی شود بلکه قیمت یورو، پوند، درهم امارات، انواع سکه، طلا و… نیز می شود.

مهار تورم با پنهان کاری؟

با توجه به اخباری که از حلقه های مشاوران دولت به گوش می رسد و همچنین نشانه هایی که از رفتار دولت دریافت می شود نشانگر این است که ظاهرا مقامات تصور می کنند با عدم انتشار آمار می توانند مشکلاتی که تورم در راس آنهاست را حل کنند. خصوصا نامگذاری سال ۱۴۰۲ با محوریت کلیدواژه مهار تورم نیز مزید بر علت شده تا مقامات دولتی را برای جلوگیری از انتشار آمار تورم ترغیب کند.

اما نکته اینجاست که چنین اقداماتی می تواند کارساز باشد و منجر به کنترل و یا مهار تورم شود؟ اقتصاددانان اعتقاد دارند این سیاست نه تنها گرهی از کار نخواهد گشود بلکه باعث تشدید بحران می شود. باید توجه داشت که در فضای تورمی اقتصاد، انتشار هرگونه خبری که به ابهامات دامن بزند می تواند منجر به دامنه دارتر شدن تورم می شود. یعنی هر آنچه باعث شود که تردید مردم و فعالان بازارهای موازی نسبت به کنش اقتصادی افزایش یابد شدت تورم را بیشتر خواهد کرد.

ابهام بیشتر یعنی تشدید انتظارات تورمی

متخصصان علم اقتصاد بر این باورند که اصولا عنصر ابهام هر بازاری را دچار التهابات بیشتر خواهد کرد. التهابات نیز باعث افزایش تحرکات کور معامله گران بازارهای مختلف خواهد شد. این دست تحرکات است که تحت عنوان «انتظارات تورمی» شناخته می شود. بنابراین عدم انتشار آمار تورم عنصر ابهام را تشدید کرده و منجر به افزایش انتظارات تورمی می شود که کاملا در تعارض با شعار مهار تورم است.

از طرفی هم افزایش بی سابقه بی اعتمادی به نهاد دولت در ایران باعث شده تا هرگونه پنهان کاری از سوی مردم و افکار عمومی در بستر تئوری توطئه تحلیل می شود. به زبان ساده تر مردم تصور می کنند هر آنچه دولت سعی در پنهان کردنش می کند به این معناست که اقدامات مخرب و توطئه هایی در دستور کار قرار گرفته که برعلیه منافع مردم عادی است. کارنامه دولت در زمینه مواجهه با بحران های مختلف نیز باعث تشدید این طرز نگاه افکار عمومی به مسائل مشابه می شود.

حال به نظر می رسد موضوع عدم انتشار آمار نرخ تورم از سوی مراجع ذیربط نیز منجر به این شده که مردم تصور کنند نرخ تورم جهش قابل توجهی داشته و دولت می خواهد با این کار در راستای پنهان کاری حرکت کند. این تصورات که صحتشان بعید هم به نظر نمی رسد خود عامل دیگری است برای تشدید تورم واقعی که کاملا در نقطه مقابل سیاست مهار تورم خواهد بود. بنابراین باید گفت دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته دست از جعل آمار برداشته و به کلی هرگونه انتشار آمار را متوقف کند تا نه خودش زیر سئوال برود و نه اینکه مجبور به پاسخگویی باشد.

ریشه یابی سرطان اقتصاد ایران، چرا تورم در ایران مهارنشدنی است؟ / قسمت چهارم