بودجه سال آینده چالش ها را بیشتر می‌کند
بودجه سال آینده چالش ها را بیشتر می‌کند. به گزارش ایران گیت. موسسه واشنگتن: رئیس‌جمهور ایران در بودجه سال آینده دولت و با وجود تورم، کاهش عملی حقوق‌ها و یارانه‌ها را در نظر دارد و این در حالی است که برای سپاه بودجه بیشتری پیشنهاد کرده است. در این شرایط دولت به نظر می‌رسد از اصلاحات اساسی که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد اجتناب می‌کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ۱۱ ژانویه پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۲ خود را تقدیم مجلس کرد. این پیشنهاد که در بحبوحه شدیدترین اعتراضاتی که جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۹ با آن روبرو بوده است، ارائه شده است. این بودجه هیچ برگ سبز اقتصادی ای برای مردم ندارد و از اصلاحات ساختاری که می تواند به مهار تورم و تقویت رشد کمک کند، خبری نیست.
در حقیقت انتخاب رئیسی در سال ۲۰۲۱ جایگاه تندروها را در تمام مراکز قدرت در ایران تثبیت کرد. برخی انتظار داشتند که یکپارچگی قدرت در سیاست‌گذاری خارجی و داخلی منسجم‌تر عمل کند. در ابتدا چنین به نظر می‌رسید. به عنوان مثال، تیم رئیسی حرکت بسیار مؤثری را برای واردات واکسن‌های خارجی کووید-۱۹ و سرکوب شیوع این بیماری به راه انداخت. با این حال، نخبگان تندرو در مورد مسائل کلیدی دیگر مانند احیای مجدد توافق هسته‌ای و پاسخ به اعتراضات ضد رژیم دچار شکاف شده‌اند. همچنین در جبهه اقتصادی، اجرای بی نظم اصلاحات در سیستم یارانه ارزی در ماه مه گذشته به افزایش تورم به سطوح بی سابقه منجر شد.
دولت می توانست از فرآیند بودجه برای ایجاد اجماع در مورد کاهش فشار اقتصادی و اصلاحات مورد نیاز برای ثبات اقتصاد استفاده کند. ریال ایران از سپتامبر، زمانی که اعتراضات گسترده آغاز شد و مذاکرات هسته ای اساساً شکست خورد، بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
دولت از بسیاری از ابزارهای معمول خود برای مهار این سقوط ارزش پول ملی استفاده کرد. از دستگیری دلالان ارز گرفته تا قول پیشرفت در مذاکرات هسته ای. حتی دولت با اشاره از خروج ارز به خارج و برکناری رئیس بانک مرکزی هم باری جست.اما ریال همچنان در جایگاه ضعیفی قرار دارد.
علیرغم این بحران، دولت رئیسی نتوانسته با تعامل سازنده با مجلس این موضوعات را رفع کند، در عوض بیشتر انرژی خود را صرف درگیری با نمایندگان مجلس می کند که بدون شک برخی از آنها چشم به چرخه انتخابات ۲۰۲۴ دارند. رئیسی با یک ماه تأخیر بودجه را تحویل داد و درگیر دعوا شد و توجه عمومی چندانی به محتوای آن نشد.
برآوردهای بیش از حد خوش بینانه درآمد
رئیسی در سخنرانی ۱۰ ژانویه در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که اهداف اصلی بودجه، انضباط مالی، مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و رشد پایدار، کارآمد و «عدالت محور» است. کل پیشنهاد حدود ۵۲ میلیارد دلار به نرخ ارز بازار آزاد نشان دهنده افزایش ۴۲ درصدی بودجه نسبت به بودجه قبلی است و احتمالاً همگام با تورم خواهد بود. صندوق بین المللی پول انتظار دارد به ۴۰ درصد برسد.
با این حال بودجه جوابگوی کامل فعالیت های دولت نیست. مقامات اغلب به روش های تامین مالی اضافی مانند الزام بانک ها برای وام دادن به گروه های خاص با نرخ های تخفیف تکیه می کنند. به نظر می‌رسد انتظارات درآمدی دولت بیش از حد خوش بینانه است.
به گزارش رسانه‌های دولتی، دولت پیش‌بینی می‌کند که ایران ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت متوسط ۸۵ دلار در هر بشکه و معادل آن گاز طبیعی صادر کند.
اما این پیش‌بینی غیرواقعی است. در حقیقت تهران همان حجم بودجه و صادرات را در سال گذشته پیش‌بینی کرد و به هدف نرسید.
سازمان‌هایی مانند تانکر ترکر، ورتکستا هسته‌ای صادرات نفت خام و میعانات گازی خود را برای ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ برآورد کردند. گزارش پیش‌بینی دولت همچنین با برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس که صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی می‌کند، مغایرت دارد.
این تفاوت تقریباً به طور قطع منعکس کننده ارزیابی بیش از حد خوش بینانه از شرایط فعلی است و به تحریم‌ها بی توجه بوده است.
تحلیلگران بازار انرژی و بانک‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۳ بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد بود. علاوه بر این، درآمد ۲۳۰ هزار ریالی به دلار تبدیل خواهد شد، یعنی همان ارزش سال گذشته.
ایران احتمالا در زمینه انتشار اوراق قرضه نیز کوتاهی خواهد کرد. بودجه دولت افزایش حدود ۲۸ درصدی در فروش اوراق قرضه را پیش‌بینی می‌کند. هدفی بلندپروازانه که دولت برای جلب سرمایه گزاران در مزایده‌های خود تلاش کرده است. انتظارات درآمد مالیاتی نیز با ۵ درصد افزایش پیش بینی شده است.
عملکرد ضعیف دولت در فروش نفت و اوراق قرضه احتمالاً باعث شکاف تأمین مالی در مرکز بودجه ایران خواهد شد که البته سابقه هم دارد. البته این مهم است که کسری بودجه به تورم نیز دامن می زند، زیرا دولت برای پرداخت صورت حساب های خود به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی متکی می‌شود.
کاهش حقوق، افزایش هزینه های نظامی
رئیسی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد پیشنهاد کرد که با توجه به تورم بالا، در حقیقت رو به کاهش است. یارانه های نقدی نیز با تورم افزایش نمی یابد. این ارقام احتمالاً در زمان بررسی بودجه مجلس خود را نشان خواهد داد و ممکن است قانونگذاران آنها را تعدیل کنند. برای مثال رئیسی سال گذشته نیز به همین ترتیب افزایش یارانه را پیشنهاد کرد که مجلس آن را بازبینی کرد.
هزینه های توسعه (به عنوان مثال، سرمایه گذاری در زیرساخت ها) نیز در بودجه برنامه ریزی شده است که ۱۰ درصد کاهش یافته است. زیرا دولت امسال به اهداف هزینه های توسعه ای خود نزدیک نشده است، بنابراین کاهش بیشتر آسیب بیشتری به دولت خواهد زد.
هزینه های دفاعی اما حدود ۵ درصد افزایش یافته است. اگرچه نهادهای دفاعی منابع درآمد دیگری مانند قاچاق را در اختیار دارند، اما ارقام رسمی بودجه معیار سنجش است. نهادهایی که شامل این افزایش بودجه می‌شوند عبارتند از: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت دفاع و تدارکات نیروهای مسلح، و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. البته ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح با کاهش بودجه مواجه شدند.
رئیسی همچنین به تخصیص برخی از درآمدهای صادرات نفت به طور مستقیم به بخش دفاعی جدا از تخصیص بودجه عادی ادامه داده است. به طور مشخص، حدود ۳.۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت در سال آینده به وزارت دفاع اختصاص خواهد یافت که کمتر از میزان اختصاص داده شده در سال جاری یعنی حدود ۵ میلیارد دلار است.
رژیم با اتصال مستقیم فروش نفت به مقاصد نظامی، ناخواسته به دولت‌های غربی فرصت طلایی می‌دهد تا شرکت‌های بیشتری را از مشارکت در بخش نفت ایران دور کنند.
در نهایت، دولت پیشنهاد کرده است بودجه سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی (SPND) را سه برابر کند. SPND که پیش از این توسط محسن فخری زاده، مسئول فقید سپاه و هسته ای رهبری می شد، جانشین برنامه AMAD، برنامه تسلیحات هسته ای گذشته ایران است.
این افزایش عمده ممکن است به عنوان سیگنالی برای غرب در بحبوحه شکست مذاکرات هسته ای و پیشرفت در فعالیت های غنی سازی اورانیوم رژیم باشد. در مقابل، سازمان انرژی اتمی ایران که بر برنامه هسته ای غیرنظامی نظارت می کند، با کاهش ۴ درصدی مواجه است.
چشم انداز پیچیده
روند بودجه اکنون به مجلس سپرده شده است، جایی که نمایندگان قبلاً از ارائه این پیشنهاد توسط رئیسی بدون برنامه هفتم توسعه که بیش از یک سال تاخیر دارد، ابراز ناامیدی کرده اند. اعضا همچنین اشاره کرده اند که بررسی آنها ممکن است قبل از آغاز سال جدید ایرانی در ۲۱ مارس تکمیل نشود.
کارشناسان اقتصادی باید هر گونه ویرایشی در مجلس را مد نظر قرار دهند. البته مجلس اغلب هزینه های نظامی را بیش از آنچه دولت می خواهد افزایش می دهد. با توجه به خشم گسترده مردم، قانونگذاران نیز ممکن است مایل به افزایش مخارج اجتماعی و حقوق در سال جاری باشند. با این حال، یافتن منابع برای این مخارج اضافی چالش برانگیز خواهد بود. فصل تصویب بودجه در تهران متلاطم است، اما با توجه به ناآرامی‌های عمومی، نسخه امسال پرنوسان خواهد بود.
منبع از موسسه واشنگتن
English
View this article in English
