بهبود حکمرانی، بازی کلامی اصولگرایان !
بهبود حکمرانی، بازی کلامی اصولگرایان !. آیا در اصولگرایان حاضر در قدرت اراده ای برای پاسخ به مطالبات مردم وجود دارد یا هرآنچه می گویند یا وعده می دهند بیش و پیش از آنکه ناظر به نیت و قصدی جدی باشد، سخنگویی است. قالیباف وعده داده بود که اگر اوضاع آرام شود به سمت اصلاح و حکمرانی نو حرکت خواهیم کرد اما مشخص نکرده بود که منظورش از این حکمرانی نو چیست؟
نگفته بود که این فقط نظر شخصی اوست یا در بخش های دیگر ساختار قدرت هم چنین اراده ای وجود دارد. او بعد از باخت انتخاباتی سال ۹۲ هم بحث «نواصولگرایی» را پیش کشیده بود که بعدا مشخص شد برای سهم خواهی بوده نه تحول!
پیش از او هم رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که گفت و گو با معترضان استقبال می کنیم. در کنار همه اینها بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی که مدتی است زمزمه اش از اردوگاه اصولگرایان شنیده می شود دوباره از زبان غلامرضا مصباحی مقدم عضو جامعه روحانیت و الیاس نادران نماینده مجلس مطرح شده است. ایده ای که در چارچوب قوانین و ساختار سیاسی فعلی ، نه گشایش که به بسته تر شدن فضای سیاست می انجامد. شاید مقصودشان از حکمرانی نو همین بوده است !
اظهاراتی از این دست در اوج اعتراضات، منجر به شکل گیری سلسله ای از بحث ها و تحلیل هایی شد که برخی آن را به فال نیک گرفته و از آن استقبال کردند، برخی هم امیدوار به باز شدن روزنه ای برای تغییر و اصلاح شدند. با گذشت بیش از دو ماه از اعتراضات اما نشانه ها و عملکردها حاکی از این است که هنوز نه تنها نشانه ای عملی از تغییر دیده نشده بلکه گویا همه اینها بیشتر نوعی لقلقه کلامی و زبانی بوده است.
تجربه و شواهد اما حاکی از این است که اصولگرایان دور خود می چرخند و با بازگشت به نقطه همیشگی همان سیاست ها و روشهای مرسوم را در دنبال می کنند.
مواجهه با حجاب اجباری
نخستین نشانه از تمایل به تغییر را باید در نوع مواجهه ساختار قدرت با مساله حجاب اجباری دید. تساهل در برخورد با حجاب اختیاری، همان که زیربنای خواسته معترضین است. برخی از روی شواهد معتقدند که نظام از موضع لجوجانه‌اش درباره حجاب اجباری عقب‌نشینی کرده یا به این نتیجه رسیده است که آن سیاست غلط بوده و نیاز به اصلاح دارد.
محسن حسام مظاهری پژوهشگری حوزه دین و سیاست معتقد است اگرچه در دو ماه اخیر در بدنه‌ی حامیان نظام تردیدهای جدی درباره‌ی سیاست حجاب اجباری به‌وجود آمده، اما کماکان در سطوح عالی حاکمیت در بر همان پاشنه قبل از این دو ماه می‌چرخد.
او می نویسد:«نمی‌شود توقع داشت یک سیاست چهل و چند ساله، دفعتاً و در عرض دو ماه دیگرگون شود. طبیعی است که شاهد مقاومت‌هایی برای بازگشت به وضعیت قبل خواهیم بود و قابل انتظار است که این مقاومت‌ها در فضاهای رسمی و اداری که قابلیت کنترل بیشتری دارند، حتی جدی‌تر از قبل دنبال شود…»
او معتقد است که حالا توپ در زمین حاکمیت است که بخواهد به‌تدریج با وضعیت جدید کنار آید (تحمیل واقعیت) و قانون حجاب اجباری هم به وضعیت قوانینی چون ممنوعیت نگهداری ویدیو و ماهواره دچار گردد. قانون‌هایی که لغو نمی‌شوند، اما اجرا هم نمی‌شوند چون دیگر قابلیت اجرا ندارند.
این در حالی است که در کنار این خوش بینی ها در مجلس زمزمه های دیگری مطرح است. زمزمه این که به جای برخورد قهری قضایی با بی حجابان از شیوه های دیگری برای الزام به رعایت حجاب استفاده شود. از اقدامات تنبیهی ای مانند محرومیت های اجتماعی! که در این صورت باید گفت مواجهه با حجاب اجباری نه تنها به سمت تساهل بلکه به سمت تشدید میل خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید که کدام سیاست در پیش گرفته می شود.
مواجهه با دانشجویان
نوع مواجهه و برخورد با فعالان دانشجویی اما نه تنها نشانه ای از تساهل یا عقب نشینی و گفت و شنود ندارد بلکه برعکس حاکی از تشدید برخوردهاست. از احکام سنگینی که این روزها برای دانشجویان صادر می شود تا تغییر شیوه نامه انضباطی دانشجویی که برگزاری یک تجمع صد نفره را منوط به دریافت مجوز می کند و با افزایش دایره جرم انگاری، تا ۵ سال محرومیت از تحصیل را برای فعالان دانشجویی پیش بینی کرده است.
بهبود حکمرانی با نظام پارلمانی!
آیا مقصود قالیباف یا دیگر اصولگرایان از بهبود حکمرانی صرفا تغییر در ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری بوده است؟ این که رئیس جمهور بعد از گذر از سد شورای نگهبان، به جای صندوق رای عمومی از صندوق رای مجلس بیرون بیاید؟ یا پست ریاست جمهوری به کل حذف شود و نخست وزیر منتخب مجلس جایگزین او شود؟ نظام پارلمانی متعلق به ساختار سیاسی حزب محور است.
جایی که خبری از شورای نگهبان نیست. احزاب در انتخابات شرکت می کنند. نمایندگان احزاب وارد پارلمان می شوند و حزبی که اکثریت را دارد نخست وزیر را انتخاب می کند و مسوولیت عملکرد نخست وزیر با آن حزب است.
در کشوری که هیچکدام از این شرایط برقرار نیست و نمایندگان غیر حزبی اش معمولا به موکلین خود هم بابت عملکردشان پاسخگو نیستند چگونه قرار است مسوولیت عملکرد نخست وزیر را پذیرا باشند و ساز و کار قانونی مواجهه با این مسوولیت پذیری یا ناپذیری چیست؟ در ساختار سیاسی فعلی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در نهایت به هرچه بیشتر محفلی شدن سیاست می انجامد.
اصولگرایان که با اهرم شورای نگهبان توانسته اند تا حد ممکن سیاست را یکدست کنند در صورت تغییر نظام به پارلمانی حالا این یکدستی را با کمترین هزینه و دردسر ممکن پیش خواهند برد. شورای نگهبان به جای این که دوبار در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دست به فیلتر بزند. یکبار این کار را خواهد کرد.
الیاس نادران اخیرا در مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت:«حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس ساز و دولت ساز ایجاب می‌کند که اصلاحاتی اساسی در این حوزه به شرح زیر صورت بگیرد.»
گزارش و تحلیل‌های بسیاری در مورد وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی منتشر گردیده است:
