دیپلماسی آموزشی آمریکا؛ سربازگیری فکری در عراق
دیپلماسی آموزشی آمریکا؛ سربازگیری فکری در عراق
به گزارش آژانس خبری ایرانگیت، عراق در آستانه هفتمین انتخابات پارلمانی خود قرار دارد؛ انتخاباتی که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود و ناظران آن را یکی از سرنوشتسازترین رویدادهای سیاسی دو دهه اخیر این کشور میدانند.
این انتخابات در حالی برگزار میشود که تنها چند ماه از پایان جنگ دوازدهروزه ایران با اسرائیل و درگیریهای غیرمستقیم با ایالات متحده میگذرد؛ وضعیتی که موازنه نیروها میان احزاب حامی محور مقاومت و جریانهای نزدیک به واشنگتن را حساستر از همیشه کرده است.
در کنار این چالش ژئوپلیتیکی، بحرانهای داخلی از جمله فساد، بیکاری گسترده و بیاعتمادی عمومی، آینده مشارکت مردمی در انتخابات و مسیر تحولات سیاسی عراق را در هالهای از ابهام قرار داده است.
هفتمین انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، در میانهی میدان پیچیدهای از رقابتهای منطقهای، نارضایتی اجتماعی و بحرانهای ساختاری داخلی برگزار میشود.
تنها چند ماه از رویارویی دوازدهروزه میان ایران و اسرائیل (و نقش محوری پررنگ ایالات متحده در تحولات منطقهای) میگذرد و سایه این تنشها، فضای سیاسی داخل عراق را به دو بلوک رقیب — احزاب نزدیک به محور مقاومت و جریانهایی که حمایت یا پشتوانهای نزد آمریکا دارند — تقسیم کرده است.
در چنین فضایی، گفتمانهای هویتی و امنیتی بار دیگر در صدر رقابتهای انتخاباتی قرار گرفتهاند و مسائل روزمره اقتصادی و زیستمعیشتی تا حدی تحتالشعاع منازعات منطقهای قرار گرفتهاند.
در سطح اجتماعی اما بحرانهای عمیقتری به چشم میخورد: فساد گسترده، ناکارآمدی نهادهای دولتی، نرخ بالای بیکاری و ضعف خدمات عمومی — خصوصاً در مناطق حاشیهای و استانهای جنوب و غرب — موجب شدهاند که ناامیدی در میان اقشار بهویژه جوانان ریشه بدواند.
آمار جمعیتی که در متن گزارش آمده نشان میدهد جوانان حدود ۳۵ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند و نزدیک به ۷۲ درصد واجدان شرط رأیاند؛ وضعیتی که عدم مشارکت گستردهی این گروه میتواند مشروعیت انتخابات را تضعیف کند و ترکیب مجلس آینده را به نفع گروههای سنتی یا الیتهای توانمند اقتصادی سوق دهد.
تحلیلگران سیاسی دیده میشوند که نسبت به ورود احزاب و چهرههای سنتی به کارزار انتخابات بدون تجدید ساختاری و ارائه راهحلهای ملموس هشدار میدهند.
تکرار رهبران و برنامههای مشابه، و فقدان گفتمان بدیل و پیشرویهای واقعی در عرصهی اصلاحات، نه تنها انگیزه مشارکت را کاهش میدهد بلکه ریسک افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهای دولتی و مشروعیت سیاسی را بالا میبرد.
از سوی دیگر، ضعف نظام آموزشی عمومی و عالی — که بهخاطر فساد، ناامنی و عدم همراستایی با نیازهای بازار کار آسیبپذیر شده — توانایی آمادهسازی نسل جدید از رهبران توانمند و تکنوکرات برای اداره کشور را محدود کرده است.
در این بستر، نقش بازیگران خارجی نیز برجستهتر شده است. ناظران منطقهای و برخی تحلیلگران داخلی معتقدند که ایالات متحده و سایر بازیگران بینالمللی با بهرهبرداری از خلأهای حکمرانی، دیپلماسی آموزشی و برنامههای فرهنگی-آموزشی را وسیلهای برای تقویت نفوذ نرم خود قرار دادهاند؛ برنامههایی که از پیشدبستان تا سطح دانشگاه و مؤسسات غیردولتی اجرا میشوند و میتوانند پرورش شبکههایی از نخبگان علاقهمند به ارزشها و الگوهای غربی را تسهیل کنند.
با این حال، باید تاکید کرد که سطح و گستره این نفوذ و تأثیر آن بر تصمیمسازی سیاسی یک موضوع بحثبرانگیز است و تحلیلهای متفاوتی درباره پیامدهای بلندمدت آن وجود دارد.
مسأله دسترسی به آموزش و هزینههای بالای مؤسسات خصوصی نیز سیاسی ـ اقتصادی است: چون قشر وسیعی از مردم توان پرداخت هزینههای این نوع آموزش را ندارد، آموزش مبتنی بر منابع خارجی میتواند عمدتاً بهنفع طبقات مرفه عمل کرده و شکافهای اجتماعی را تشدید کند؛ شکافی که تولید نمایندگان سیاسی دور از واقعیات زندگی طبقات فرودست را محتملتر میسازد.
منتقدان میگویند چنین روندی ممکن است منجر به پدید آمدن نیروهایی شود که منافع اقتصادی و سیاسی خارجی را بهگونهای دنبال کنند که با نگاههای ملیگرایانه و جریانهای مقاومتی در تضاد قرار گیرد.
پیامدهای منطقهای و امنیتی انتخابات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ترکیب مجلس آتی و سیاستهای دولت آینده در قبال ایران، ترکیب نیروهای مسلح مردمی (از جمله وضعیت قانونی و سیاسی حشد شعبی)، و سیاستهای اقتصادی-نفتی عراق میتواند نقشی تعیینکننده در توازن قوا در خاورمیانه ایفا کند.
در کوتاهمدت، نتایج انتخابات میتواند مسیر روابط اقتصادی و دیپلماتیک با ایران و سایر همسایگان را تعیین کند و در بلندمدت نمایانگر جهتگیری این کشور در برابر فشارها و پیشنهادهای بازیگران خارجی باشد.
با وجود این چالشها، راهکارهایی برای تقویت مشارکت و افزایش مشروعیت فرایند انتخاباتی قابل تصورند: شفافسازی در روند ثبتنام و شمارش آرا، حضور ناظران بینالمللی معتبر، اصلاحات در قانون انتخابات برای کاهش نقش پول و نفوذهای غیررسمی، و برنامههای جدی برای جذب جوانان (از جمله آگاهیبخشی مدنی، تسهیل ثبتنام رایدهندگان جوان و ارائه سیاستهای اقتصادی ملموس برای اشتغال) از جمله اقداماتی است که میتواند مانع فرار جمعیتی از صندوق رأی شود.
همچنین توانمندسازی رسانههای مستقل و جامعه مدنی برای نظارت و گزارشدهی درباره روند انتخابات میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در پایان، انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ بیش از آنکه صرفاً یک رقابت داخلی باشد، آزمونی برای توانایی عراق در عبور از چرخه ناکارآمدی سیاسی و بازتولید رهبریهای باثبات و پاسخگوست.
نتیجه این رقابت نه تنها تعیینکننده ترکیب پارلمان و دولت آینده خواهد بود، بلکه میتواند افق روابط منطقهای و مسیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور را برای سالهای آینده شکل دهد.
هرچند که عدم مشارکت گسترده یا تکرار نفسگیر چهرهها و برنامهها، خطر بنبست سیاسی و تشدید نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد، اما سازوکارهای اصلاحی و اراده عمومی میتواند میانبرهایی برای بازگشت اعتماد و بازسازی سیاسی-اجتماعی ایجاد کند — چالشی که پاسخ آن در دستان خود عراقیها و رهبران آیندهشان قرار دارد.
English
View this article in English
