هلال طلایی افیون
هلال طلایی افیون. به گزارش ایران گیت. منطقه ای است در جنوب آسیای مرکزی که از پاکستان شروع و با گذشتن از افغانستان به ایران می رسد، از منظر تاریخی به عنوان هلال طلایی شناخته می شود.
آب و هوای معتدل و مرطوب و خاک شنی این منطقه، کشورهای تشکیل دهنده هلال طلایی را برای کشت پاپاور سومنیفروم یا همان خشخاش، مناسب می کند. گیاهی که از مایع شیری رنگ آن تریاک حاصل می شود، که ماده اولیه انواع مواد مخدر است. تریاک در طول تاریخ نشان دهنده ثروت گروه ها و باند های جنایتکار بوده است.
مواد افیونی ؛ هند و پاکستان
بیش از ۸۰ درصد از مواد مخدر و مواد افیونی که وارد هند می شود از کشور همسایه آن، پاکستان است. هلال طلایی مواد افیونی و هروئین شامل سه کشور پاکستان، افغانستان و ایران می شود.
اکثریت ۸۷۲ فروشنده مواد مخدر در مصاحبه ای که با آنها انجام شده است اذعان کردند که مواد مخدر از پاکستان وارد هند می شود، و پس از به ترتیب نپال و افغانستان قراردارند. براساس گزارش دیگری با عنوان” طرح بزرگتر پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر” توسط مجمع دموکراتیک آسیای جنوبی( SADF)، تعداد فزاینده ای از تبادل محموله های حاوی مواد مخدر، سلاح و مهمات در مرز هند و پاکستان به ویژه در منطقه پنجاب که توسط نیروهای امنیت مرزی هند کنترل می شود، اتفاق می افتد.
گسترش فعالیت های تروریسم و تجارت اسلحه از نظر کمی و کیفی صورت گرفته است. قاچاق مواد مخدر امروزه بخشی جدایی ناپذیر از حمایت دولتی پاکستان از تروریسم در آن سوی مرز است، ابزاری برای انجام جنگ چریکی با کشور همسایه هند که همیشه آنتاگونیست (هماورد) اصلی در منطقه بوده است.رهبری پاکستان در تجارت بین المللی مواد مخدر و حمایت اقتصادی از سازمان های تروریستی توسط چندین منبع داخلی پاکستان تایید شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۱۹۹۶، کانون توجه تروریست ها منطقه جامو و کشمیر بود، بخشی که توسط هند اداره می شود. فروش هروئین برای تامین مالی عملیات نظامی مخفیانه در کشمیر، با کمک سازمان های جهادی از طریق جنگ های نیابتی فروخته می‌شود. روابط با سازمان های تروریستی و حمایت از آنها توسط ارتش پاکستان به ویژه توسط آی اس آی- نام اصلی‌ترین سرویس اطلاعاتی پاکستان است که توسط نیروی زمینی پاکستان اداره می‌شود.
که مهم‌ترین و قدرتمندترین در میان سرویس های اطلاعاتی این کشور است، برنامه ریزی، هماهنگ و اجرا می شود. از جمله این موارد می توان به حمایت و ارتباط با شبکه حقانی است.شبکه حقانی دارای ارتباط با شبکه القاعده است و متهم به دست‌داشتن در شبکه بین‌المللی قاچاق عُمده مواد مخدر است.
بنابراین تروریسم مواد مخدر- ارتباط بین قاچاق مواد مخدر و تروریسم- به عنوان یک کلمه کلیدی در سیاست داخلی و خارجی آسیای جنوبی و در چارچوب روابط بین هند و پاکستان باقی مانده است. دخالت پاکستان در تروریسم دولتی و حمایت از تروریسم بین‌الملل مستند و شناخته شده است.
حتی سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا بر پیوندهای نزدیک بین قاچاق مواد مخدر و سازمان های تروریستی در آسیا تمرکز دارد. که اغلب، این سازمان ها از تجارت مواد افیونی برای خلق ثروت و تامین مالی سازمان استفاده می کنند. آنها همچنین راه ها و زیرساخت های توزیع مواد مخدر را سازماندهی می کنند.
مسیر ترانزیت مواد افیونی
عمدتا دو مسیر اصلی وجود دارد که از پاکستان شروع می شود و سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرند. اولین مسیر، بالکان است که از افغانستان و ایران عبور کرده و سپس از ترکیه، بلغارستان، مقدونیه و آلبانی گذشته و از آنجا به یونان و ایتالیا می رود.
باگذشت زمان، به دلیل افزایش کنترل ها در ایران، این مسیر با مسیر شمالی جایگزین شد که از شمال افغانستان، از طریق آسیای مرکزی و عبور از کشورهایی مانند تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و یا از طریق قفقاز و قزاقستان به روسیه، کشورهای بالکان، اسکاندیناوی و اروپا می رسد.
افغانستان؛ دولت مواد مخدر
یک مقاله آکادمیک که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، ادعا کرد:«که از سال ۲۰۰۱، نه فقط پاکستان بلکه افغانستان نیز مترادف با دولت مواد مخدر بوده است». در افغانستان بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، اقتصاد مبتنی بر مواد مخدر به سطحی رسید که در تاریخ معاصر قاچاق مواد مخدر، حداقل از زمان جنگ جهانی دوم، هرگز سابقه نداشته است. در آن زمان، افغانستان ۹۳ درصد از بازار بین المللی مواد افیونی را تامین می کرد که بازار هدف بیش از ۹۵ درصد از آن، اروپا بود.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰، افغانستان ۸۵ درصد تریاک جهان را تولید کرده و به گفته یک سازمان بین‌المللی در طول مدت پنج سال تولید آن بیش از ۶۰۰۰ تن در سال بوده است. در فواصل بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰، زمین های مورد استفاده برای کشت خشخاش سه برابر شد و افدرا نیز در این میان ظاهر شد که از آن مت آمفتامین های مختلف به دست می آید.
مواد افیونی عمدتا منبع درآمد بخش های ضعیف جامعه هستند، کسانی که در حومه های روستایی زندگی می کنند و از طریق مزارع خشخاش امرار معاش می کنند.
مبارزه دولت با کشت های غیرقانونی در دوره های زمانی متفاوتی مشاهده می کشت و قاچاق این ماده در واقع بخش اصلی اقتصاد این کشور است و اشتغال نیم میلیون نفر و معیشت حدود دو میلیون نفر افغان را تضمین می کند.
مواد افیونی عمدتا منبع درآمد بخش های ضعیف جامعه هستند که اغلب در حومه های روستایی زندگی می کنند و از طریق مزارع خشخاش امرار معاش می کنند. دولت افغانستان برای ممنوعیت کشت های غیرقانونی در دوره های مختلف تمهیداتی بکار برده است.
اولین موج این مبارزه در سال ۲۰۰۵ با ممنوعیت کشت تریاک و بعدها در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با کمپین های جدید سرکوب و ممنوعیت بیشتر کشت همراه بود. این ممنوعیت ها باعث شد که درآمد بسیاری از خانواده های روستایی تا ۹۰ درصد کاهش یابد و منجر به فقیرتر شدن آنها شد و این امر جمعیت فقیر را به بدهی کشاند.
فعالیت های اقتصادی قانونی، به ویژه برای کسانی که دور از جلال آباد، مرکز منطقه ننگرهار، و شهرهای بزرگ زندگی می کردند، ریشه نگرفت. بسیاری از آنها بار دیگر به فعالیت های مجرمانه از آدم ربایی برای باج گیری تا دزدی، دست زدند. عده ای نیز به پاکستان مهاجرت کردند، جایی که اغلب آنها توسط طالبان استخدام می شدند.
امروزه نیز، پس از خروج غرب و پیروزی مجدد طالبان، این کشور نمی تواند به کمک های اقتصادی نهادهای بین‌المللی(صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متکی باشد و از طرفی به دلیل عدم دسترسی به وجوه سپرده شده بلوک شده در خارج از کشور، این احتمال وجود دارد که مقامات جدید در کابل به سمت افزایش غیرقانونی مواد افیونی سوق داده شوند.
باوجود اینکه دولت طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی از سوی ایران، چین و روسیه- از جمله کشورهایی که بیشترین آسیب را از قاچاق مواد مخدر افغانستان دیده اند- ممنوعیت جدیدی برای کشت تریاک اعلام کرده است، اما حتی دولت جدید به سختی قادر خواهد بود بدون اقتصاد سنتی مبتنی بر تولید تریاک و فرصت های جدید بازار مت آمفتامین کاری از پیش ببرد.
و درنتیجه برای اطمینان از تحکیم حکومت خود و ثبات اجتماعی کشور، به قاچاق مواد افیونی ادامه خپاهد داد و این کار را با تکیه بر کمک شبه نظامیان متحد و جنگ سالاران محلی خواهد کرد.
تجارت تریاک، در افغانستان معاصر، با عوامل ساختاری همچون ناامنی، ساختار سیاسی معیوب، باندهای محلی و جنگ سالاران و یک اقتصاد ضعیف که یکی از فقیرترین اقتصادهای جهان می باشد، مرتبط است.
پاکستان و اتحادیه اروپا
پاکستان از طرف اتحادیه اروپا تحت فشار می باشد و این را به خوبی احساس کرده، زیرا که وضعیت این کشور در طرح ترجیحات تعمیم یافته (GSP+) که براساس آن کشورهای نوظهور را از پرداخت برخی از نرخ های تعرفه صادراتی به اتحادیه اروپا معاف می کند به میزان تعهد دولت پاکستان به مبارزه با مواد مخدر بستگی دارد، که در صورت شکست اسلام آباد در این موضوع، ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.
طرح ترجیحات تعمیم یافته به اجرای ۲۷ کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست و حکمرانی خوب بستگی دارد و شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی نیز می باشد.
پاکستان در سال ۲۰۱۴ موقعیت ممتازی بدست آورد و تعهد خود را به حفظ مصوبات و پیروی از تعهدات گزارش دهی به نهادهای معاهده سازمان ملل نشان داده است. با این حال، یکی از جنبه های این طرح، اندازه گیری آن برای “خروج موقت و حفاظت” ( temporary withdrawal and safeguard) است، به این معنی که اگر کشور نتواند بطور موثر قاچاق مواد مخدر را کنترل کند، ترجیحات را می توان فوراً لغو کرد.
وضعیت GSP+ برای پاکستان بسیار مهم است، زیرا اتحادیه اروپا اولین شریک تجاری آن است که بیش از یک سوم کل صادرات پاکستان را در سال ۲۰۱۸ جذب کرده است و پس از آن به ترتیب ایالات متحده، چین و افغانستان قراردارند. اتحادیه اروپا می‌تواند از این شاخص به عنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیاز از پاکستان استفاده کند.
حتی با تلاش های مشترک، از بین بردن مشکل قاچاق مواد مخدر در پاکستان بسیار دشوار بوده است. زیرا تولید مواد مخدر در قلمرو این کشور صورت نمی گیرد و حتی با تقویت گشت های مرزی اگر دولت همسایه، افغانستان، به نوبه خود اقدامات لازم و کافی را صورت ندهد، جلوگیری از ورود مواد مخدر بسیار دشوار خواهد بود.
از سال ۲۰۰۱، پاکستان سیاست” تحمل صفر” را در قبال مواد افیونی دنبال کرده است، او این کار را با تلاش برای ترویج تقویت قوانین ضد کشت مواد افیونی و تمرکز بر توسعه اقتصاد جایگزین در مناطق روستایی انجام داد.این امر منجر به کاهش قابل توجه مواد مخدر در این کشور شده است، اما هنوز هم به دلیل داشتن مرز مشترک با افغانستان در برابر قاچاق مواد مخدر آسیب پذیر می نماید.
همین بس که تا سال ۲۰۱۷ در قلمرو این کشور در مجموع مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ تن از مواد مخدر وجود داشت. ار این رو، با پیشرفت اقتصاد زیرزمینی قاچاق مواد مخدر در افغانستان، احتمالا شاهد افزایش مساحت تخصیص یافته برای چنین محصولاتی در پاکستان خواهیم بود. نیروی مبارزه با مواد مخدر(ANF) اصلی ترین سازمان کنترل مواد مخدر در سراسر کشور، هرسال داده ها و آمارهای مربوط به این امر را پردازش میکند.
بنابراین، چالش دولت اسلام آباد در سطح بین المللی همچنان پابرجاست. در واقع، پاکستان به عنوان بخشی از کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد(CND)، سیاست های متعددی را در جهت ارتقا آموزش در برابر گسترش و استفاده از مواد مخدر که توسط سایر کشورهای عضو تایید شده است، پیشنهاد کرده است.
با تمام این تمهیدات همچنان شاهد این موضوع هستیم که این روند در منطقه تمایلی به کاهش ندارد که از جمله دلایل آن می توان موارد زیر اشاره کرد:
- فقدان جایگزین های اقتصادی برای امرار معاش تولید کنندگان
- تقاضای صعودی و همیشگی برای مواد افیونی
- عدم همکاری موثر فرامرزی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
English
View this article in English
