ارز ویژه، پاسخ نامعلوم، سکوت گچپززاده
آنچه در اسناد و روایتهای منتشرشده درباره پرونده شرکت «دادهورزی فرادیس البرز» مطرح شده، پرسشهای جدی درباره نحوه تخصیص ارز و رعایت اصل برابری در فرآیندهای اداری ایجاد میکند. بر اساس این ادعاها، این شرکت با نامهای از سوی ماهیار از صف طولانی تخصیص ارز خارج شد و در ادامه، ثبت سفارش، تأییدهای اداری و تخصیص ارز با سرعتی غیرمتعارف انجام گرفت؛ در حالی که کالاهای ثبتشده نه در زمره اقلام حاکمیتی بودند و نه در اولویتهای ضروری کشور قرار داشتند. اگر این روایتها صحیح باشد، افکار عمومی حق دارد بداند مبنای قانونی این استثنا چه بوده و چه نهادی مسئول صدور چنین مجوزی بوده است.
ابهامات تنها به نحوه تخصیص ارز محدود نمیشود. ادعا شده است که ارز از طریق بانک گردشگری به شرکتی در چین حواله شد، اما کالاها هرگز تحویل نشدند، بخشی از اقلام با ایرادات قانونی مواجه بودند، ارزش قرارداد بهواسطه افزایش قیمت تجهیزات به شکل قابل توجهی افزایش یافت و در نهایت نیز شرکت خارجی از تحویل کالا خودداری کرده و وجوه را بهعنوان جریمه نزد خود نگه داشته است. همزمانی این رخدادها با استعفای برخی مدیران مرتبط، ضرورت ارائه توضیحی مستند و شفاف از سوی مسئولان را دوچندان میکند.
در این میان، نقش گچپززاده و دیگر مدیران و مقاماتی که احتمالاً در این فرآیند دخیل بودهاند، نیازمند شفافسازی است. اگر خروج این شرکت از نوبت عادی و تسریع در تخصیص ارز با تأیید یا دستور آنان انجام شده، باید مستندات قانونی، فرآیند تصمیمگیری و مسئولیت هر یک از تصمیمگیران بهصورت روشن اعلام شود. در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه پیشداوری، بلکه پاسخگویی شفاف درباره سرنوشت میلیونها یورو ارز تخصیصیافته و رعایت عدالت در فرآیندهای اداری است؛ مطالبهای که هم برای حفظ اعتماد عمومی و هم برای صیانت از منابع کشور ضروری به نظر میرسد.
English
View this article in English
