تاثیر تحریم های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران چیست؟

تاثیر تحریم های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران چیست؟

تاثیر تحریم های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران چیست؟. به گزارش ایران گیت، اتحادیه اروپا، ایالت متحده و همچنین کانادا اخیرا تحریم های سنگینی را به دلیل نقض حقوق بشر، علیه برخی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کردند. اقتصاددانان معتقدند این تحریم ها با توجه به بی سابقه بودن آنها می تواند اثرات مخرب گسترده ای را بر پیکر اقتصاد ایران وارد سازد.

اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت پس از سالها اقدام به تحریم برخی افراد و نهادهای ایرانی کرد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز در پی سلسله تحریم های اخیر کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی تحریم های نفتی جدیدی علیه چند شرکت ایرانی و چینی وضع کرد. دولت جاستین ترودو نیز از تحریم ۲۵ فرد و ۹ نهاد جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا که در نقض گسترده حقوق بشر دست داشته اند خبر داده است.

حالا این پرسش مطرح می شود که چه اتفاقی رخ داده که چنین اجماع جهانی پس از سالها بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است. از طرفی هم بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند تبعات اجماع جهانی اخیر برای اقتصاد ایران نه تنها بسیار گسترده است بلکه می تواند به مثابه ضربه نهایی بر پیکر اقتصادی کشور باشد.

تحریم آمریکایی کماکان بوی نفت می دهد

هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم ۱۰ شرکت فعال در صنایع نفتی و یک کشتی به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران خبر داد. به باور اغلب کارشناسان دور جدید تحریم های آمریکا علاوه بر آنکه ممکن است تجارت محصولات پتروشیمی را با موانعی جدی مواجه سازد، بلکه می تواند به عنوان ضربه نهایی بر تجارت خارجی ایران عمل کند.

البته کاخ سفید صراحتا از مرتبط بودن این تحریم ها با موارد نقض حقوق بشر در ایران سخن نگفته است. اما بسیاری بر این باورند که یکی از مهمترین انگیزه های دولت بایدن برای وضع تحریم های اخیر، نحوه برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان معترض ایرانی بوده است.

نگاهی به کارنامه و مواضع جو بایدن نیز نشان می دهد که این سیاستمدار کهنه کار آمریکایی همواره بر لزوم رعایت حقوق بشر در جهان تاکید داشته است. از همین رو بسیاری فکر می کنند نباید نقش عملکرد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا را نادیده گرفت.

باید توجه داشت که موارد تحریمی اخیر شامل چند شرکت چینی و ایرانی و همچنین یک کشتی ایرانی می شود. شرکت هایی که به گفته کاخ سفید نقشی محوری در زمینه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران در ماه های اخیر داشته اند. این در حالیست که جمهوری اسلامی همواره از سهم قابل توجه صنعت پتروشیمی در زمینه درآمدهای ارزی کشور خبر داده است.

از طرفی هم دولت مدعی فروش بی سابقه نفت از زمان خروج ایالات متحده از برجام شده است. هرچند کارشناسان تردیدهای زیادی پیرامون این ادعای دولت دارند اما باید توجه داشت که تحریم های اخیر موانعی جدی را پیش پای صادرات نفتی دولت سیزدهم ایجاد می کند.

یک تفاوت عمده

تحریم های جدید آمریکا یک تفاوت بسیار مهم و اساسی با سایر تحریم هایی دارد که این کشور تاکنون در زمینه صادرات نفت و فرآورده های نفتی وضع کرده است. این تفاوت نیز تمرکز شدید دولت بایدن بر کلیت صنعت پتروشیمی ایران است. تا پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا بیش از هر بخش دیگری اقدام به اعمال محدودیت های گسترده برای افراد و شرکت های درگیر کرده بود. اما حالا رژیم تحریم به گونه ای طراحی شده است که می تواند صنعت پتروشیمی ایران را که صادرات محور است به کلی زمینگیر کند.

این استراتژی جدید آمریکایی ها در شرایطی اتخاذ شده که دولت ابراهیم رئیسی روی صنایعی مانند پتروشیمی حساب ویژه ای باز کرده تا ارز مورد نیاز کشور را تامین کند. به عبارتی دولت آمریکا کاملا آگاهانه تحریم ها را به گونه ای سامان بخشیده که کانالهای تامین منابع ارزی جمهوری اسلامی مسدود شوند. البته نباید فراموش کرد که تا پیش از این اقتصاددانان اعتقاد داشتند یکی از اصلی ترین دلایل افزایش درآمدهای نفتی دولت، چشم پوشی دولت بایدن از تحریم های نفتی بوده است.

در واقع نادیده گرفتن آگاهانه دور زدن تحریم از سوی ایالات متحده با هدف ایجاد فضایی مناسب جهت ادامه مذاکرات انجام شده است. اما حالا به نظر می رسد کاخ سفید دیگر نیازی به تسهیل شرایط جهت پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود ندارد و تصمیم گرفته عرصه را تا جای ممکن بر دولت ابراهیم رئیسی تنگتر کند.

خداحافظی با درآمد ۲۷ میلیارد دلاری؟!

اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت سیزدهم از برنامه ریزی تیم اقتصادی جهت کسب درآمدی ۲۷ میلیارد دلاری تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد. این هدفگذاری در حالی صورت گرفت که مجموع درآمدهای صادراتی ایران از محل صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ میلیارد دلار ثبت شده است. یعنی دولت رئیسی در ابتدای سال جاری وعده افزایش حدود ۱۵ درصدی درآمد کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی را داد.

از طرفی هم باید توجه داشت که بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۰ مربوط به هلدینگ های مختلف این حوزه بوده است. با نگاهی به تحریم های اخیر دولت بایدن می توان به خوبی دریافت که وزارت خزانه داری آمریکا دقیقا روی همین هلدینگ ها و همچنین کانال های ارتباطی آنها با جهان خارج (چند شرکت چینی) دست گذاشته است. به همین علت است که گفته می شود این اقدام به معنای فلج کردن صنعت پتروشیمی در ایران و کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت سیزدهم خواهد بود.

تکلیف ۱۷۰ هزار شغل چه می شود؟

طبق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن تامین خوراک پتروشیمی، بیش از ۱۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود. با توجه به نیاز سالیانه ۵ میلیون تنی خوراک در صنعت پتروشیمی می توان گفت مجموعا اشتغالزایی تنها در زمینه پایین دست این صنعت سالیانه بیش از ۸۵۰ هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. حال با در نظر گرفتن سهم ۸۰ درصدی هلدینگ های مورد هدف تحریم های آمریکا می توان گفت در صورت غیرفعال شدن ۳۰ درصد از این مجموعه ها به عبارتی کشور با کاهش بیش از ۲۰۰ هزار نفر اشتغال مواجه خواهد شد.

باید یادآور شد که ابراهیم رئیسی ادعا کرده بود سالیانه بیش از یک میلیون شغل توسط دولت ایجاد می شود. با توجه به آمار و ارقامی که بالاتر مورد اشاره قرار گرفت می توان گفت دولت در مواجهه با تحریم های پتروشیمی در بهترین حالت ۲۰۰ هزار نفر اشتغال را از دست می دهد. این در حالیست که دولت وعده سرمایه گذاری شرکت های خارجی در این صنعت را داده بود تا نرخ بیکاری کاهش یافته و مشاغل جدیدی ایجاد شوند. در حقیقت دولت رئیسی نه تنها نتوانسته سرمایه گذاری را وارد کشور کند بلکه نقدا ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی را نیز بر باد داده است.

ضربه نهایی

اما کارشناسان اعتقاد دارند مهمترین آسیبی که زمین گیر شدن صنعت پتروشیمی به اقتصاد می زند در زمینه تامین ارز است. همانطور که گفته شد سهم این صنعت از ارزآوری به مراتب بالاتر از اغلب صنایع دیگر است. برای مثال تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار تعهد عرضه ارز بیشتری به سامانه نیما از سوی پتروشیمی‌ها ارائه شده و حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز از همین مجرا به نیما عرضه شده است.

اهمیت این اعداد و ارقام زمانی مشخص می شود که به گزارش بانک مرکزی از میان درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ نگاهی بیاندازیم. طبق اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی مجموع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال گذشته بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده است. حال با در نظر گرفتن عرضه ۱۲ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سامانه نیما می توان گفت که ارزآوری این صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور بوده است.

حال اگر دولت آمریکا قصد داشته باشد تحریم های این حوزه را گسترش بخشد نه تنها افراد و برخی هلدینگ های ایرانی و خارجی ضربه خواهند دید بلکه اقتصاد ایران اساسا با مشکلات بنیادینی مواجه می شود. مشکلاتی که در صورت بسط آن در پی تشدید تحریم ها می تواند منجر به جهش های تورمی شدیدتری در آینده نه چندان دور شود. نباید فراموش کرد که دولت برای واردات غذا و دارو به کشور نیاز مبرمی به منابع ارزی داشته و تحریم جدید نیز دقیقا محل کسب درآمدهای ارزی را نشانه رفته است.

English

View this article in English