پدر خوانده شبکه مافیای ستاد اجرایی فرمان امام کیست؟
ایرج محمود کلایه
ایرج محمود کلایه سالیان سال است شبکه پیچیده ای از بستگان خود مانند پسر، برادر زاده و افراد نزدیک به خود را در ستاد اجرایی و شرکت های مهم اقتصادی ان گسترانده است و سالها پس از بازنشستگی همچنان به این شبکه سازی ادامه داده است.
هیات مدیره همزمان چندین شرکت کلیدی ستاد برای خود و بستگان از کوچکترین بخش های این شبکه پیچیده است. وزارت دفاع، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی مجموعه هایی هستند که همچنان در رانت ارتباطی دستان چسبناک محمود کلایه‌ها قوطه ور هستند.
گسترش فساد در نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران
ستاد اجرایی فرمان امام یک سازمان حکومتی است که در کنترل رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. این ستاد در سال ۱۳۶۸ با فرمان مستقیم روح‌االله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد.
هم اکنون این ستاد در حوزه‌های مهم مالی(بانک و بیمه) انرژی(نفت و گاز) و مخابرات از بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی ایران است.
طبق آخرین برآوردها در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. بخشی از هزینه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز توسط ستاد اجرای فرمان امام تامین می‌شود.
وزارت خزانه‌داری امریکا در سال ۲۰۱۳ این ستاد را در لیست تحریم‌ها قرار داده است.
ضرورت نظارت جهت فساد زدایی
دستگاه‌اجرایی و نظامی با به کارگیری مجدد افرادی که فسادهای اقتصادی و سیاسی آنان محرز است، نشان داده که قصد جدی برای مبارزه با فساد در ایران ندارد و بیشتر سخنانی که مسئولین نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با فساد مطرح می کنند بیشتر شبیه شعار است. زمانی که پرونده‌های فساد مسئولین نظام و نزدیکان آنان افشا می‌شود به جای اینکه برخوردی صورت گیرد با تساهل و تسامح مانع رسیدگی می‌شوند یا اینکه به قدری در رسیدگی اینگونه پرونده‌های تعلل می‌کنند که گذر زمان این پرونده‌ها را به دست فراموشی بسپارد.
وقتی یک شرکت دولتی برای اعطای پروژه یا فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام می‌کند، باید از قوانین مربوط به مناقصه و مزایده استفاده کند. با این حال روابط، باعث می‌شوند که افراد یا نهادهای خاصی از مزیت‌هایی که به اصطلاح رانت نامیده می‌شود، استفاده کنند.
رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش فساد هستند؛ اگر رسانه‌ها بتوانند آزادانه به موضوعاتی مانند فساد نهادی اجرایی و نظامی بپردازند و مستندات موجود را منتشر و به اطلاع عموم جامعه برسانند موجب خواهد شد که جامعه با آگاهی از مسائل واکنش نشان دهد و همین موضوع دولت و حکومت را مجبور می‌سازد برای جلوگیری از بحران‌های بزرگتر برخوردهای قانونی با مفسدین انجام دهد.
اما در ایران به دلیل محدودیت و نظارت‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر رسانه چنین امری امکان پذیر نیست. اطلاع رسانی آزادانه رسانه در مورد فساد و واکنش جامعه نسبت به موضوعات از عوامل تاثیرگذاری هستند که می‌توانند فساد را کاهش دهند. چند سال پیش در کشور فنلاند وزیر بهداشت مجبور به استعفا شد، به این دلیل که ۳ مرتبه با هزینه دولت با همسر خود که در کانادا بود تماس تلفنی داشته اشت. زمانی که این موضوع توسط رسانه‌ها مطرح شد افکار عمومی به شدت واکنش نشان دادند و همین موجب شد وزیر استعفا دهد.
اگر حاکمیت ایران قصد جدی در مبارزه با فساد داشت باید اجازه دهد نهادهای نظارتی و بازرسی غیردولتی تقویت و کارآمد شوند و همچنین دستگاه قضایی به صورت مستقل و بدون تساهل و تسامح نسبت به افراد عالی‌رتبه نظام و نزدیکان آنان برخورد قانونی انجام دهد.
English
View this article in English
