بررسی ادعاهای فساد ساختاری در وزارت نفت و شبکههای وابسته
به گزارش آژانس ایران گیت؛ در هفتههای گذشته سعید آگنجی سردبیر آژانس خبری ایران گیت و خبرنگار حوزه مبارزه با فساد گزارشهای تحقیقی در مورد باندهای فساد در وزارت نفت منتشر کرده است. این گزارش با اتکا به این گزارشات به شکل اختصاصی و برای اولین بار منتشر میشود.
در شرایط کنونی، یکی از محورهای اصلی انتقادات نسبت به وضعیت بحرانی موجود در حوزه انرژی، متوجه عملکرد مدیریتی در وزارت نفت و شبکههای وابسته به آن است. بر اساس اطلاعات و ادعاهای مطرحشده، #پاکنژاد وزیر نفت و برخی نیروهای نزدیک به او، در رأس ساختاری قرار دارند که متهم به شکلدهی یک شبکه سازمانیافته فساد و رانت شده است.
انتصابات مسئلهدار و زنجیره نفوذ
در پروندههای مطرحشده پیرامون فساد در وزارت نفت، نام امین ناصریراد بهعنوان یکی از حلقههای شبکه منتسب به حمیدرضا ثقفی مطرح میشود. طبق این اطلاعات، ناصریراد بدون برخورداری از تخصص مرتبط مدیریتی، از شرکت پتروایران به شرکت «بهرهبرداری و مدیریت پتروپارس» منتقل و به سمت مدیرعامل منصوب شده است؛ انتصابی که بنا بر ادعاها، نه بر اساس شایستگی حرفهای، بلکه با حمایت مستقیم حمیدرضا ثقفی و در راستای تکمیل یک زنجیره نفوذ و واسطهگری صورت گرفته است.
این در حالی است که ناصریراد پیشتر بهعنوان کارشناس ردهپایین لجستیک زمینی در پتروایران فعالیت داشته و ارتقای ناگهانی او به مدیرعاملی یکی از مهمترین شرکتهای زیرمجموعه پتروپارس، پرسشهای جدی درباره سازوکار انتصابات در این مجموعه ایجاد کرده است.
سابقه برخورد نظارتی و بازگشت مسئلهدار
بر اساس اطلاعات موجود، امین ناصریراد در سال ۱۴۰۱ بهدلیل یک پرونده فساد، توسط بازرسی و حراست پتروایران از کار برکنار و بهمدت یک سال اخراج شده بود. با این حال، طبق ادعاها، وی مجدداً با واسطهگری حمیدرضا ثقفی و با همان جایگاه مدیریتی به سیستم بازگردانده شده است؛ رخدادی که شائبه بیاثر بودن سازوکارهای نظارتی و نفوذ شبکههای قدرت را تقویت میکند.
انتقال منافع فساد به خارج از کشور
در ادامه این زنجیره، اطلاعاتی درباره امیرعلی ثقفی، فرزند حمیدرضا ثقفی، مطرح شده است. بنا بر این گزارشها، وی با استفاده از منابع مالی حاصل از رشوهها و رانتهای پروژههای نفتی که در خارج از کشور تجمیع شدهاند، موفق به دریافت اقامت کانادا شده است. این مسئله بهعنوان نمونهای روشن از تبدیل فساد داخلی به امنیت اقامتی، سرمایهگذاری خارجی و مصونیت برای وابستگان مدیران توصیف میشود.
همچنین از وجود حلقههای مکمل در کشورهایی نظیر اسپانیا و کانادا بهعنوان بخشهایی از این شبکه مالی و ارتباطی نام برده میشود که نیازمند بررسی و پیگیری مستقل و شفاف است.
مجموع این ادعاها، تصویری نگرانکننده از فساد ساختاری، انتصابات رانتی و انتقال منافع عمومی به خارج از کشور ترسیم میکند؛ روندی که در صورت صحت، نهتنها به تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی نهادهای کلیدی منجر میشود، بلکه پیامدهای اجتماعی عمیقی بههمراه دارد.
مطالبه اصلی افکار عمومی، شفافسازی، پاسخگویی مسئولان، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی است؛ چرا که هزینه نهایی این چرخه فساد، مستقیماً از زندگی و آینده جامعه پرداخت میشود.
English
View this article in English
