پیشروی راست افراطی در فرانسه

پیشروی راست افراطی در فرانسه

پیشروی راست افراطی در فرانسه. حزب “اجتماع ملی” مارین لوپن و جردن باردلا روز یکشنبه ۳۰ ژوئن در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیروز شد و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی اروپا، مجدداً خود را به عنوان نیروی سیاسی غالب جمهوریت تایید کرد. پس از بالاترین میزان مشارکت در انتخابات در تاریخ اخیر فرانسه(حضور بی سابقه ۶۶ درصد از واجدین شرایط رای دادن ثبت شد)، ساختار آینده پارلمان هنوز مشخص و قطعی نشده است.

سه بلوک سیاسی بزرگ در این انتخابات رقابت کرده‌اند: اجتماع ملی راست افراطی، ائتلاف میانه‌روی امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، و ائتلاف جبهه مردمی جدید متشکل از نیروهای چپ میانه و سبز و چپ.

در دور اول بر اساس نتایج نهایی ۷۶ نماینده از ۵۷۷ نماینده انتخاب شدند. حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، پس از کسب بیش از ۳۳ درصد آراء و پیروزی چشمگیر در دور نخست انتخابات پارلمانی، حالا در پی کسب اکثریت است. امانوئل مکرون از ائتلاف احزاب چپ، که در انتخابات دوم شد، خواست با ائتلاف میانه‌رو او همکاری کند تا مانع اکثریت راست افراطی شوند. سیاستمداران اروپایی هم واکنش‌های متفاوتی به دستاورد انتخاباتی این حزب نشان داده‌اند.

البته همه چیز در دور دوم که برای ۷ جولای برنامه ریزی شده قطعی خواهد شد. در حال حاضر، پیش بینی می‌شود که حزب اجتماع ملی می تواند تعداد ۲۶۰ تا ۳۱۰ کرسی را از آن خود کند. با توجه به اینکه برای کسب اکثریت مطلق در مجلس به ۲۸۹ کرسی نیاز است، واضح است که ریسک هنوز بسیار بالاست.

جردن باردلا وعده می‌دهد: «تغییر در دسترس است، من نخست‌وزیر همه خواهم بود»، در حالی که مکرون که اکثریت نسبی را از دست داده است، اعلام کرد: «زمان یک اتحاد گسترده، دموکراتیک و جمهوری‌خواه فرا رسیده است». ژان لوک ملانشون ازحزب سوسیال دموکرات می‌گوید: جبهه چپ، که با یک نتیجه خوب پشتیبانی می شود و با داشتن ۲۸ درصد آراء در جایگاه دوم قرار دارد، موافقت کرده است که از نامزدی خود در حوزه‌هایی که در جایگاه سوم قرار دارد، انصراف بدهد.

رافائل گلوکسمن می گوید: «ما از نامزدی حمایت خواهیم کرد که بتواند بر حزب اجتماع ملی پیروز شود» – ما هفت روز فرصت داریم تا از فاجعه جلوگیری کنیم. تا فردا نامزدها باید در مورد انصراف از نامزدی خود در دور دوم که روز یکشنبه در حوزه های انتخابیه برگزار می شود، تصمیم گیری کنند.

رمز عبور: ایستادگی ؟

نتیجه نهایی رای گیری با توانایی نیروهای مرکز و چپ برای توافق‌ با یکدیگر تعیین می شود: در واقع، بر اساس سیستم انتخاباتی فرانسه، نامزدی در دور اول در صورتی برنده می شود که ۵۰ درصد به علاوه یک آرای حداقل ۲۵ درصد از رأی دهندگان یک حوزه انتخابیه را به دست آورد. در غیر این صورت، تمامی کسانی که در اولین رای گیری حداقل ۱۲٫۵ درصد آرای افراد ثبت شده در لیست های انتخاباتی را به دست آورده اند (نه رای دهندگان) وارد دور دوم می شوند.

معمولاً دو نامزد در دور دوم راه می یابند، اما در این مورد مشارکت بالای مردم به نفع به اصطلاح «مثلثی» بوده و برای مقابله با اجتماع ملی، “ایستادگی” تعیین کننده خواهد بود. این بدان معناست که برای متوقف کردن حزب لوپن، یکی از نامزدهای دو نیروی سیاسی دیگر باید داوطلبانه تصمیم به کناره گیری بگیرد و از همگرایی آرا بر روی تنها نامزد باقی مانده در رقابت حمایت کند.

ملانشون با صراحت اعلام کرد که هدف ما روشن است: نه یک رای و نه یک کرسی بیشتر برای اجتماع ملی”. در دور دوم، نامزدهای ما در حوزه‌هایی که یک نامزد حزب اجتماع ملی اول شده ، سوم شدند، کنار می‌روند.

مکرون نیز به نوبه خود تایید کرد که حتی از نامزدهای آنسامبل( که به معنای “با یکدیگر” است یک ائتلاف سیاسی لیبرال در فرانسه است که توسط امانوئل مکرون ایجاد شد) کسانی که سوم بشوند کنار خواهند کشید، البته نه همیشه. در مواردی که نامزدی از حزب چپ افراطی‌ سوسیال دموکرات فرانسه دوم شود، به صورت موردی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سناریوهای ممکن؟

تحلیلگران و ناظران سیاسی در مورد سناریوهایی که پس از ۷ جولای در پیش است، کم و بیش توافق دارند: اولین سناریو همان است که نظرسنجی‌ها در حال حاضر محتمل‌تر می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که حزب اجتماع ملی برنده خواهد شد اما به ۲۸۹ کرسی که تضمین کننده اکثریت پارلمان است، نخواهد رسید. باردلا قبلاً اعلام کرده بود که قصد ندارد حکومت کند مگر اینکه فوراً اکثریت را بدست آورد. در این صورت مکرون می تواند نخست وزیری را منصوب کند که قبل از بازگشت دوباره به صندوق های رای، اما نه پیش از ژوئن ۲۰۲۵،به عنوان «قایقران موقت » کنترل امور را در دست بگیرد.

سناریوی دوم، پیروزی قاطع برای اجتماع ملی است: در آن صورت باردلا نخست وزیر خواهد شد. این چیز جدیدی نخواهد بود، فرانسه قبلاً دوره‌هایی از زندگی را پشت سر گذاشته است – این چیز جدیدی نخواهد بود، فرانسه قبلاً دوره هایی از زندگی مشترک را پشت سر گذاشته است – زمانی که رئیس جمهور و نخست وزیر از احزاب مختلف می آیند – اما این همیشه شامل همکاری نسبتاً مستقیم بین احزاب با جهان بینی مشابه بوده است. اما در این مورد، یک نخست وزیر راست افراطی – در مخالفت ایدئولوژیک آشکار با رئیس جمهور – نظم سیاسی را تضعیف می‌کند و خطر فلج نهادی را به دنبال خواهد داشت.

احتمال سومی هم وجود دارد: پیروزی غافلگیرکننده (بدون اکثریت) جبهه چپ. حتی در این صورت، نتیجه به یک مجلس ملی غیرقابل اداره می انجامد.

آیا اروپا در حال تزلزل است؟

به ندرت انتخابات در فرانسه باعث ترس و نگرانی در خارج از مرزهای این کشور شده است.‌ نه تنها- علیرغم تلاش برای معرفی خود به عنوان یک نیروی سیاسی مسئول- برنامه حزب اجتماع ملی با ماندن فرانسه در اتحادیه اروپا و ناتو ناسازگار است، بلکه مارین لوپن به صراحت اعلام کرده است که در صورت اجبار به “همزیستی”، اجتماع ملی اجازه نخواهد داد که مکرون مسیر استراتژیک و دستور کار کشور را دنبال می کند. این چشم انداز، شرکای اروپایی را به وحشت می اندازد: طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور رئیس نیروهای مسلح است و با سیاست خارجی سروکار دارد، اما نگاه دقیق تر تصویر بسیار پیچیده تری را ارائه می دهد.

اکثریت پارلمان به لوپن این شانس را می دهد که از طریق تصویب قانون بودجه، نفوذ قابل توجهی داشته باشد. به عبارت دیگر، پارلمانی با اکثریت راست افراطی می‌تواند کمک‌های مالی برای حمایت از اوکراین، تأمین مالی دفاع مشترک، و انتخاب رهبران جدید اروپایی را مسدود کند. اردوگاه ماکرون استدلال می کند که وقتی قانون بودجه در پاییز با مخالفت های غیرقابل حل مواجه می شد، رویارویی با اجتماع ملی و انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر می نمود.

یکی از مقامات نزدیک به الیزه توضیح داد: برگزاری رای گیری در حال حاضر خسارت کمتری بود، طبق نظرسنجی های ما، اکثریت مطلق برای اجتماع ملی تا اکتبر اجتناب ناپذیر بود. بنابراین تلاش برای چرخش ضروری بود، اما ممکن است فقط زودتر از موعد اتفاق افتاده باشد. مکرون در نامه‌ای به فرانسوی‌ها، که یک هفته پیش منتشر شد، گفت هر کسی که برنده شود، او از ریاست جمهوری استعفا نخواهد کرد و تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در این سمت خواهد ماند.

می توان گفت که این پایان مکرونیسمی است که ما تاکنون آن را شناخته ایم. و این بدون توجه به نتایج دور دوم است. ماکرون و چپ‌ها برای نجات آنچه می‌توان نجات داد، قول می‌دهند نامزد خود را در بسیاری از حوزه‌هایی که در آن‌ها سوم شده‌اند، کنار بکشند.

تلاش این است که از کسب اکثریت مطلق مجلس ملی در پارلمان جلوگیری شود. اگر به آن دست یابند، دوره ای بسیار نامشخص و کاملاً جدید در انتظار فرانسه (و اروپا!) خواهد بود. بازارهای مالی اروپا، حمایت غرب از اوکراین، و نیروی هسته‌ای و نظامی فرانسه همگی بالقوه تحت تأثیر نتایج این انتخابات قرار خواهند گرفت.

البته این بلاتکلیفی باقی خواهد ماند، زیرا اگر به اکثریت مطلق دست پیدا نکنند، مکرون باید یک نخست وزیر به طور اجتناب ناپذیری «ضعیف» را انتخاب کند که تا انتخابات زودهنگام جدید ( نه قبل از ژوئن ۲۰۲۵) مقاومت کند. تصور این است که در هر صورت شرایط به سمت یک نابسامانی پیش می رود.