جنگ اقتصادی ترامپ به پشت دیوار چین رسید

جنگ اقتصادی ترامپ به پشت دیوار چین رسید

تحریم‌های گمرکی چقدر به چین آسیب می‌زنند؟

جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن با شدت بیشتری از سر گرفته شده است. چرا ترامپ آن را آغاز کرد و کدام بخش‌ها بیشتر در معرض آسیب هستند؟

چین و ایالات متحده بار دیگر درگیر یک منازعه تجاری شده‌اند که به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام بتوانند بدون آسیب از آن خارج شوند.

از زمانی که دونالد ترامپ در نوامبر گذشته بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد، بسیاری پیش‌بینی کرده بودند که دوران سختی برای روابط اقتصادی میان دو قدرت اصلی جهان در پیش خواهد بود.

اما تعداد کسانی که می‌توانستند سرعت وقایع در هفته گذشته را پیش‌بینی کنند زیاد نبود: در کمتر از ۱۰۰ روز از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، او تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالاهای چینی را افزایش داد و برای برخی محصولات حتی به رکورد بی‌سابقه ۱۴۵٪ رساند (که باید تعرفه‌های پیش از سال ۲۰۲۵ را نیز به آن اضافه کرد).

برخی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های وارداتی، به‌صورت عمدی و حساب‌شده، از شمول آخرین موج تعرفه‌هایی که در “روز آزادی” دوم آوریل وضع شد، کنار گذاشته شدند.

واردات آلومینیوم و فولاد، همچنین خودروها و قطعات آن‌ها، از این افزایش جدید در امان ماندند، اما تنها به این دلیل که پیش‌تر، بین فوریه و مارس، ترامپ برای آن‌ها تعرفه‌ای ۲۵ درصدی اعلام کرده بود.

علاوه بر کالاهای این دسته‌ها، کالاهای دیگری نیز در آوریل معاف شدند: مس، داروها، نیمه‌رساناها، محصولات چوبی، برخی مواد معدنی حیاتی و برخی محصولات انرژی‌زا از فهرست کالاهایی که مشمول آخرین دور از تعرفه‌های ترامپی می‌شوند، مستثنی شده‌اند.

این اقلام اهمیت زیادی برای تجارت دوجانبه دارند و معافیت آن‌ها تأثیر تصمیمات دولت آمریکا را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

با این حال، کاخ سفید اعلام کرده است که این معافیت‌ها موقتی خواهند بود و به عنوان مثال، بخش الکترونیک به زودی تحت مقرراتی قرار خواهد گرفت که تعرفه جداگانه‌ای برای این محصولات تعیین خواهد کرد.

به عبارت دیگر، اگرچه تمام تجارت بین چین و ایالات متحده هنوز تحت تاثیر تعرفه‌ها قرار نگرفته است، آینده برای آن دسته از بخش‌هایی که در حال حاضر از تعرفه‌ها معاف شده‌اند، نیز تیره به نظر می‌رسد.

دلایل ترامپ

برای چین واضح بود که بازگشت ترامپ به معنای فشار بیشتر در جبهه اقتصادی نسبت به آنچه تحت ریاست جمهوری جانشینش، جو بایدن، رخ داده بود، خواهد بود.

این وضعیت به حداقل دو دلیل صادق است: اولی به دینامیک سیاسی داخلی ایالات متحده مربوط می‌شود، در حالی که دومی به عدم تعادل در روابط تجاری اشاره دارد.

اولین دلیل به بلاغت رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه مربوط می‌شود در خصوص برخورد ناعادلانه‌ای که ایالات متحده از سوی شرکای تجاری فرصت‌طلب و طماع، همچون چین، متحمل شده است: پیامی که کمی ساده‌انگارانه است و تقابل با پکن را نه به‌عنوان رقابتی استراتژیک برای تسلط بر فناوری و صنعت (چنان‌که جو بایدن مطرح کرده بود)، بلکه بیشتر به‌عنوان تلاشی برای انتقام از رقبای دشمنی می‌بیند که از گشایش تجاری ایالات متحده سوءاستفاده کرده و منابع صنعتی آن را غارت کرده‌اند.

با این حال، این پیامی است که تأثیر قوی‌ای بر پایگاه انتخاباتی او دارد. به عبارت دیگر، تعرفه‌ها علیه چین برای ترامپ ابزاری است تا تصویر یک مرد قوی که از منافع ایالات متحده دفاع می‌کند، حفظ کرده و پایگاه حمایتی خود را تقویت کند.

با این حال، موضع گیری سیاسی ترامپ در برابر تغییرات غیرمنتظره همواره شناخته شده است: کافی است به چرخش موضع او در سال‌های اخیر در مورد ممنوعیت تیک‌تاک، اپلیکیشن چینی که اکنون تسلط زیادی بر شبکه‌های اجتماعی ایالات متحده دارد، اشاره کنیم.

با این حال، این موضوع تاثیری بر تصویر او به‌عنوان کاندیدای بی‌تساهل در برابر پکن در نظر حامیانش نداشته است.

این موضوع ما را به در نظر گرفتن عامل دوم، یعنی عدم تعادل تجاری در روابط بین دو کشور، سوق می‌دهد. طبق داده‌های دفتر نماینده تجارت ایالات متحده، در سال ۲۰۲۴ ایالات متحده به چین ۱۴۳.۵ میلیارد دلار کالا صادر کرده است، در حالی که در همان سال ۴۳۸.۹ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده است.

کسری تجاری حاصل از این امر برابر با ۲۹۵.۴ میلیارد دلار است. هرچند این رقم نسبت به سال ۲۰۱۸ که ترامپ اولین مرحله جنگ تجاری با پکن را آغاز کرد، به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما همچنان بزرگترین مازاد تجاری ثبت شده در تراز تجاری چین است.

یک مازاد کل که در طول زمان به نظر می‌رسد به رشد خود ادامه دهد، به دلیل عدم تعادل داخلی اقتصاد چین، که توانایی‌های تولیدی آن در صنایع با ارزش افزوده بالا – مانند صنعت خودروسازی – در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است، بدون اینکه بازار داخلی به طور همزمان رشد کرده باشد.

این وضعیت مازاد ظرفیت صنعتی است که چین برای ادامه رشد خود، ناگزیر است تولیدات خود را به بازارهای خارجی هدایت کند.

چرخۀ تعرفه‌ها

بدین ترتیب، در عرض چند هفته، دولت ترامپ جنگ تجاری را که در دوره گذشته آغاز شده بود، دوباره از سر گرفت.

با اعلاماتی که در ماه‌های اخیر به دنبال هم آمدند، در فوریه ایالات متحده ابتدا تعرفه‌ای به میزان ۱۰٪ بر روی تمام واردات چینی اعمال کرد، سپس در مارس ۱۰٪ دیگر اضافه کرد و در نهایت، در روز معروف “روز آزادی” ۲ آوریل، تعرفه اضافی ۳۴٪ را به صورت “تعرفه متقابل” بر روی پکن اعلام کردند.

پس از هر اعلامیه، چین با اعمال برخی تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی واکنش نشان داد، اما تنها در مورد “روز آزادی” بود که پاسخی دقیقاً برابر و در جهت مخالف نسبت به تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ صورت گرفت.

با این حال، در هفته بعد یک چرخه معیوب آغاز شد، به‌طوری که پس از هم‌سطح شدن تعرفه‌های چین، ایالات متحده بار دیگر دست به افزایش زد. در پایان این دور باطل از افزایش‌ها، هر دو کشور تعرفه‌ای متقابل به میزان ۱۲۵٪ بر کالاهای یکدیگر اعمال کردند.

افزایش موانع گمرکی پیش از این نیز نخستین نشانه‌های ملموس خود را بر مبادلات تجاری نشان داده است، از جمله بنادری که با ازدحام کانتینرها مواجه شده‌اند یا کشتی‌های باری که با شتاب بیشتری حرکت می‌کنند تا زمان تحویل کالاها از طریق اقیانوس آرام را کاهش دهند.

با این حال، علیرغم معافیت‌هایی که تاکنون از سوی ترامپ اعطا شده‌اند، در میان‌مدت نتایج می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد و شامل زیان‌های قابل‌توجهی برای هر دو اقتصاد شود. این زیان‌ها می‌توانند از مهم‌ترین بخش تجارت میان چین و ایالات متحده آغاز شوند: یعنی بخش مکانیک و الکترونیک.

بخش ماشین‌آلات یکی از حوزه‌هایی است که ایالات متحده به‌شدت به واردات از چین وابسته است؛ به‌طوری‌که برای برخی دسته‌های محصول، مانند رایانه‌ها و باتری‌های الکتریکی، سهم چین حتی به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل واردات آمریکا می‌رسد.

اعمال تعرفه‌ای بالا که باعث توقف ناگهانی یا حتی کاهش این جریان شود، ضربه‌ای جدی به اقتصاد ایالات متحده وارد خواهد کرد، به‌ویژه به مصرف‌کنندگان.

کافی‌ست بدانیم که ، برای مثال، ۴۰ درصد از کل واردات رایانه در ایالات متحده از چین تأمین می‌شود (بر اساس داده‌های OEC، ۲۰۲۳).

با وجود معافیت‌هایی که برای برخی اقلام الکترونیکی در نظر گرفته شده، فضای عدم قطعیت می‌تواند حتی بدون اعمال تعرفه‌های سنگین نیز باعث کاهش فروش شود.

از منظر چین اما، ایالات متحده همچنان ۱۵ تا ۲۵ درصد از صادرات این محصولات را جذب می‌کند و بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های چینی بتوانند در کوتاه‌مدت این سهم را به بازارهای دیگر منتقل کنند.

در نتیجه، تعرفه‌های ورودی آمریکا احتمالاً کاهش‌های قابل‌توجهی را برای شرکت‌های چینی—نظیر CATL—به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، ایالات متحده همچنان برخی حوزه های مهم صنعتی را در اختیار دارد که برای اقتصاد چین بسیار جذاب‌اند، مانند صنعت ریزتراشه‌ها.

با این حال، به نظر می‌رسد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین در این حوزه بیش از آن‌که مانعی واقعی باشند، بیشتر جنبه‌ای نمادین دارند؛ چراکه این کالاهای فناورانه با ارزش استراتژیک بالا، در دوران دولت بایدن در مرکز سیاست امنیت اقتصادی ایالات متحده قرار داشتند.

در واقع، حتی پیش از اعمال تعرفه‌ها، سیاست‌های کاهش ریسک (de-risking) واشنگتن کنترل‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای بر فروش ریزتراشه‌ها به جمهوری خلق چین اعمال کرده بودند، که منجر به کاهش چشمگیر صادرات این دسته از کالاها شد.

از سوی دیگر، یکی دیگر از بخش‌هایی که در وضعیت مشابهی قرار دارد، صنعت خودروسازی است.

حتی پس از اعمال موانع تجاری توسط جو بایدن در سال گذشته، بازار ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی بر روی صادرات خودروهای چینی بسته شده است، به‌طوری‌که ایالات متحده تنها ۳٪ از کل صادرات خودروهای چین را تشکیل می‌دهد.

وضعیت برای صادرات قطعات و اجزاء کمی متفاوت است، زیرا بازار ایالات متحده ۲۰٪ از کل صادرات قطعات خودرو چین را تشکیل می‌دهد.

جالب توجه است که نقش کشاورزی در این مرحله از درگیری تجاری بسیار مهم است.

مشکل اصلی در این مورد، تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین به میزان ۱۲۵٪ است که به ویژه صادرات سویا از ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد.

سویا از نظر ارزش کلی، بزرگ‌ترین قلم صادراتی ایالات متحده به چین است.

برای کشاورزان منطقه میانه‌غربی ایالات متحده بدون شک این یک ضربه بسیار سنگین خواهد بود، اما برای پکن نیز از دست دادن ناگهانی حدود ۱۵.۲ میلیارد دلار سویا وارداتی از ایالات متحده (۲۷٪ از ارزش کل سویا وارداتی) تأثیری خواهد داشت که در کوتاه‌مدت جبران آن در بخش‌هایی مانند دامداری دشوار خواهد بود.

صنعت انرژی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که ممکن است به دلیل تعرفه‌ها آسیب ببیند، هرچند به‌طور نسبی.

ایالات متحده نفت خام و گاز نفتی به ارزش ۱۰.۷ و ۱۰.۳ میلیارد دلار به چین صادر می‌کند. این مبالغ قابل توجه هستند، اما برای اقتصاد هر دو کشور چندان تاثیرگذار نیستند: برای چین، به عنوان مثال، واردات این دو کالا از ایالات متحده به ترتیب تنها ۳٪ و ۱۲٪ از کل واردات در هر یک از این دو دسته کالا را تشکیل می‌دهد.

صنعت داروسازی-پزشکی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که باید به آن توجه داشت.

هرچند ارقام در این بخش کمتر است، اما چین در این حوزه نسبت به بخش انرژی بیشتر در معرض خطر است، به طوری که درصد واردات از ایالات متحده برای دسته‌های مهم محصولات در این بخش بین ۱۵٪ و ۳۰٪ از واردات کل قرار دارد.

در نهایت، به دلیل گستردگی تعرفه‌ها و افزایش شدید آن‌ها، تمامی دسته‌های دیگر محصولات نیز آسیب خواهند دید، از جمله محصولات شیمیایی-پلاستیکی و نساجی، که شامل اقلامی می‌شود که اولین “شوک چین” را در اوایل دهه ۲۰۰۰ شکل دادند، زمانی که برای اولین بار محصولات ساخت چین وارد بازارهای بین‌المللی شدند.

در نتیجه، در دو دهه گذشته پکن و واشنگتن نقش‌های خود را در این بخش‌ها تقویت کرده‌اند: به این معنی که ایالات متحده به طور قابل توجهی به پکن برای واردات این اقلام وابسته است (برای برخی دسته‌های محصولات، سهم‌ها از ۳۰٪ تا ۹۰٪ از واردات کل متغیر است)، اما برای چین نیز توقف جریان تجاری موجب زیان‌های قابل توجهی برای تولیدکنندگان این بخش‌ها خواهد شد، به‌طوری‌که صادرات به ایالات متحده ۲۰-۴۵٪ از صادرات کل آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

به این ترتیب، به عنوان مثال، محصولاتی مانند اسباب‌بازی‌ها، لوازم پلاستیکی خانگی، تجهیزات ورزشی، ویدیوگیم‌ها و تزئینات جشن‌ها تحت تأثیر تعرفه‌های ۱۴۵٪ ایالات متحده قرار خواهند گرفت و آسیب خواهند دید: تمام این دسته‌ها به‌طور جمعی ارزش چندین ده میلیون دلار را از نظر واردات ایالات متحده از چین دارند.

در این مرحله اول از جنگ تجاری ۲.۰، قربانیان احتمالی همان صنایعی خواهند بود که ابتدا اقتصادهای دو کشور را به هم نزدیک کرده‌اند.