تبعید پناهجویان راه حلی انگلیسی
بریتانیا: اخراج مهاجران به رواندا یک اصل قانونی است
تبعید پناهجویان راه حلی انگلیسی. پارلمان انگلیس به طرح اخراج مهاجران غیر قانونی به رواندا چراغ سبز نشان داد. گمان می رود که اولین پرواز در ماه جولای خواهد بود، اما سازمان ملل هشدار می‌دهد که این اتفاق و حکایتی خطرناک است. پس از ماه ها کشمکش سیاسی، پیشنهاد دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا پذیرفته شد و تبدیل به یک قانون شد. اقدامی که ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا پرچمدار آن شده است و بقای انتخاباتی خود را با توجه به رای گیری مورد انتظار در فصل پاییز به آن گره زده است، توسط پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و آن را با قطعیت تصویب کرد.
اکنون محافظه کاران انتظار دارند که اولین پرواز به گیگالی تا ماه جولای اتفاق بیفتد. اما انجمن های حقوق پناهجویان از درخواست تجدید نظر به دادگاه حقوق بشر اروپا خبر می دهند و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نخست وزیر بریتانیا خواسته است تا در این طرح تجدیدنظر کند.
با این حال، بر اساس اظهارات نخست وزیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که سوناک به هیچ وجه قصد این کار را ندارد، او گفت :” این نقطه عطفی است که معادله جهانی مهاجرت را تغییر می دهد” و تاکید می کند که” هیچ دادگاهی نمی تواند انتقالات را متوقف کند”. دولت اعلام کرده است که از قبل هواپیماهای چارتر را برای نقل و انتقالات در اوایل تابستان اجاره کرده است: تقریبا ۳۵۰ مکان برای مردان بالای ۴۰ سال که پس از اول ژانویه ۲۰۲۲ به طور غیر قانونی وارد بریتانیا شده اند، رزرو شده است، که پنج روز قبل از انتقال به آنها اطلاع داده خواهد شد.
در همین حال، چند ساعت پس ار به تصویب رسیدن” طرح رواندا” در وست مینستر، سه مرد و یک زن و یک دختر هفت ساله پس از تلاش برای عبور از ویمیریوکس(Wimereux) در جنوب کاله در کانال انگلیسی غرق شدند.
“طرح رواندا” شامل چه مواردی است؟
این طرح در سال ۲۰۲۲ توسط دولت وقت بوریس جانسون راه اندازی شد، اما به دلیل جنبه های خلاف قانون اساسی که توسط دادگاه عالی تایید شده بود، که دولت را مجبور می کرد تا لایحه ایمنی رواندا را ارائه کند، هرگز عملیاتی نشد. این طرح شامل انتقال مهاجرانی است که به طور غیرقانونی از طریق کانال مانش به بریتانیا وارد شده اند. به محض ورود به کیگالی پایتخت رواندا، به کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، فرصت داده می شود تا درخواست پناهندگی بدهند.
در صورت موفقیت و قبول شدن درخواست پناهندگی، می‌توان به آنها وضعیت پناهندگی و اجازه اقامت در کشور اعطا کرد. در غیر این صورت، آنها می توانند در در رواندا مستقر شوند و یا در ” کشور ثالث امن” دیگری درخواست پناهندگی کنند. اما تحت هیچ شرایطی نمی توانند در خواست بازگشت به بریتانیا را داشته باشند.
در حال حاضر- به گفته بی بی سی- حدود ۵۲ هزار نفر تحت نظر دولت هستند و در میان آنها، مهاجران آسیایی و آفریقایی و همچنین شهروندان افغان که برای فرار از دست طالبان به آن سوی کانال رسیده اند، قرار دارند. این ایده باعث می شود همه راضی و موافق باشند: لندن، که می‌تواند کمتر احساس گناه کند که افغانستان را پس از بیست سال جنگ به طالبان واگذار کرده است و دولت پل کاگامه که از آن سود می برد و امیدوار است که در ازای استقبال رواندا، هیچ محدودیت و تحریمی بر این کشور اعمال نشود.
هزینه انتقال هر پناهجو؟
لندن پیشتر معادل ۲۹۰ میلیون یورو پرداخت کرده است و در طی دو سال آینده نیز، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار دیگر به دولت کیگالی که از جهت احترام به حقوق بشر چندان خوشنام نیست، پرداخت خواهد کرد. اما، طبق نظرسنجی انجام شده توسط نهاد کنترل هزینه های وایت هال، هزینه کلی این طرح می‌تواند تا نیم میلیارد پوند باشد. گزارش دفتر حسابرسی ملی(National audit office) نشان می دهد که میلیون ها هزینه اضافی شامل ۱۱ هزار پوند برای هر بلیط هواپیما وجود دارد، در حالی که رواندا برای هر پناهجو ۲۰٫۰۰۰ پوند و پس از رسیدن تعداد پناهجویان به ۳۰۰ نفر، مبلغ ۱۲۰ میلیون پوند دریافت خواهد کرد.
دولت بریتانیا پاسخ می‌دهد که هزینه های مدیریت این پدیده در داخل بسیار بالاتر است. در بریتانیا هیچ ساختاری که قابل مقایسه با مراکز پذیرش باشد، وجود ندارد و در نتیجه هزینه های مدیریت مهاجران به طور قابل توجهی بالاتر است. به دلیل فقدان یک سیستم اختصاصی برای اسکان مهاجران، آنها بطور موقت در هتل ها میزبانی می شوند. به گفته وزارت کشور بریتانیا، میانگین هزینه هر شب برای هر پناهجو ۱۴۰ پوند است که هزینه خدمات ضروری را نیز باید به آن اضافه کرد. این بدان معناست که کل هزینه هر پناهجو در طول ۵ سال در حدود ۱۵۰ هزار پوند خواهد بود.
تهدیدی برای حاکمیت قانون؟
در واقع، در نیات سوناک و دولت بریتانیا، تهدید به اخراج باید به عنوان یک عامل بازدارنده و برای جلوگیری از ورود غیر قانونی از طریق کانال عمل کند، اگر چه به گفته چندین ناظر، بسیار بعید است که این چشم انداز به تنهایی برای منصرف کردن کسانی که آگاهانه جان خود را در یک گذرگاه خطرناک برای رسیدن به سواحل بریتانیا به خطر می اندازند، کافی باشد.
نخست وزیر بریتانیا گفت:” می دانم که اکنون عده ای هستند که همه این تصمیمات را می شنوند و مرا به عدم دلسوزی متهم می کنند. اما حقیقت برخلاف این است”. حقیقت این است که ما برای مقابله با بحران مهاجرت، برای از بین بردن مدل کسب و کار باندهای قاچاق و نجات جان انسان ها، به راه حل های نوآورانه نیاز داریم. سوناک در ادامه افزود که تلاش می کند تا در چشمان دیگر رهبرانی که با علاقه به این تجربه جدید نگاه می کنند، به عنوان یک قهرمان خلاقیت قانون گذاری در برابر پدیده مهاجرت اعتبار به دست آورد.
اما طرح او با انتقادات شدید گروه های حقوق بشری به عنوان نقض قوانین بین المللی مواجه شده است. موسسه خیریه رهایی از شکنجه، همراه با عفو بین الملل و آزادی(لیبرتی)، تصویب این قانون را” ننگ ملی” خواند و گفت که” این تهدید قابل توجهی برای حاکمیت قانون است” و پارلمان را” صحنه جنایت” توصیف کرد. علاوه بر این، برای فعالان حقوق بشری، این قانون” نقض کامل قوانین بین المللی است” و بازماندگان را در معرض شکنجه و دیگر آزارها قرار خواهد داد.
بدون توجه به آنچه دادگاه های خارجی ممکن است بگویند، پروازها به زودی آغاز خواهند شد. سوناک، نخست وزیر بریتانیا، قبل و بعد از تصویب” طرح رواندا” با قاطعیت تکرار کرد: دولت او حتی برخلاف اظهارات “دادگاه های خارجی” ادامه خواهد داد. اشاره ی او به دادگاه حقوق بشر اروپا بود که همراه با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قبلا به تصویب این لایحه و قانونی شدن این پروژه اعتراض کرده اند.
پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان یکی از مروجین اصلی کنوانسیون های بین المللی و نهادهای چند جانبه ای بود که تاکنون موازنه جهانی بر اساس آنها شکل گرفته است، مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰.
نگرش تحقیر آمیز دولت سوناک متاسفانه موید هشدار آخرین گزارش عفو بین‌الملل است:” ما در حال فروپاشی نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی هستیم” زیرا بسیاری از کشورهایی که مسئول معماری پس از جنگ بودند” ارزش های بنیادی انسانیت و جهانی بودن مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را کنار می گذارند”.
