درآمد سرانه مردم چگونه آب رفت ؟
درآمد سرانه مردم چگونه آب رفت. به گزارش ایران گیت. طبق آماری که اخیرا منتشر شده کارشناسان از کاهش چشمگیر درآمد سرانه شهروندان ایرانی در سال جاری خبر می دهند. نکته ای که به معنای افزایش شکاف بین فقیر و غنی شده و بیانگر وخامت وضعیت معیشتی شهروندان است. به باور اقتصاددانان اصلی ترین موتور محرکه فقرزایی در هر سیستم اقتصادی «نرخ تورم» است. در ایران نیز این موتور محرکه با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی شدیدا فعال است.
طبق اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم از سال ۹۵ تا به امروز رشدی معادل ۵۸۰ درصد را به ثبت رسانده است که در نوع خود در بین کشورهای جهان تقریبا بی سابقه بوده است. چرا که تنها ونزوئلا و زیمباوه موفق به شکستن چنین رکوردی شده و گوی سبقت را از ایران ربوده اند.
درآمدی که آب رفت!
این گزاره می تواند به معنای وخیم تر شدن اوضاع معیشتی مردم در پی کاهش ارزش ریال در سالیان متمادی باشد. این در حالیست که درآمد شهروندان ایرانی (کارمندان و افراد دارای مشاغل و درآمدهای ثابت) در ۶ سال اخیر اندکی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. مقایسه این آمار با نرخ تورم تقریبا ۶۰۰ درصدی در مدت زمان مشابه نشان دهنده کاهش حدود ۵۰ درصدی درآمد سرانه این بخش از جامعه خواهد بود.
عمق فاجعه؛ ترجمه درآمد به دلار
حال اگر میزان دریافتی شاغلان در ایران را به نرخ ارز تبدیل کنیم وخامت اوضاع به مراتب بیشتر نمایان خواهد شد. طبق گزارشات منتشر شده درآمد کارمندان (دولتی و خصوصی) از حدود ۶۲۰ دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۱۵ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارتی می توان گفت وقتی میزان درآمد شهروندان ایرانی شاغل را به نرخ دلار آمریکا ترجمه می کنیم اعداد و ارقام نشان از یک سوم شدن دریافتی صاحبان مشاغل ثابت (کارمندان دولتی و خصوصی) تنها در عرض ۵ سال است.
این در حالیست که با محاسبه حداقل حقوق (حقوق پایه وزارت کار) فاجعه بیشتر نمایان خواهد شد. با تصویب شورایعالی کار وقت، حداقل حقوق در سال ۹۶ پس از افزایشی ۱۴.۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۹۳۰ هزار تومان و در آستانه میلیونی شدن درآمد کارگران رسید.
اما در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارگران توسط شورایعالی کار، معادل ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شد. حال با تبدیل هر دو رقم به دلار می توان گفت که کارگران ایرانی در سال ۹۶ ماهیانه چیزی حدود ۲۰۰ دلار دریافت می کردند. اما در سال جاری و با توجه به جهش های قیمتی در بازار ارز این رقم به کمتر از ۹۶ دلار تنزل یافته است که به معنای نصف شدن درآمد کارگران و حداقل بگیران ایرانی است.
دولت رییسی و جهش تورم
اما در این بازه زمانی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به عنوان نقاط عطف تورمی و خصوصا جهش نرخ ارز شناخته می شوند. چرا که در سال ۹۶ و ۹۷ نرخ دلار در پی خروج ترامپ از برجام دچار نوسانات افزایشی شد اما در دوران ۱۹ ماهه دولت رییسی اتفاق مشابهی رخ نداده که بتوان از آن به عنوان محرک بازار ارز در جهت افزایش قیمت دلار یاد کرد.
با این حال دولت رئیسی تنها در ۱۹ ماه رکورد افزایش ۲۰ هزار تومانی را برای قیمت دلار به ثبت رسانده است. در واقع رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت ارز باعث نصف شدن درآمد شهروندانی ایرانی تنها در یک سال و نیم اخیر شده است. به عبارتی می توان گفت بیش از نیمی از سهم کاهش قدرت خرید مردم در طول ۵ الی ۶ سال اخیر به دولتی تعلق دارد که تنها یک سال و نیم از این مدت را بر سر کار بوده و این زعامت کماکان ادامه دارد.
با نگاهی به روند نوسانات نرخ تورم نیز نگرانی ها تشدید می شود. چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر حاکی از افزایش قابل توجه این سنجه مهم اقتصادی است. تشدید تورم نیز معنا و مفهومی غیر از کاهش قدرت خرید مردم و متعاقب آن گسترش دامنه فقر در جامعه و تشدید نارضایتی های اجتماعی ندارد.
