حزب کارگر در یک قدمی قدرت
بریتانیا: زمان تغییر
حزب کارگر در یک قدمی قدرت. انتخابات پارلمانی در۴ جولای برگزار می شود که به احتمال زیاد شاهد پیروزی حزب کارگر پس از ۱۴ سال قدرت برای محافظه کاران خواهیم بود.
بریتانیا ممکن است پس از برگزیت در سال ۲۰۲۱ به نقطه عطف جدیدی نزدیک شود: به احتمال بسیار زیاد، انتخابات پارلمانی که در۴ جولای (طبق سنت در روز پنجشنبه، روزی که بریتانیایی ها همیشه پای صندوق های رای رفته اند) برگزار می شود، حکم چرخش قدرت بین محافظه کاران و حزب کارگر را صادر خواهد کرد.
پس از ۱۴ سال حکومت، در واقع، به نظر می‌رسد که محافظه‌کاران در راه شکستی تاریخی هستند و همراه با آنها، نخست‌وزیر فعلی، ریشی سوناک، که بر اساس برخی نظرسنجی‌ها حتی با خطر عدم ورود به پارلمان در وست مینستر، در حوزه انتخابیه خود شکست می‌خورد.
برای اکثریت فعلی، نتیجه نظرسنجی ها می تواند آنقدر فاجعه بار باشد که حتی ممکن است به رتبه دوم هم نرسد. در واقع، حزب اصلاحات بریتانیا (رفرم یو کی) در رای گیری می‌تواند حتی از حزب محافظه‌کاران راست پیشی بگیرد، همچنین به لطف سیستم انتخاباتی بریتانیا که بر اساس یک معیار کاملا اکثریتی برای تخصیص کرسی‌ها است.
چگونه می توان چنین شکستی را توضیح داد( البته اگر چنین شود)؟ علل این فروپاشی اعلام شده به زمان های دور بر می گردد، شرایطی که منجر به کشوری از نظر اقتصادی فقیر، از نظر مالی شکننده تر و از نظر اجتماعی متلاشی تر شده است.
بنابراین، راه‌حل‌های پیشنهادی دو طرف که در ۴ جولای با یکدیگر روبرو خواهند شد چیست و پس از گذشت بیش از سه سال از برگزیت که مدل «بریتانیای جهانی» در آن دنبال می‌شود، چه چشم‌اندازی برای اقتصاد بریتانیا دارد؟
قدرت فرسوده می شود…
جولیو آندرئوتی، سیاستمدار و نخست وزیر پیشین و سیاستمدار دوران پس از جنگ جهانی دوم در ایتالیا، با کنایه ای ظریف گفت: قدرت فرسوده می شود اما بهتر است آن را از دست ندهید.
در واقع، چهارده سال حکومت بی وقفه، حزب محافظه کار بریتانیا را که از سال ۲۰۱۰ تا به امروز توسط پنج رهبر مختلف رهبری می شود، فرسوده کرده است: دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس (البته برای یک پرانتز بسیار مختصر، البته بسیار مخرب) و ریشی سوناک.
در طول ۱۵ سال گذشته، در سطح اقتصادی، بریتانیا مشکلاتی را تجربه کرده است که بقیه کشورهای غربی نیر از آن رنج برده‌اند، مشکلاتی که از آسیب‌پذیری سیستم مالی شروع شد و در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بحران سنگینی را ایجاد کرد که به اقتصاد واقعی کشورهای غربی منتقل شد، که منجر به مشکلات ساختاری بلندمدت می شود، که عمدتاً با از دست دادن بهره وری توضیح داده می شود: در واقع، اگر در ۱۵ سال قبل از ۲۰۰۸ بهره وری به طور متوسط بیش از ۲ درصد در سال رشد کرده بود، در سال های بعد این رشد تنها ۰٫۵ درصد بود که عمدتاً به دلیل عدم سرمایه گذاری بود، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. بنابراین، این پویایی ضعیف بهره‌وری به این معنی است که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی بریتانیا به طور متوسط ۱٫۲ درصد در سال رشد کرده است که کمتر از میانگین اقتصادهای پیشرفته است که نرخ رشد ۱٫۵+ را ثبت کرده‌اند (بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول).
علاوه بر پیامدهای بحران مالی جهانی، عمدتاً دو رویداد وجود داشت که بر عملکرد ضعیف اقتصاد بریتانیا تأثیر گذاشت. اولین مورد (تقریباً پیش پا افتاده است) برگزیت بود: عدم اطمینان در بلند مدت که پس از نتیجه غیرمنتظره همه پرسی در ژوئن ۲۰۱۶ رخ داد، شروع به تضعیف کشور کرد و جذابیت آن را برای سرمایه گذاری خارجی کاهش داد ، که در عوض موفقیت خود را در سالهای رونق پس از صنعتی زدایی و تبدیل به یک اقتصاد با ارزش افزوده بالا تجربه کرده بود و پس از آن نیز اثرات منفی بیماری همه‌گیر منجر به آن شد که در سال ۲۰۲۲ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به بریتانیا به یک پنجم سطح قبل از کووید (COVID) سقوط کند. خروج از بازار واحد اروپا، مصادف با زمان بسیار ناگوار همه‌گیری بود که به سخت‌تر شدن مبادلات تجاری با کشورهای اتحادیه اروپا که هنوز تقریباً نیمی از تجارت لندن را تشکیل می‌دادند، کمک کرد.
دومین عاملی که همزمان اقتصاد را تضعیف کرد و به اعتبار محافظه‌کاران در نزد رای‌دهندگان بریتانیا لطمه زد (عملاً غیرقابل جبران)، تجربه کوتاه و فاجعه‌بار لیز تراس در دولت بود.
تنها در ۴۴ روز در داونینگ استریت، تراس و وزیر دارایی او کواسی کوارتنگ توانستند چیزی شبیه به “طوفان کامل” را بر سر اقتصاد بریتانیا به راه بیندازند. تراس بر این نکته تاکید می‌کرد که از میان کاهش مالیات‌ها و افزایش پرداختی به خانوارها، اولین راه را برای کمک به معیشت خانوارها انتخاب خواهد کرد.
برنامه او برای کاهش مالیات شامل پیشنهادی برای کاهش مالیات سبز در قبوض انرژی است که برای تامین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر طراحی شده است. تراس همچنین قصد داشت تا افزایش برنامه‌ریزی‌شده در مالیات شرکت‌ها را حذف و روند دیگر افزایش‌های مالیاتی برنامه‌ریزی‌شده، از جمله مالیات بر حقوق و دستمزد، را معکوس کند.
این برنامه ها باعث ایجاد یک “شورش” واقعی در بازارهای مالی شد و باعث سقوط پوند و در عوض باعث افزایش بازده ده ساله اوراق قرضه دولتی شد.
بنابراین وظیفه ریشی سوناک، که جایگزین تراس شد (که قبلاً وزیر دارایی بوریس جانسون بود) بسیار پیچیده بود: بدون شک رهبر کنونی بریتانیا محتاط و عمل‌گرا نشان داده است و به مسیری که با برگزیت پیموده شده است، ادامه می‌دهد، اما همچنین نگرش بازتری نسبت به اتحادیه اروپا دارد (همانطور که توافق مهم در مورد تجارت با ایرلند شمالی نشان می‌دهد).
با این حال، سوناک به دلیل تورم شدید (که در بریتانیا شدیدتر از بقیه اروپا بود) که با جریمه کردن مصرف، یک سیاست پولی شدیدا محدودکننده را تحمیل کرد، نتوانست شتاب را به اقتصاد بریتانیا بازگرداند. سوناک مدعی موفقیت دولت در مبارزه با تورم شد که در نهایت به سمت مقدار هدف 2% همگرا می شود (اگرچه در این مورد شایستگی ها بیشتر به بانک انگلستان که مستقل از سیاست است نسبت داده می شود).
با این حال، به نظر می رسد که در مواجهه با رشد اقتصادی ضعیف فزاینده، به یک پیروزی با هزینه بسیار بالا دست یافته باشد: در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی با رشد “ضعیف” ۰٫۱ ٪ و چشم انداز سال ۲۰۲۴ نیز چندان امیدوارکننده نیست، زیرا صندوق بین المللی پول رشد فقط ۰٫۵ ٪ را پیش بینی کرده است. بنابراین اگر این چارچوب مرجع است، درک اینکه چگونه اکثریت فعلی پارلمانی در نظرسنجی ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد، کار سختی نخواهد بود.
مقایسه برنامه های انتخاباتی
دو حزب اصلی در آستانه انتخابات چه پیشنهاداتی دارند؟ همانطور که اغلب اتفاق می افتد، تمرکز اصلی برنامه ها حول سیاست مالی می چرخد. از یک طرف، محافظه‌کاران پیشنهاد می‌کنند که مالیات‌ها را کاهش دهند و سهم بازنشستگی را برای همه کارکنان در درازمدت حذف کنند، از سوی دیگر، حزب کارگر می‌گوید که این طرح غیرقابل اجرا است، و وعده می‌دهد که نرخ‌های مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود کسب‌وکار را افزایش نمی‌دهد و در عوض مالیات دهندگان ثروتمند را مورد هدف قرار می دهند (مثلاً با ارائه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شهریه مدارس خصوصی).
بنابراین، قصد اجرای سیاست‌های مالی بازتوزیع‌کننده در تلاش برای حمایت از طبقه متوسط که در سالهای اخیر از مشکلات اقتصادی زیادی رنج برده اند، و کاهش نابرابری‌های اجتماعی شدیدی که اخیرا در کشور گسترش یافته، واضح است.
در رابطه با انتقال انرژی، حزب کارگر پیشنهاد می کند که سرعت را تسریع کند و تا سال ۲۰۳۰ به کربن زدایی خالص برسد، در حالی که محافظه کاران پیشنهاد می کنند سیاست های اقلیمی تدریجی تری اتخاذ کنند و در عین حال تعهدات انجام شده در سطح بین المللی را حفظ کنند و امیدوارند تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسند. به طور کلی، حزب کارگر پیشنهاد می کند تا با ملی کردن بخشی از شبکه های انرژی و حمل و نقل ریلی به منظور کاهش تعرفه مسافر، نقش و حضور دولت در مدیریت اقتصادی را افزایش دهند.
در نهایت، در رابطه با اتحادیه اروپا، در این مورد به نظر نمی‌رسد که تفاوت‌ها بیش از حد باشد: هیچ یک از دو طرف، در واقع، وعده عقب‌نشینی از برگزیت را نمی‌دهند، در حالی که همچنان یک رابطه باز و سازنده با بروکسل را پیشنهاد می‌کنند.
این تعهدات باید با آزمون حقایق سنجیده شوند، در اوایل سال ۲۰۲۵، زمانی که اولین بررسی پنج ساله توافقنامه تجارت و همکاری (TCA) برنامه ریزی خواهد شد، توافقنامه تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا امضا شده، اما با توجه به اینکه کل فصل تجارت خدمات هنوز تنظیم نشده است، هنوز کامل نیست.
نقطه عطف در کمین است؟
اگر نتیجه انتخابات تقریباً قطعی به نظر می رسد، در مورد آینده اقتصاد انگلیس نمی توان همین را گفت. این کشور با ۱۵ سال بسیار پیچیده مواجه بوده است که پتانسیل رشد و بخشی از جذابیت آن را در زمینه سرمایه گذاری خارجی ضعیف کرده است.
مقدر است که محافظه کاران – به روشی تقریباً فیزیولوژیکی – عواقب ۱۴ سال بی وقفه در قدرت را بپردازند که به طور غیرقابل توصیفی با تجربه برگزیت مشخص شده است، تجربه ای که تا به امروز اثرات پیش بینی شده را از نظر راه اندازی مجدد و پویایی بیشتر اقتصادی ایجاد نکرده است.
نخست‌وزیر سوناک احتمالاً برای جبران اشتباهات پیشینیان خود بیش از حد پرداخت خواهد کرد، زیرا تلاش کرده است سیاست‌های محتاطانه‌ای را اعمال کند که به بریتانیا اجازه می‌دهد از سقوط مالی جلوگیری کند.
حزب کارگر، برنده احتمالی، با چالش های بسیار دشوار و به ویژه نیاز به بازگرداندن قدرت به طبقه متوسط و سیستم رفاهی که به تدریج با منابع کمتر و کیفیت پایین خدمات ارائه شده باقی مانده است، مواجه خواهد شد.
آنها نباید فراموش کنند که بریتانیای کبیر قوی‌تر و منسجم‌تر شرط لازم برای تداوم تأثیرگذاری در جهان خواهد بود، و برای اجرای هدف “بریتانیای جهانی”، نزدیکی بیشتر با اتحادیه اروپا، شریک اقتصادی که بدون آن امکان پذیر نیست، اجتناب ناپذیر می نماید.
با این حال، باید برنامه حزب رفرم یو کی( Reform UK) را نیز در نظر گرفت که همانطور که گفته شد، می تواند حمایت بیشتری (حداقل از نظر درصد حتی اگر نه کرسی) از محافظه کاران به دست آورد.
این حزب به عنوان یک حزب پوپولیستی دست راستی در بریتانیا با نام حزب برگزیت تأسیس شد و در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در پی تکمیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رفرم یوکی تغییرنام داد. حزب جدید نایجل فاراژ پس از قرار دادن برگزیت در امنیت، یک دستور کار سیاسی بسیار رادیکال را مبتنی بر مبارزه سخت علیه مهاجرت (بسیار بیشتر از آنچه قبلاً توسط دولت‌های گذشته انجام داده‌اند) پیشنهاد می‌کند.
کاهش گسترده مالیات برای شرکت ها و لغو اهداف خالص صفر، که طبق ادعای رفرم یو کی، سالانه مبلغ ۳۰ میلیارد پوند برای سرمایه گذاری در بخش های دیگری صرفه جویی می شود که به انتقال انرژی اختصاص ندارد.
English
View this article in English
