نبرد نیابتی چین و آمریکا در خاورمیانه – قسمت اول
نبرد نیابتی چین و آمریکا در خاورمیانه. به گزارش ایران گیت، رویارویی آشکار بین چین و ایالات متحده چه پیامدهایی را برای بازیگران خاورمیانه به همراه دارد؟
روابط بین واشنگتن و پکن همچنان پرتنش است و رقابت بین این دو ابرقدرت عواقب عمیقی در سراسر جهان از جمله خاورمیانه دارد. اگرچه واشنگتن و پکن اصرار دارند تا میزان رقابت استراتژیک فزاینده خود را کم اهمیت جلوه دهند، اکنون واضح است که هر دو دولت به دنبال توسعه زنجیره های تامین مستقل هستند.
سیاست” کاهش ریسک” ایالات متحده شامل توقف صادرات پیشرفته ترین نیمه هادی ها و تجهیزات تولید آنها به چین است. ممنوعیت تجارت با ۶۰۰ شرکت چینی به دلیل ارتباط آنها با ارتش چین یا نقض حقوق بشر؛ و همچنین فشار سیاسی بر متحدان و شرکای تجاری برای کاهش روابط اقتصادی با چین.
این سیاست منجر به فرآیند جداسازی، یعنی کاهش وابستگی متقابل اقتصادی بین ایالات متحده و چین به ویژه در بخش هایی که از فناوری پیشرفته استفاده می کنند، مانند مخابرات، دفاع و امنیت، هوافضا و هوش مصنوعی می شود؛ یکی از ابعاد کلیدی این فرآیند انتقال شرکت های تولیدی آمریکایی به خارج از چین و بازگشت به ایالات متحده( ریشورینگ) و یا انتقال به کشورهای متحد( فرند ریشورینگ) می باشد.
این جریانات به افزایش تنش های بینالمللی کمک می کنند، و نه تنها در تایوان یا در دریای چین جنوبی، بلکه در مقیاس جهانی. علاوه بر این، تنش های بین این دو کشور به برجسته کردن برخی از ضعف های ساختاری اقتصاد چین کمک می کند. صادرات چین در سال گذشته ۱۴٫۵ درصد کاهش یافت، می توان گفت که سیاست کاهش ریسک ایالات متحده در این کاهش بی تاثیر نبوده است.
علاوه براین، بازار املاک و مستغلات چین از زمان ترکیدن حباب در آگوست ۲۰۲۱ همچنان ناپایدار است و مخارج مصرف کننده همچنان پایین است؛ نرخ بیکاری جوانان به ۲۱٫۳ درصد رسیده است( بر اسای داده های ماه ژوئن) و مقامات چینی تصمیم گرفته اند انتشار داده های مرتبط با اشتغال را بر اساس گروه سنی متوقف کنند. به گزارش بلومبرگ، چین در آستانه کاهش تورم قرار دارد و این می تواند به مثابه آغاز یک دوره ی طولانیِ کم خونی پیشرفته باشد. همچنان کسانی نیز هستند که از پایان معجزه اقتصادی چین صحبت می کنند.
پیامدهای متعدد تنش بین ایالات متحده و چین در خاورمیانه
کاهش رشد اقتصاد چین به نوبه خود باعث کاهش رشد اقتصاد جهانی شده است که دلیل آن کاهش تقاضای چین برای مواد خام و سایر کالاها، از مصالح ساختمانی گرفته تا لوازم الکترونیک است. ژاپن، کره جنوبی و تایلند به همراه چندین کشور آفریقایی تاکنون از جمله اقتصادهایی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند، اما پیامدهای آن در مقیاس جهانی نیز احساس می شود. در خاورمیانه، قیمت نفت تحت فشار است. چین سال هاست که خریدار اصلی نفت خام در منطقه بوده است: عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، عمان، کویت و ایران مهم ترین تامین کنندگان نفت خام این منطقه هستند.
حتی برخی از اقتصادهای آسیایی که بیش از همه از کند شدن اقتصاد چین متاثر شده اند، مانند ژاپن یا کره جنوبی، به نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس وابسته هستند. قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی نسبتا بالا باقی می ماند، اما در مقایسه با سال ۲۰۲۲ بطور قابل توجهی کاهش یافته است که عمدتا به دلیل کندی اقتصاد چین است؛ و اگر سیاست کاهش تولید کشورهای اوپک پلاس با هدف افزایش قیمت نفت خام از طریق کاهش عرضه در بازارهای بین المللی اتخاذ نمی شد، قطعا قیمت نفت خام بیشتر سقوط می کرد.
در خاورمیانه، این تحولات به پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین افزوده می شوند که در سال ۲۰۲۲ باعث افزایش شدید قیمت هیدروکربن ها شد و به رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر دامن زد. در عین حال باعث ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی در چندین کشور وارد کننده از جمله اردن، مصر و تونس شد.
جنگ در اوکراین همچنین باعث ناامنی غذایی و تورم در یمن، سوریه، مصر، لبنان و بخش هایی از عراق شده است که به واردات گندم وابسته هستند. در سال ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا( مِنا) رقم ۵٫۹ درصد بود اما فشارهای تورمی، بسیاری از بانک های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرد. این پویایی ها همراه با کندی اقتصاد چین و اثرات منفی آن بر اقتصاد جهانی منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی در منطقه شده است: طبق برآورد بانک جهانی، میانگین رشد منطقه مِنا در سال ۲۰۲۳ رقمی در حدود ۲٫۲ درصد خواهد بود.
لازم به ذکر است که اثرات منفی کاهش رشد اقتصادی بر روی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکسان نیست، زیرا این مناطق شامل کشورهایی با شرایط اقتصادی و اجتماعی کاملا متفاوتی هستند. عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج( کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان) دارای درآمد و ذخایر مالی کافی برای تضمین امنیت خود هستند. به استثنای بحرین، این کشورها با مشکل بی ثبات سیاسی قریب الوقوعی مواجه نیستند اما در عین حال، کاهش قیمت نفت خام و کاهش تولید بر اقتصاد پادشاهی های خلیج فارس تاثیر منفی می گذارد.
ربستان سعودی نرخ رشد ۸٫۶ درصدی را در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده بود، زیرا جنگ در اوکراین و جدا شدن غرب از روسیه باعث افزایش قیمت نفت شده بود. اما در سال ۲۰۲۳، مشکلات اقتصادی چین، قیمت نفت خام را برای چندین ماه به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه رساند. عربستان سعودی با کاهش تولید نفت به منظور افزایش قیمت ها به این رویداد واکنش نشان داد.
کاهش داوطلبانه تولید نفت توسط ریاض، بیش از یک میلیون بشکه در روز است که این میزان فراتر از توافقات تعیین شده توسط کشورهای عضو اوپک پلاس برای محدود کردن عرضه تا سال ۲۰۲۴ می باشد. به گفته صندوق بین المللی پول، پادشاهی سعودی باید قیمت نفت خام را بالای ۸۱ دلار در هر بشکه نگه دارد تا منابع کافی برای دنبال کردن چشم انداز ۲۰۳۰ خود و پروژه های عظیمی مانند “دِ لاین”، شهر خطی هوشمند در نئوم، تبوک است.
که به گونهای طراحی شدهاست که خودرو، خیابان یا انتشار کربن نداشته باشد، را داشته باشد: این پروژه شامل دو آسمان خراش موازی به ارتفاع ۵۰۰ متر و طول ۱۷۰ کیلومتر در وسط بیابان در شمال شرق کشور است. اما ترکیبی از کاهش تولید و کاهش قیمت به نوعی احساس می شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ رقمی در حدود ۱۹ درصد خواهد بود. در کوتاه مدت یا میان مدت، این امر مشکل جدی برای ریاض ایجاد نخواهد کرد.
همین امر در مورد سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج نیز صدق می کند که علیرغم کاهش رشد، هنوز از موقعیت اقتصادی و مالی محکمی برخوردار هستند و همچنین فضای کافی برای مانور به منظور تنظیم مجدد سیاست های توسعه و مدیریت انتقال انرژی را دارند.
سایر کشورهای عربی و همچنین ایران در موقعیت بسیار آسیب پذیرای قرار دارند. در بسیاری از موارد، فشار اقتصادی ناشی از رکود جهانی، مجموعه ای از مشکلات موازی از جمله فقر، بیکاری، تورم، بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی را تشدید می کند.
لبنان، مصر و تونس با بدهی های عمومی بیش از حد مواجه شده اند و مشکلات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ وضعیت مالی آنها را وخیم تر کرده است. اقتصاد و پول لبنان قبلا سقوط کرده است، اکنون مصر و تونس نیز خود را در آستانه فروپاشی می بینند. درسال های اخیر مصر با بدترین بحران ارزی مواجه شده است. همچنین به دلیل جنگ در اوکراین، این کشورها در معرض ناامنی غذایی و تورم، به ویژه تورم مواد غذایی قرار گرفته اند. مدیریت بدهای های دولتی موضوع حساسی است: بدون اصلاحات، بحران اقتصادی و مالی این کشورها تشدید خواهد شد و سیاست های ریاضتی خطر ایجاد بحران های اجتماعی و بی ثباتی را به همراه دارند.
چین به همراه بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و کشورهای غربی یکی از سرمایه گذاران و تامین کنندگان اصلی منابع مالی کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از بدهی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا در اختیار موسسات مالی بین المللی و کشورهای غربی است، اما مصر و اردن بدهی های قابل توجهی به چین دارند. رقم دقیق این بدهی ها نامشخص است، زیرا چین سیاست بحث برانگیزی مبنی بر محرمانه بودنِ میزان پول وام داده شده و اینکه تحت چه شرایطی داده شده، دارد.
بررسی های اخیر نشان داده است که بسیاری از وام های چین به کشورهای در حال توسعه در داده های رسمی بدهی عمومی دیده نمی شود، زیرا این وام عا مستقیما به دولت ها اعطا نشده اند، بلکه به شرکت های”پوسته” فراساحلی اعطا شده اند، این قراردادها همچنین شامل بندهایی است که مقرر می دارد کشورهای دریافت کننده وام نمی توانند درباره این وام ها به جز با چین، با هیچ نهاد و دولت دیگری بحث و صحبت کنند.
بدهی مصر به چین بر اساس آمار رسمی اعلام شده حدود ۸ میلیارد دلار است، اما این رقم با در نظر گرفتن نقش پیشروی پکن در ساخت پایتخت جدید( مگا پروژه مورد نظر رئیس جمهور مصر با هزینه تخمینی ۵۹ میلیارد دلار) می تواند بسیار بیشتر باشد.
در مورد اردن، بدهی اش به چین به ساخت نیروگاه عطارات مرتبط می باشد، پروژه ای بزرگ به ارزش بیش از دو میلیارد دلار که از نفت شیل برای تولید برق استفاده میکند. در واقع، ثابت شده است که این نیروگاه از نظر اقتصادی هیچ گونه توجیهی ندارد، زیرا اردن اکنون می تواند با استفاده از گاز مصر یا خرید مستقیم برق از اسرائیل، برق را با یک قیمت بسیار رقابتی تر و مقرون به صرفه تری دریافت کند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس که در گذشته اغلب برای کمک به سایر کشورهای خلیج فارس در هنگام مشکلات اقتصادی مداخله می کردند، اخیرا تمایل کمتری به ارائه کمک و وام های سخاوتمندانه از خود نشان می دهند، زیرا اکنون اولویت آنها، با توجه به عدم قطعیت تقاضای بلند مدت برای نفت و گاز، تنوع اقتصادی برای کاهش وابستگی به هیدروکربن ها می باشد.
سیاست های ثبات اقتصادی و مالی بین المللی کشورهایی مانند مصر و اردن مستلزم هماهنگی بین کشورهای تامین کننده مالی است، اما با افزایش تنش بین ایالات متحده و چین، این هماهنگی در حال حاضر تقریبا صفر است. نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی امسال در مراکش( ۹ تا ۱۵ اکتبر) برگزار خواهد شد و یکی از موضوعات اساسی، چگونگی هماهنگ کردن مدیریت بدهی های دولتی است که فراتر از تنش های بین واشنگتن و پکن یکی از اصلی ترین منافع مشترک جامعه بینالمللی است.
در جهان امروز بیش از ۵۵ کشور با مشکلات جدی بدهی عمومی مواجه هستند. گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول تایید می کند که در خاورمیانه کشورهایی که در خطر بحران بدهی قرار دارند، مصر، اردن و تونس می باشند، در حالی که لبنان هم اکنون در یک وضعیت بحران دائمی قرار دارد.
تغییرات آب و هوایی و رقابت واشنگتن و پکن
یکی دیگر از پیامدهای تنش بین ایالات متحده و چین این است که همکاری بینالمللی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی به میزان قابل توجهی تضعیف شده است. توافق نامه های کاهش انتشار و سیاست های کاهش آسیب های ناشی از تغییرات آب و هوایی نیازمند همکاری های گسترده ی بین المللی است، به ویژه از سوی واشنگتن و پکن، که دو تولید کننده اصلی دی اکسید کربن در سراسر جهان هستند.
این همکاری اگر در گذشته ناکافی بود، اکنون در خطر سقوط قرار دارد. علیرغم لحن مثبت چین و آمریکا در آخرین مذاکرات تغییرات اقلیمی، نمایندگان دو ابرقدرت عمدتا مدیریت روابط دیپلماتیک را به جای اقدامات اقلیمی مورد بحث قرار دادند. مدیر آژانس ملی انرژی چین بعدا اعلام کرد که چین باید” محرمانه بودن” را در مورد کیفیت و کمیت مصرف انرژی خود حفظ کند.
او همچنین از واژه ” نیروهای متخاصم” در مورد آمریکا و متحدانش صحبت کرد. رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، نیز در یکی از اظهارات خود گفته بود که چین به تنهایی تصمیم خواهد گرفت که چگونه و چه زمانی با بحران آب و هوایی بدون دخالت خارجی مقابله کند، با توجه به اینکه چین اولین کشور در جهان برای انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد و اقتصاد آن هنوز هم برای حدود ۶۰ درصد از مصرف انرژی ملی به زغال سنگ وابسته است، این گونه اظهار نظرها نگران کننده هستند.
در همین حال، تغییرات آب و هوایی اثرات مخربی در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد، به ویژه در کشورهایی که سیاست کاهش مصرف ناکافی و سازگاری کمتری دارند. این مناطق به دلیل کمبود آب و بی ثباتی سیاسی که بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد، در برابر شوک های اقلیمی آسیب پذیرتر هستند. به گفته سازمان ملل، تغییر اقلیم در واقع به عنوان ” ضریب افزایش خطر” عمل میکند: بر پایداری اقتصادی و غذایی جوامع شکننده تر تاثیر می گذارد، خطر بحران های اجتماعی و انسانی را افزایش می دهد و در نتیجه به بی ثباتی ها و درگیری ها کمک می کند.
کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده اند، احتمالا کشورهایی هستند که در شرایط درگیری و آشوب داخلی قرار داشته اند، مانند سوریه، عراق، یمن و سودان، بدون وجود نهادهایی که قادر به کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی باشند. این کشورها قبلا شاهد فروپاشی بسیاری از جوامع کشاورزی خود بوده اند که از پیامدهای آن می توان به جریان های مهاجرتی به سمت شهرهای پر ازدحام و پر از تنش های اجتماعی، تشدید ناامنی غذای و خطر سوءتغذیه نام برد.
حتی در کشورهایی مانند مراکش، الجزایر، تونس و ایران، تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد. در همه این کشورها، خشکسالی، رویدادهای شدید آب و هوایی، فرآیندهای بیابان زدایی و سایر پدیده های نامطلوب زیست محیطی، پایداری بخش کشاورزی را کاهش می دهند و در نتیجه، وابستگی به واردات مواد غذایی را تشدید خواهد کرد.
تغییرات اقلیمی همچنین به جریان های مهاجرت داخلی و بین المللی منجر خواهند شد، نه تنها در خاورمیانه، بلکه در مناطق وسیعی از آفریقا و آسیا، و تعداد پناهندگان آب و هوایی در سال های آتی به طور چشمگیری افزایش خواهند یافت. بنابراین تغییر اقلیم نه تنها برای محیط زیست بلکه برای ثبات و امنیت نیز پیامدهایی دارد.
این مشکل جهانی است و بدون اقدام هماهنگ چین و ایالات متحده و سایر کشورها قابل حل نخواهد بود. از سوی دیگر، تنش های بین واشنگتن و پکن به تضعیف همکاری های بینالمللی برای مقابله با این تهدید بالقوه کمک می کند.
در قسمت بعدی به ابعاد دیگری از پیامد های تنش بین واشنگتن و پکن در خاورمیانه پرداخته خواهد داشت.
English
View this article in English