کفالت سیاسی حرکتی نمادین یا موثر در توقف اعدام
کفالت سیاسی چیست
کفالت سیاسی حرکتی نمادین یا موثر در توقف اعدام. به گزارش ایران گیت. کفالت سیاسی؛ مفهومی به معنای حمایت اخلاقی از کسی است و شامل تعهد حقوقی نمی‌شود. این مفهوم قانونی است که در ابتدا در سال ۲۰۰۳ به پیشنهاد دولت آلمان در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تصویب شد. بر اساس این قانون نمایندگان پارلمان این کشور می‌توانند از نمایندگان پارلمان دیگر کشورهای جهان که تحت فشار یا تعقیب هستند، حمایت سیاسی کنند.
هر چند کفیل سیاسی نمی‌تواند مثل وکیل حقوقی برای شخص تحت کفالت عمل کند اما می‌تواند از موقعیت سیاسی خود برای رساندن صدای شخص به مجاری قانونی و بین‌المللی استفاده کند.
کفیل سیاسی، پیگیر اخبار و موقعیت شخص تحت کفالت می‌شود، از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی برای صحبت درباره شخص استفاده می‌کند و می‌تواند به سفارت دولت خاطی برای آزادی شخص تحت کفالت فشار بیاورد. او در عین حال می‌تواند به دولت خود نیز برای مذاکره کردن درباره موقعیت شخص فشار وارد کند. با این حال کفالت سیاسی ضمانتی برای جلوگیری از اجرای احکامی مانند حکم اعدام نیست اما می‌توان از آن به عنوان یک روش برای اعمال فشار بر حکومت استفاده کرد.
جنبش “ما” و کفالت سیاسی
در جریان جنبش اعتراضی “زن زندگی آزادگی” سه تن از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی توماج صالحی ، سامان یاسین و محمد بروغنی را که به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند را بر عهده گرفتند.
مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، در بیانیه اعلام کرد که نگران وضعیت محمد بروغنی و همه زندانیان سیاسی است که «به ناحق بازداشت و شکنجه شده و در معرض خطر اعدام هستند».
کارلوس کاسپر، نماینده و عضو حزب سوسیال دموکرات، نیز با پذیرش کفالت سیاسی سامان صیدی گفته‌است که سامان با محسن شکاری و یک بازداشتی دیگر در سلول انفرادی به سر می‌برده و اعدام شکاری، خطر در مورد سامان را تشدید کرده‌است.
یه-وُن ری، کی از اعضای حزب اس‌پی‌دی از شهر آخِن در پارلمان آلمان، کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفت. امید نوری‌پور رئیسِ حزب سبزهای آلمان و نماینده پارلمان این کشور(بوندستاگ) نیز با انتشار ویدیویی اعلام کرد که کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفته‌است.
یته گوتلاند، نماینده مجلس سوئد، کفالت سیاسی میلاد آرمون را به عهده گرفت.کاتیا لیکرت، نماینده مجلس آلمان و محمود فرهمند نماینده مجلس نروژ کفالت سیاسی سونیا شریفی را بر عهده گرفتند. هلگه لیمبوت نماینده بوندستاگ اعلام کرد که کفالت سیاسی محمود فرهمندرا بر عهده گرفته‌است.همچنین اردلان شکرآبی نماینده مجلس سوئد، با انتشار توییتی کفالت سیاسی محمد‌مهدی کرمی را برعهده گرفت.
“توقف اعدام‌ها بعد از اعتراض جامعه جهانی”
اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اما با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو شد و مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف، چهره‌های دانشگاهی، نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری و …، به دنبال این اعدام‌ها مراتب اعتراض شدید خود را به جمهوری اسلامی ابراز کردند.
از جمله این واکنش‌ها می‌توان به بیانیه فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر/ ۲۲ آذر اشاره کرد که در آن از دولت‌های سراسر جهان و به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است سفیران و بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های خود را از جمهوری اسلامی ایران فرا بخوانند.
در این بیانیه تأکید شده است:
«ماندن دیپلمات‌های کشورهای دیگر در ایران در شرایط سرکوب وحشیانه و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته، بدون نشانه‌هایی از تغییر رفتار رژیم تهران، غیرقابل توجیه است.»
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند اعدام معترضان را محکوم کنند و خواهان توقف فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران شوند.
بنظر می‌رسد این واکنش‌ها توسط سازمان‌ها و موسسات مردم نهاد در کنار حمایت سیاستمداران و نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی در توقف و یا حداقل عدم اجرای احکام اعدام ولو موقت، موثر بوده است.
در واکنشی دیگر، جمعی از دانشگاهیان نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نوشتند و خواستار اقدام فوری در ارتباط با موارد زیر شدند:
• احکام اعدام ظالمانه و غیرقابل توجیه دستگیرشدگان لغو شوند.
• اشکال گوناگون شکنجه، آزار و اعتراف‌گیری‌های غیرانسانی دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های موقت و زندان‌ها متوقف شود
• گروه مستقل غیر‌دولتی حقیقت‌یاب برای بررسی بی‌طرفانه شرایط زندانیان و از جمله موضوع شکنجه، تجاوز‌ها و اذیت و آزار جنسی در زندان‌ها تشکیل شود.
• روندهای قضایی محاکمه دستگیرشدگان شفاف و علنی باشد و آنها بتوانند از همه حقوق انسانی برای دفاع از خود از جمله انتخاب آزادانه وکیل مدافع برخوردار باشند.
• کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بلافاصله موضوع بررسی محاکمات دستگیرشدگان و به‌ویژه احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.
حجم زیاد واکنش‌های جهانی بنظر می‌رسد هزینه اعدام معترضین بازداشتی در جنبش “ما” را در عرصه بین‌المللی به شدت افزایش داده، تا حدی که حتی امکان قطع و یا کاهش سطح روابط دیپلماتیک ممکن است در دستور کار دولت‌های بزرگ غربی(بدلیل فشار افکار عمومی) قرار گیرد.
باید دید آیا نظام سیاسی ایران چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت، آیا همچنان به سیاست “النصر بالرعب” معتقد است و یا با عقب نشینی تاکتیکی در پی بازگشت آرامش نسبی در حوزه روابط دیپلماتیک و تا حدودی سیاست داخلی خود است.
English
View this article in English
