چرخش بزرگ آمریکا؛ پایان جهانیسازی کلاسیک
چرخش بزرگ آمریکا؛ پایان جهانیسازی کلاسیک
به گزارش آژانس خبری ایران گیت؛ سه دهه پس از فروکشکردن تنشهای جنگ سرد، جهان بار دیگر در آستانه دگرگونی عمیقی در ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل قرار گرفته است؛ دگرگونیای که با چرخش راهبردی ایالات متحده از جهانیسازیِ مبتنی بر کارایی، به ژئواقتصادِ متکی بر امنیت و فناوری رقم میخورد و نظم آینده رقابت قدرتهای بزرگ را بازتعریف میکند.
سه دهه پس از پایان جنگ سرد، جهان بار دیگر در نقطهای ایستاده است که میتواند ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل را دگرگون کند.
برای درک چرخش کنونی ایالات متحده، نخست باید دانست که جهانیسازیِ دوره پیشین چه شاخصههایی داشت.
جهانیسازی دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بر این فرض استوار بود که با کاهش موانع تجاری، آزادسازی حرکت سرمایه و تولید، و محدودشدن نقش دولتها در اقتصاد، هم رشد جهانی افزایش مییابد و هم تنشهای سیاسی فروکش میکند.
در این نظم، شرکتهای فراملی، تجارت آزاد، زنجیرههای تأمین گسترده و تولید ارزان در شرق آسیا ستونهای اصلی بودند. ایالات متحده نیز رهبری سیاسی، مالی و فکری این روند را برعهده داشت و باور داشت که ادغام چین در اقتصاد جهانی، پکن را بهتدریج با قواعد بازار آزاد سازگار خواهد کرد.
اما امروز، جهان پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تشدید رقابت راهبردی میان واشینگتن و پکن، همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، فاصلهای بنیادین از آن تصویر پیدا کرده است.
ایالات متحده اکنون به این جمعبندی رسیده که جهانیسازیِ گذشته با وجود منافع اقتصادی، آسیبپذیریهای امنیتی و صنعتی ایجاد کرده که میتوانند برتری فناوری و قدرت اقتصادی این کشور را تهدید کنند.
از همین نقطه، یک چرخش عمیق آغاز میشود: گذار از جهانیسازی مبتنی بر کارایی، به ژئواقتصادی متکی بر امنیت و فناوری.
این چرخش در سیاست صنعتی جدید واشینگتن تجسم یافته است. قوانین عمدهای که طی سالهای اخیر تصویب شدهاند—از جمله «قانون CHIPS» برای بازگرداندن تولید نیمههادیها و محدودسازی صادرات تراشههای پیشرفته، «قانون IRA» بهعنوان بسته بزرگ حمایت از انرژی پاک و خودروهای برقی، و سیاستهای حمایتی در حوزههای هوش مصنوعی و زیستفناوری—همگی در همین چارچوب تعریف میشوند.
این مقررات در ظاهر اقتصادیاند، اما در واقع بازتعریف رابطه دولت و بازار به نفع امنیت ملی محسوب میشوند. ایالات متحده پس از دههها اتکا به بازار آزاد، اینبار نقش فعال دولت را در هدایت بخشهای استراتژیک ضروری میداند؛ نه برای جایگزینی بازار، بلکه برای هدایت رقابت در حوزههایی که فناوری و قدرت در هم تنیدهاند.
در کانون این تحول، پیوند فزاینده امنیت و اقتصاد قرار دارد. واشینگتن اکنون تجارت را نه صرفاً فعالیتی اقتصادی، بلکه ابزار مدیریت رقابت ژئوپلیتیک تلقی میکند.
محدودیتهای صادراتی تراشههای فوقپیشرفته، کنترل انتقال فناوریهای کوانتومی و هوش مصنوعی به رقبا، نظارت بر سرمایهگذاری خارجی در صنایع حساس، و فشار بر شرکای بینالمللی برای هماهنگی در محدودسازی فناوری چین، همه نشان میدهند که در نظم جدید، فناوری معادل قدرت است و حفظ مزیت فناوری شرط بقا و برتری بهشمار میآید.
پیامد چنین رویکردی، حرکت جهان بهسوی شکلگیری دو مدار اقتصادی است. یک مدار حول ایالات متحده و متحدانش شکل میگیرد که استانداردهای فناوری، نظام مالی، دادههای دیجیتال و زنجیرههای تأمین آنها بر اصول غربی بنا شده است.
مدار دیگر پیرامون چین و شرکای آن گسترش مییابد که بهجای پذیرش قواعد غربی، نظامی موازی در حوزههای دیجیتال، لجستیک، استانداردهای فناوری و سرمایهگذاری ایجاد میکنند.
این دو مدار الزاماً بهمعنای تقابل نظامی نیستند، اما نشانهای از تقسیمبندی ژئواقتصادی جهان بر پایه فناوری و امنیتاند. کشورهایی که میخواهند جایگاه خود را در این نظم تثبیت کنند، ناگزیرند تصمیم بگیرند در کدام مدار مشارکت کنند یا چگونه میان این دو جهانِ رو به واگرایی تعادل برقرار سازند.
در این میان، نقش هند اهمیت ویژهای یافته است. هند از جمله کشورهایی است که توانسته از این چرخش ژئواقتصادی بهرهبرداری کند. برای ایالات متحده، هند صرفاً یک شریک سیاسی نیست؛ بلکه قطبی بالقوه برای تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و کاهش وابستگی به تولید چین محسوب میشود. سیاست «Make in India» دهلینو که بر جذب سرمایه خارجی و توسعه صنایع پیشرفته تأکید دارد، با نیازهای ژئواقتصادی واشینگتن همسو شده است. سرمایهگذاری شرکتهای بزرگی مانند اپل، فاکسکان و شرکتهای نیمههادی آسیایی در هند، مستقیم و غیرمستقیم نتیجه همین همسویی است.
هند با جمعیت جوان، اقتصادی رو به رشد و سیاست خارجی منعطفی که از تقابل کامل با قدرتهای بزرگ پرهیز میکند، نمونهای از کشورهایی است که از رقابت قدرتهای بزرگ برای جذب سرمایه و فناوری سود میبرد.
بااینحال، رقابت ژئواقتصادی تنها به حوزه فناوری محدود نمیشود؛ رقابت یارانهای نیز بخش جداییناپذیر آن شده است. رقابت یارانهای—یعنی حمایت مالی دولتها برای جذب سرمایه، تولید صنعتی یا فناوری نسبت به رقبا—به ابزار جدید دولتها برای افزایش جذابیت اقتصادی تبدیل شده است.
ایالات متحده با بستههای یارانهای عظیم برای انرژی پاک، خودروهای برقی و تولید داخلی تراشهها، عملاً کشورهایی مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، کرهجنوبی و حتی کانادا را وادار کرده است که برای حفظ صنایع خود سیاستهای حمایتی مشابهی اتخاذ کنند.
این روند فضای رقابتی تازهای ایجاد کرده که در آن کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنایع حساس، بهجای کاهش موانع، ناچار به ارائه مشوقهای مالی گستردهاند.
در نتیجه، نظم اقتصادی جهان بهسوی معماری تازهای حرکت میکند. عصر جهانیسازی مبتنی بر گشودن مرزها و کوچکسازی دولتها اکنون جای خود را به دورهای داده است که دولتها دوباره نقش راهبردی یافتهاند.
مسئله دیگر این نیست که بازار آزاد کاراتر است یا برنامهریزی دولتی؛ بلکه این است که قدرت اقتصادی بر اساس امنیت فناوری، استقلال صنعتی و کنترل بر بخشهای حساس تعریف میشود.
قواعد تجارت جهانی که زمانی حول سازمان تجارت جهانی استوار بود، اکنون زیر فشار سیاستهای صنعتی جدید، رقابت یارانهای و بلوکبندی فناوری قرار دارد.
در چنین فضایی، ایالات متحده میکوشد با پیوندزدن اقتصاد و امنیت، نهتنها فاصله خود با چین را حفظ کند، بلکه رهبری نظم آینده اقتصاد جهانی را نیز بازسازی نماید.
نظم جدید بهجای تلاش برای جهانیسازی یکپارچه، بر ایجاد زنجیرههای تأمین امن، کنترل فناوریهای کلیدی و مدیریت رقابت استراتژیک استوار است. کشورهایی که بتوانند جایگاه خود را در دل این چرخش تعریف کرده و متناسب با نیازهای ژئواقتصادی جهان دست به بازآرایی داخلی بزنند، به بازیگران اثرگذار آینده تبدیل خواهند شد. این چرخش بزرگ نه تغییری مقطعی یا حزبی، بلکه بازتعریفی بلندمدت از نقش ایالات متحده در جهان است؛ چرخشی که اقتصاد جهانی را در سالهای آینده بهطور بنیادین شکل خواهد داد.
English
View this article in English
