توافق موقت دردی از اقتصاد ایران دوا می کند؟
توافق موقت دردی از اقتصاد ایران دوا می کند. به گزارش ایران گیت، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به اظهارنظر پیرامون حصول توافق موقت و تبعات اقتصادی آن در کشور می پردازند. بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند حتی اگر چنین توافقی حاصل شود نیز دردی از دردهای پرشمار اقتصاد ایران دوا نخواهد شد. حال این پرسش مطرح است که آیا توافق نفت در برابر غذا و دارو می تواند گرهی از مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی بگشاید؟
آزادسازی حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی های ایران در عراق باعث شد تا گمانه زنی ها پیرامون حصول توافقی موقت شدت بگیرد. هرچند طرف های ایرانی و امریکایی چنین توافقی را رد کرده و آن را فاقد موضوعیت می دانند اما به نظر می رسد احتمالا بخشی از دارایی های بلوکه شدن ایران در برخی کشورها به زودی با محدودیت های قابل توجهی جهت واردات غذا و دارو در اختیار کشور ثالث قرار می گیرد.
قطر و امیدی که زنده نشد
سفر اخیر محمدرضا فرزین به دوحه این شائبه را تقویت کرد که مقرر شده قطر به عنوان کشور واسط در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده ایران به ایفای نقش بپردازد. به این معنا که برای مثال کره ای ها منابع بلوکه شده کشور را در اختیار بانک های قطری قرار دهند تا جمهوری اسلامی بتواند جهت خرید غذا و دارو از این منابع استفاده کند.
این توافق مشروط بر این بند بوده که جمهوری اسلامی هیچ دسترسی به منابع ارزی خود در قطر برای اهدافی غیر از تهیه غذا و دارو نداشته باشد. از همین رو کارشناسان بر این باورند که چنین توافقی نه تنها دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد بلکه قطر به عنوان اخرین روزنه امید جمهوری اسلامی برای خروج از بحران اقتصادی هم تا حدود زیادی رنگ باخته است.
خط و نشان فرزین برای صادرکنندگان
همانطور که گفته شد طبق توافقی که صورت گرفته قرار نیست منابع ارزی ایران مستقیما در اختیار دولت یا بانک مرکزی ایران قرار بگیرد. اما در روزهای اخیر محمدرضا فرزین که ریاست کلی بانک مرکزی را نیز بر عهده دارد سخنرانی شداد و غلاظی کرده و وعده مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز را داده است. این در حالیست که وی تا پیش از انتصابش به این سمت به کلی منتقد هرگونه مداخله در بازارها از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است.
اما با توجه به الگویی که برای آزادسازی منابع ارزی ایران پیش بینی شده، بانک مرکزی چگونه و با چه ابزاری قصد مداخله در بازار را کرده است؟
در بین سخنان تند رییس کل بانک مرکزی نکته بسیار مهم ظریفی وجود داشت و آن هم اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور بود. وی با اشاره به پیمان سپاری ها و تعهدهای ارزی صادرکنندگان، برای فعالان اقتصادی خط و نشان کشید و از سختگیری های مجموعه تحت هدایتش در زمینه بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات خبر داد.
رئیسی با آس صادرکنندگان بازی می‌کند
با توجه به کدهایی که در سخنرانی جنجالی فرزین وجود داشت و همچنین الگوی آزادسازی منابع ایران می توان گفت که دولت قصد دارد با آسی بازی کند که نه تنها از آن خودش نیست بلکه مصداق بارز دست کردن در جیب صادرکنندگان است. به عبارتی دولت و بانک مرکزی قصد دارند با اعمال فشار هرچه بیشتر بر صادرکنندگان منابع ارزی موردنیازشان برای مداخله در بازار ارز و سرکوب مقطعی و موقتی قیمت را ترتیب دهند.
این سیاست در صورت اجرا تبعات مخرب بسیاری دارد که اقتصاددانان و متخصصان امر در روزهای اخیر به صراحت درباره آن به اظهارنظر پرداخته اند. سعید مدنی زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نیز در واکنش به اظهارات اخیر فرزین، از آن به عنوان زنگ خطری برای دولتی سازی هرچه بیشتر اقتصاد ایران یاد کرده است. بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی بنام و برجسته نیز با تاکید بر خطرناک بودن ایده هایی که فرزین مطرح ساخته، آن را به عنوان اهرمی برای بسته تر کردن فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور از سوی دولت ابراهیم رئیسی معرفی ساخته اند.
به عبارتی دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد با پولی که متعلق به تولیدکنندگان کشور است اقدام به سرکوب موقتی قیمت ها کرده و از این طریق زمینه را برای سرکوب جنبش های اجتماعی در کشور فراهم سازد. به بیان ساده تر دولت انقلابی می خواهد توافق نیمبند با امریکا را اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به جامعه قرار دهد. نکته ای که می تواند باعث تزریق ناامیدی در بین اقشار مختلف جامعه شود و برای مدتی هرچند کوتاه توجهات را به سمت بازار ارز جلب کند اما نه دردی از آلام پرشمار اقتصاد ایران دوا می شود نه اینکه جنبش های اجتماعی جاری در ایران خاموش خواهند شد.
