بی‌بی علیه دموکراسی
بی‌بی علیه دموکراسی. به گزارش ایران گیت، اسرائیل اصلاحات قضایی را در میان اعتراضات پیش می برد. دولت نتانیاهو دادگاه عالی را از حق مسدود کردن تصمیمات قوه مجریه که “غیرمعقول” ارزیابی شوند، محروم می کند.در اعتراض به این تصمیم هزاران نفر به خیابان ها آمدند.
بدین ترتیب در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در یک برنامه زنده تلویزیونی از تصویب این قانون، سلب حق مخالفت از دادگاه عالی با تصمیمات دولتی که”غیرمعقول” ارزیابی می شوند، دفاع کرد و با اعلام اینکه این کار در واقع “یک گام دموکراتیک برای تنظیم مجدد تعادل بین حوزه های مختلف دولت است”، آن را توجیه کرد.
اما خیلی سریع اعتراضات در اورشلیم شعله ور شد و هزاران معترض خیابان ها را مسدود کردند. شهر ساعات پر تنشی را پشت سر گذاشت، یک راننده با ماشین به سمت جمعیت مخالفان حرکت کرد و سه نفر را زخمی کرد و پلیس سعی کرد با ماشین های آب پاش جمعیت را متفرق کند. در پایان روز حداقل ۳۴ نفر دستگیر شدند.
این قانون یک بخش محوری از اصلاحات قضایی است، که بخش بزرگی از جامعه اسرائیل به مدت ۲۹ هفته علیه آن به خیابان ها آمده اند.
اعتراضاتی که علیرغم درخواست رئیس جمهور آیزاک هرتزوگ از دولت و مخالفان برای دستیابی به یک توافق مشترک، به نظر نمی رسد که فروکش کند. یکی از معترضان به روزنامه مترقی اسرائیلی هاآرتص گفت:” من احساس می کنم که این یک مبارزه طولانی و طاقت فرسا خواهد بود”.
حدود عقلانیت در اسرائیل
قانون جدید صبح روز ۲۴ ژوئیه با ۶۴ رای موافق و صفر رای مخالف به تصویب رسید، زیرا که مخالفان این قانون تصمیم گرفتند در اعتراض به آن مجلس را ترک کنند. این قانون حول محور”معقول بودن” می چرخد، که به لطف آن به دیوان عالی اجازه داده شده بود برخی از تصمیمات دولت را مسدود کند و بخشی از یک بسته جاه طلبانه اصلاحات قضایی است که توسط یاریو لوین وزیر دادگستری در ژانویه ارائه شد.
به گفته موسسه دموکراسی اسرائیل، طرح لوین به طور قابل توجهی سیستم قضایی کشور را تضعیف می کند و‌قدرت نامحدودی به قوه مجریه می دهد. در عوض، حامیان این طرح متقاعد شده اند که لازم است قوه قضائیه در حد و حدود مشخصی فعالیت کند، که در حال حاضر کاملا غیراعتماد و در مقایسه با قوه مجریه بسیار قوی است.
اما این موضوع، در ماه ژانویه بسیار مورد توجه قرار گرفت و خبر ساز شد، پس از آنکه دیوان عالی دادگستری مانع از آن شد که آریه دری، رهبر حزب افراطی شاس، به دلیل محکومیت به فرار مالیاتی، رشوه و فساد و کلاهبرداری، در مقام وزیر بهداشت و کشور ایفای نقش کند و انتصاب او ” بسیار غیرمنطقی” تلقی شد، تصمیمی که نتانیاهو را بسیار در تنگنا قرار داد و او را مجبور کرد تا از دادن مسئولیت به یکی از قوی ترین و وفادارترین متحدانش چشم پوشی کند.
به گفته امیر فوکس تحلیلگر موسسه دموکراسی اسرائیل، قانون و حق اعطا شده به دادگاه عالی تعادل را بین منافع عمومی و سیاسی ایجاد می کرد، زیرا که تصمیمی که” غیر منطقی” ارزیابی می شد، بدون در نظر گرفتن منافع عمومی، بطور ناموزونی بر منافع سیاسی تمرکز داشت.
با این حال، اپوزیسیون قبلا اعلام کرده است که از همان دادگاه می خواهد دوباره در مورد قانونی بودن این اقدام دولت تصمیم بگیرد و بدین ترتیب در را به روی یک بحران بالقوه باز نگه می دارند.
پیروزی جناح راست ناسیونالیست
در حالی که می توان مدعی شد که قوه مجریه فعلی ملی گراترین و محافظه کارترین در تاریخ کشور اسرائیل است، در عین حال می توان این رویداد اخیر را دلالت بر ضعف نتانیاهو در گردهم آوردن ائتلافی دانست که بطور فزاینده ای بحث برانگیز شده است.
آنا ماریا باگاینی از دانشگاه عبری اورشلیم می نویسد: در وضعیتی قرار داریم که در آن به نظر می رسد مواضع شرکای دولتی هر روز رادیکال تر می شود.
بن گویر، وزیر امنیت ملی، که خوشحالی خود را در مقابل خبرنگاران پنهان نکرد و گفت: برای او، “از امروز اسرائیل کمی دموکراتیک تر و کمی یهودی تر خواهد بود و ما قادر خواهیم بود کارهای بیشتر و مفیدتری انجام دهیم“.
از سوی دیگر،بن گویر در واقع نماد گرایش دولت نتانیاهو به سمت راست است. او پس از سال ها حضور در حاشیه نظام سیاسی به دلیل عقاید افراطی او و حزبش، قدرت یهود، سرانجام به ستون اساسی در دستگاه اجرایی فعلی تبدیل شده است. تا آنجا که تهدید کرد که حمایت خود از قانون بودجه تصویب شده را پس می گیرد و درنتیجه نتانیاهو را مجبور کرد تا یک بودجه سالیانه ی۳،۴ میلیارد یورویی را برای موسسات افراطی ارتدوکس درنظر گرفته است.
همچنین یک بودجه ۶۲ میلیون یورویی را برای سال ۲۰۲۴ برای افزایش منابع به وزارتخانه در اختیار او اختصاص دهد. اعطای این درخواست ها باعث افزایش بودجه ( که سقف آن حدود ۲۴۹ میلیارد یورو است) شد که این اختصاص بودجه برای تامین مالی پروژه های متحدان دولت، باعث خشم بسیاری از مخالفان شد و انتقادات شدیدی را برانگیخت.
اسرائیل: برخورد تمدن ها؟
دقیقا گسترش نفوذ احزابی مانند قدرت یهودی یا یهودیت تورات متحد، موجب افزایش نگرانی اسرائیلی های سکولارتر شده است. میرا لاپیدوت، متصدی موزه در تل آویو به نیویورک تایمز کفت:” من واقعا این احساس را دارم که آنها ما را غارت می کنند، گویی کشور در مرحمت آنها است و هر آنچه که در این کشور هست به آنها تعلق دارد”.
از نظر یدیدیا استرن، استاد حقوقی که در تلاش برای دستیابی به مصالحه و سازش با مخالفان در مورد قانونی که به تازگی تصویب شده است می باشد، مناقشه پیرامون اصلاحات قضایی را می توان نماد یک رویداد یا به عبارت دیگر عدم اعتماد شدید بین بخش های مختلف جامعه اسراییل درنظر گرفت.
استرن در توصیف کشور خود به نیویورک تایمز گفت: در این کشور چهار اکثریت زندگی و همزیستی مشترک دارند: ملی گرایان مذهبی، یهودیان افراطی ارتدوکس، یهودیان سکولار و اعراب.
در قوه مجریه فعلی، تنها دو گروه اول در قدرت هستند، و همین امر باعث شده است که ” اسرائیلی های لیبرال و سکولار تصور کنند، تعادلی که پیشتر وجود داشت در حال متزلزل شدن است”. حتی کشورهایی که از لحاظ تاریخی نزدیک به اسرائیل هستند نیز با نگرانی به این روند می نگرند: چند ساعت پس از تصویب این قانون، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اظهار نظر کوتاهی کرد و این تصمیم را ” تاسف بار” خواند و تاکید کرد که او نیز همچون دولت خود معتقد است که تغییرات بزرگ باید از طریق یک “اجماع” حداکثری حاصل شود.
به باور تحلیلگران، رای روز ۲۴ ژوئیه کنست نقطه عطف مهمی برای اسرائیل و روند بررسی قضایی دولت نتانیاهو است. لغو بند معقولیت- یکی از موضوعات مورد بحث اصلاحات- در واقع فرصت های جدیدی را به قوه مجریه می دهد. این فرصت ها شامل بازگرداندن آریه دری، رهبر حزب مذهبی شاس، به پست وزارتی خود و همچنین تصویب یک قانون جدید است که معافیت از خدمت سربازی را برای ارتدوکس های افراطی تضمین می کند.
این موارد به همراه تغییرات دیگر نشان می دهد که مذاکرات انجام شده با مخالفان در ماه مارس ، محکوم به شکست بود.تنها تصویری که باقی می ماند، دولتی است که بدون هیچ ترس و نگرانی در مسیر اصلاحاتی پیش می رود که بافت اجتماعی را از هم می پاشد و ساختار نهادی را در کشور عمیقاً تغییر می دهد.
نتانیاهو طرح تغییرات قضایی در اسرائیل را به تعویق انداخت
Israel’s top court will hear challenges to a law that weakens its power
