وزیر اقتصاد فرمایشی
وزیر اقتصاد فرمایشی. بیش از دو سال و نیم از آغاز به کار سید احسان خاندوزی در پست وزارت اقتصاد می‌گذرد اما تقریبا هیچ اقتصاددانی پیدا نمی‌شود که نه تنها از عملکرد وی دفاع کند. بلکه حتی اقتصاددانی در عرصه عمومی نیست که زبان به انتقاد تند از خاندوزی و سیاست های او در وزارت اقتصاد نگشاید.
بین اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف معروف است که خاندوزی یکی از ضعیفترین اعضای اندیشکده حکمرانی این دانشگاه بوده است. این ضعف تئوریک و حتی مدیریتی به قدری مشهود بوده که وقتی اعضای اندیشکده قصد انتخاب مدیران دوره ای را دارند نه تنها روی او حسابی باز نمی کنند، بلکه با استهزا خاندوزی را در جایگاه ریاست اندیشکده تصور می کنند.
اما پس از کمتر از یکسال از این اتفاقات، ابراهیم رئیسی تصمیم گرفت خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به مجلس معرفی کند. شاید حتی نزدیکان خاندوزی هم چنین انتظاری نداشتند که وی روزی در بالاترین موقعیت سیاستگذاری اقتصادی کشور و مجری همان سیاست‌ها قرار بگیرد. حالا بیش از ۳۰ ماه از وزارت خاندوزی در دولت ابراهیم رئیسی گذشته و کارنامه ضعیف او روی میز منتقدان است. در این گزارش به بررسی کارنامه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پرداخته شده است.
چگونه همه را راضی کنیم؟
از همان نخستین روزهای انتصاب خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، معاونان و کارکنان این وزارتخانه از مدیریت ضعیف وزیر جدید در روابط داخلی این مجموعه سخن می‌گفتند. اما هرچه زمان جلوتر رفت این ضعف خاندوزی بیش از پیش عیان شد چرا که مواضع و اظهارات وی حاکی از این بود که وزیر اقتصاد دولت رئیسی از حداقل اقتدار در مواجهه با عناصر مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی برخوردار نیست.
در واقع گفته می‌شود که هیچ کسی نیست که وارد اتاق خاندوزی شود و از وی مخالفت یا موافقت مشخصی پیرامون یک موضوع خاص بگیرد. به عبارتی کمیت احسان خاندوزی به دلیل ضعف و عدم برخورداری از اقتدار می‌لنگد و این مسئله می‌تواند نقطه آغازی برای مشکلات ریز و درشت یک مدیر ارشد اجرایی باشد.
این مشکل تا حدی جدی است که گفته شده خاندوزی در مواجهه رودررو با محمدرضا فرزین که اختلافات بسیاری با یکدیگر دارند نیز توانایی دفاع از موضع خود را ندارد. به گونه ای که نقل است رئیس کل بانک مرکزی در جلسات با وزیر اقتصاد همواره او و تیمش را به صورت مستقیم و غیرمستقیم متهم به ضعف آکادمیک و اجرایی کرده است.
خاندوزی هم به دلیل همان ضعف های پرشمار رفتاری و مدیریتی از پاسخ دادن به فرزین عاجز بوده است. حتی بسیاری اعتقاد دارند اگر حامیان سیاسی سرسخت خاندوزی نبودند، وی تاکنون بارها استیضاح و حتی ممکن است توسط ابراهیم رئیسی برکنار شده بود. اما وی فعلا در تیم محمدباقر قالیباف است و از مواهب سهم‌خواهی اصولگرایان در شرکت سهامی رئیسی و شرکا بهره می‌برد.
وظیفه اصلی خاندوزی چیست؟
یکی از مهمترین وظایف وزیر اقتصاد ایجاد توازن و تعادل بین بودجه و خزانه کشور است. یعنی عملا وزیر اقتصاد است که باید بودجه سالانه کشور را با توجه به وضعیت خزانه اجرایی ساخته و در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور عمل کند. برای اینکه چنین توازنی بین ارکان مورد اشاره اقتصاد کشور برقرار شود نیاز است که وزیر اقتصاد توانایی لازم برای وصول درآمدها و مطالبات دولت را داشته باشد. از سوی دیگر نیز امکان مدیریت و اجرای قانون بودجه کشور را با قدرت در اختیار داشته باشد.
البته این موارد منوط به متغیرهای بسیاری است که مهمترین آنها نحوه تنظیم بودجه و کیفیت این سند مهم حاکمیتی است. اما نباید فراموش کرد که وزارت اقتصاد نیز مستقیما امکان اثرگذاری بر نحوه بودجه ریزی در سازمان برنامه را دارد. یعنی نه تنها در عرصه اجرا، بلکه در زمینه سیاستگذاری بودجه ای نیز دست وزیر اقتصاد کاملا باز است.
اما وزیر اقتصاد برای اجرایی ساختن چنین تعهد سنگینی، نیازمند بهره مندی از اقتدار تمام و کمال و نوعی شیخوخیت است. پیشتر نیز گفته شد که خاندوزی فاقد این ویژگی اساسی برای مدیریت مهمترین شاهراه اقتصادی کشور بوده و همین امر باعث شده تا وزارت اقتصاد از عملیاتی ساختن مهمترین وظیفه ذاتی خود باز بماند.
نتیجه این ناتوانی هم به طور مشخص دست اندازی دولت به منابع بانکی است. منابعی که طبیعتا به دلیل عدم وجود پشتوانه اقتصادی، از طریق انتشار پول و بسط پایه پولی تامین می شوند. به عبارت ساده تر می توان گفت ضعف خاندوزی در زمینه مدیریت وزارت اقتصاد باعث شده تا تورم سنگینی که معاش مردم را روز به روز دشوارتر کرده تشدید شود. در حقیقت خاندوزی وزارت اقتصاد را به موتور محرک تورم تبدیل کرده است. موتوری که موجبات کاهش روزافزون ارزش ریال شده و قدرت خرید و متعاقبا سفره مردم عادی مدام در حال آب رفتن است.
بانک و بورس روی ریل پوپولیسم
یکی از اصلی ترین شعارها و مانورهای رسانه ای خاندوزی در حدود ۳۰ ماه اخیر، افزایش میزان وام دهی بانک ها و همچنین ایجاد فضایی بانشاط در بورس تهران است! البته آمار و ارقام نشان می دهد که چنین امری نه تنها محقق نشده بلکه وضعیت بازار سهام به مراتب وخیم تر از سال ۱۴۰۰ شده و ارزش ریالی تسهیلات بانکی پرداخت شده به اقشار عادی جامعه نیز در مقایسه با دو سال قبل کاهش یافته است. البته به لحاظ رقمی این میزان افزایش قابل توجهی داشته اما وقتی متغیر قدرت خرید را نیز در محاسبه ارزش تسهیلات بانکی دخالت می دهیم متوجه عقبگرد نظام بانکی در ارزش وام هایی است که در دولت رئیسی به متقاضیان پرداخت کرده است.
بازار سهام نیز وضعیتی مشابه دارد. به نحوی که شاخص کل در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ از مرز ۲ میلیون و پانصد هزار واحدی عبور کرد اما در ادامه با سقوطی سنگین مواجه شد. اما دولت با مانور روی اینکه بورس توانسته بار دیگر محدوده ۲ میلیون واحدی را پس بگیرد سعی در رزومه سازی برای خود دارد.
فساد در بنگاه‌های دولتی و خصولتی
یکی از مهمترین شعارهای دولت ابراهیم رئیسی مبارزه با فساد است. احسان خاندوزی نیز از همان ابتدای روی کار آمدن همواره بر فسادستیزی در وزارت اقتصاد تاکید کرده است. برای مثال در اقدامی بی سابقه دست به افشای لیست همه بدهکاران بانکی در کشور زد. کاری که باعث شد دولت به عنوان بزرگترین بدهکار کشور به مردم و افکار عمومی معرفی شود. اما جای خالی بسیاری از شخصیت هایی که در فسادهای کلان نقش داشته اند در این لیست به روشنی احساس می شد.
این دست اقدامات خاندوزی در شرایطی اجرایی شد که هنوز محمدرضا فرزین بر سر کار نیامده بود. فشار سنگینی هم که دولت برای تسهیلات‌دهی به بانک‌ها وارد کرده بود نیز با ورود فرزین به ساختمان خیابان میرداماد به کلی خنثی شد. از طرفی هم در طول یک سالی که از ریاست کلی فرزین در بانک مرکزی می‌گذرد شاهد افشای پرونده های سنگین فساد در زمینه تخصیص ارز ترجیحی با قیمت های مختلف بوده‌ایم.
به نحوی که پرونده چای دبش با توجه به رقم بزرگ فساد شکل گرفته ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به خود گرفت. متهم ردیف اول این پرونده نیز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند که مشخص نیست با چه توجیهی قریب به ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی فقط برای واردات چای در سه سال تنها به یک شرکت غیردولتی تخصیص داده اند؟
به نظر می‌رسد ضعف مدیریتی خاندوزی باعث شده تا سودجویان بتوانند با اعمال فشار بر وی و استفاده از اهرم های مختلف اعم از لابی‌گری در مجلس برای استیضاح وی، به نفع خود نهایت سوءاستفاده را داشته باشند. این در حالیست که دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور مجبور به فروش نفت با تخفیف های بی سابقه و سنگین به چینی ها شده و این دلارها به سادگی به دست بانک مرکزی نرسیده که حالا قربانی بی درایتی و عدم اقتصاد خاندوزی شوند.
English
View this article in English
