فساد با شایعه افشا نمیشود؛ سند میخواهد!
این روزها جنگ رسانهها با مدیران پتروشیمیها وارد مرحله تازهای شده؛ اما یک واقعیت تلخ را نمیشود نادیده گرفت: رسانهای که سند ندارد، در میدان مبارزه با فساد دستش خالی است.
در یکی از پروندهها، مدیر میز نفت حکم محکومیت گرفته است. فارغ از جزئیات حقوقی پرونده، این اتفاق باید یک هشدار جدی برای همه رسانهها و روزنامهنگاران باشد: شنیدهها، احتمالها و اطلاعات تأییدنشده، سند فساد نیست.
اگر قرار است با فساد، رانت و تخلف واقعی مبارزه کنیم، مسیرش انتشار شایعه و حدس نیست؛ مسیرش سند است، مدرک است، قرارداد است، تراکنش است، نامه رسمی است و اطلاعاتی است که بتوان پای آن ایستاد.
من بیش از یک سال و نیم است درباره ادعای تأمین مالی جنگ توسط برخی تراستیها و همچنین پولهایی که بنا بر اطلاعات موجود برداشت شده و گفته میشود بازگشت آنها محل بحث است، نوشتهام. مطالبش هم موجود است. امروز که آذری جهرمی، وزیر سابق، به این موضوع اشاره میکند، دوباره این سؤال مطرح میشود که چرا بعضی موضوعات وقتی از زبان یک مقام سابق مطرح میشوند، ناگهان جدی گرفته میشوند؟
در موضوع خروج برخی فرزندان و خانواده مقامات از کشور در ایام جنگ هم اگر درباره چیزی نوشتم، بر اساس اطلاعات پرواز بود، نه «شنیدهام» و «میگویند».
مسئله دقیقاً همینجاست:
رسانه قرار نیست بلندگوی شایعه باشد؛ قرار است سند را روی میز بگذارد.
اگر رسانههای داخلی هم برای مطالب خود اسناد متقن، اطلاعات قابل راستیآزمایی و مدارک قابل ارائه در اختیار داشتند، بسیاری از پروندههایی که امروز به محکومیت رسانهها و روزنامهنگاران منجر میشود، اساساً شکل دیگری پیدا میکرد.
مبارزه واقعی با فساد با تیترهای جنجالی شروع نمیشود؛
با سند شروع میشود و با سند هم باید تمام شود.
و اگر کسی واقعاً مدعی مبارزه با فساد است، یک سؤال ساده وجود دارد:
باید از حمید حاجیپور صاحب امتیاز این رسانه پرسید :
سندت کجاست؟
English
View this article in English
