جنگ رئیسی و قالیباف بالا می‌گیرد؟
جنگ رئیسی و قالیباف بالا می‌گیرد. به گزارش ایران گیت، هرچه به انتخابات مجلس نزدیکتر می شویم شاهد شدیدتر شدن اختلافات بین دولت و مجلس در رسانه های داخل کشور هستیم. بسیاری معتقدند این اختلاف ریشه در رابطه پرچالش ابراهیم رئیسی با مجمدباقر قالیباف دارد که از دوران انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ تا به امروز به یک آرامش نسبی نرسیده است.
برکناری محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور و همچنین رئیس ستاد انتخاباتی کشور بار دیگر بحث اختلافات بین دو قوه مجریه و مقننه را تشدید کرده است. این برکناری که با فشار نمایندگان به احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی انجام گرفته برخلاف میل و خواسته دولت سیزدهم انجام شده است. بسیاری معتقدند همین اختلاف نقطه عطفی در پرونده اختلافات بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بوده که می تواند منجر به جنگی تمام عیار بین این دو قوه شود. جنگی که در حقیقت بین دو شخصیت مهم و سرشناس سیاسی کشور است که از قضا امروز در راس قوای مجریه و مقننه کشور نشسته اند.
ایران گیت در پرونده ای دو قسمتی به ریشه های این بحران پرداخته و قصد دارد به تبیین و تشریح پرونده اختلافات و جنگ بین رئیسی و قالیباف بپردازد.
اختلاف از روز اول
مشکلات و اختلافات بین دولت ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف از همان روزی که دولت برای گرفتن رای اعتماد به بهارستان مراجعه کرد استارت خورده است. هرچند دولت موفق شد در اقدامی بی سابقه رای اعتماد همه وزرا بجز یک نفر را اخذ کند اما در همان جلسات رای اعتماد به نحو محسوسی رگه هایی از اختلاف دیده می شد.
اما در ادامه نمایندگان در پرونده های دیگری اعم از بودجه ۱۴۰۱، استیضاح وزرایی از قبیل، صمت، اقتصاد، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و… سر ناسازگاری با دولت رئیسی گذاشتند. همچنین عملکرد سازمان بورس، بانک مرکزی، بانک های خصوصی، سازمان امور استخدامی و… نیز از جمله سایر موارد اختلافی بین بهارستان نشین ها و پاستورنشین های فعلی کشور بود.
وزارت کشور؛ اوج اختلاف
اما همانطور که در ابتدای این گزارش گفته شد اوج اختلافات بین رییسی و قالیباف مربوط به پرونده قانون برگزاری انتخابات بود که از سوی وزارت کشور به مجلس رفته بود. از همین رو بسیاری از نمایندگان که نگران از انتخاب دوباره برای پست نمایندگی مجلس هستند علم مخالفت با معاون سیاسی وزیر کشور برداشتند. کار تا جایی پیش رفت که حتی نمایندگان جهت استیضاح وزیر کشور نیز امضا جمع می کردند اما قالیباف و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول آن امتناع ورزید.
اخبار حاکی از تلاش های احمد وحیدی برای متقاعد کردن محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی پیشین خود بوده است. اما ظاهرا غلامرضا از پذیرش این مسئله خودداری کرده و تاکید داشته که بهیچ عنوان میز مدیریتی خود در وزارت کشور را ترک نخواهد کرد. از همین رو در نیمه دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ احمد وحیدی مجبور به برکناری معاون خود شد تا دل نمایندگان مجلس را بدست بیاورد. این تصمیم وزیر کشور دولت رئیسی تبعاتی هم در پی داشت از جمله اینکه غلامرضا اقدام به صدور بیانیه ای کرد که حاکی از وجود اختلافاتی گسترده تر از آنچه به نظر می رسید بین دولت و مجلس داشت.
از طرفی هم گفته می شود دولت تلاش می کرده تا نمایندگان مخالف خود را در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در بهارستان شاهد نباشد. محمدرضا غلامرضا نیز برای اجرای سیاست هایی در راستای خالص سازی مجلس به سود جریان حاکم در قوه مجریه بوده که به عنوان معاون وزیر کشور انتخاب شده است.
غلامرضا کیست؟
محمدرضا غلامرضا حدودا سیزده ماه به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مشغول به فعالیت بود. (از تیر ۱۴۰۱) تا جایی که در روز ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ با حکم مستقیم احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم از این سمت برکنار شد.
گزارشاتی وجود دارد از اینکه احمد وحیدی بارها مستقیما از غلامرضا خواسته تا بدون سر و صدا و حاشیه از سمت خود کناره گیری کند. اما معاون پیشین وزیر کشور نه تنها از این درخواست مدیر بالادستی خود سر باز زده بلکه واکنش تندی از خود نشان داده و رئیسی و وحیدی را متهم به سازشکاری و ترسیدن از قالیباف کرده است. بیانیه ای هم که این عضو سپاه پاسداران پس از برکناری از این سمت منتشر کرد نیز گواهی بر این مدعاست که اخراج غلامرضا از شغل قبلی اش بدون حاشیه و در فضایی آرام رقم نخورده است.
وحیدی که غلامرضا را در اردیبهشت ماه گذشته به عنوان رئیس ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان انتخاب کرده بود حالا مجبور شده این چهره نظامی را از کار برکنار کند. اما حالا به نظر می رسد دولت ابراهیم رئیسی جهت خالص سازی شدیدتر و گسترده تر از آنچه در سال های ۹۸ و سپس ۱۴۰۰ شاهد بودیم دچار مشکل شده است.
دلیل این مشکل نیز مخالفت نمایندگانی است که تلاش دارند نه تنها سهم خود را از حمایت از رئیسی دریافت کنند بلکه در پی تثبیت جایگاه خود در مجلس هستند. اما آیا دولت در این کشمکش ها شکست خورده است و مجلس انقلابی پیروز میدان شد؟ در قسمت بعدی از این پرونده دو قسمتی به آینده رابطه رییسی و قالیباف پرداخته خواهد شد.
