ردپای یک بدهی ۵۰۰ میلیون دلاری

ردپای یک بدهی ۵۰۰ میلیون دلاری

سعید آگنجی، سردبیر آژانس خبری ایران گیت، در گزارش جدید خود به عملکرد گروهی دیگر از تراستی‌ها پرداخته که بنا بر ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، با اعمال نفوذ و تبانی، زمینه چپاول بیت‌المال را فراهم کرده‌اند.

مدتی دیگر، موعد وصول تضامین و بیمه‌نامه‌هایی فرا می‌رسد که ادعا شده بدون پشتوانه لازم در بانک‌ها و به‌خصوص در صندوق ضمانت صادرات، در زمان افروز بهرامی صادر شده‌اند. در صورت تحقق این مطالبات، احتمال آن وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها در نهایت به سمت بانک مرکزی سرازیر شود؛ موضوعی که می‌تواند بار زیان‌های بانک‌های ورشکسته را نیز بر دوش بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد کشور بگذارد و فشارهای اقتصادی بیشتری ایجاد کند.

در پرونده فساد قیر که در فراسکو در جریان است، ادعا شده افروز بهرامی برای محمدرضا فقیه و ادمان نفریه بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هایی صادر کرده که فاقد پشتوانه لازم بوده‌اند. بر اساس ادعای مطرح‌شده، ارزش این تعهدات بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است؛ رقمی که در صورت صحت، ابعاد سنگین و کم‌سابقه‌ای دارد و نیازمند بررسی جدی نهادهای نظارتی و قضایی است.

در مقطعی که در صندوق ضمانت صادرات، جواد جلیلی، که در این گزارش از او به‌عنوان دست راست بهرامی و یکی از معشوقه‌های دیگر افروز بهرامی نام برده شده، بازداشت شد و پرونده‌های فساد علنی شدند، انتظار می‌رفت نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. با این حال، پرسش جدی این است که چرا سفارش افرادی همچون ربیعی و رحمانی پذیرفته شد و چرا از ادامه گسترش این شبکه جلوگیری نشد؟

چندی پیش نیز درباره زمان خروج افروز بهرامی هشدار داده شد و پس از آن، این فرد از کشور خارج شد. اکنون پرسش‌های جدی درباره منابع مالی در اختیار این فرد و خانواده‌اش در لندن و ترکیه مطرح است؛ منابعی که لازم است درباره منشأ آنها شفاف‌سازی شود. همچنین این پرسش مطرح است که چرا در شرایط جنگی، خروج این افراد و منابع مالی مرتبط با آنها با سرعت انجام شده است.

اگر این ادعاها صحت داشته باشند، موضوع دیگر صرفاً یک تخلف اداری یا سوءمدیریت نیست؛ بلکه با پرونده‌ای مواجهیم که می‌تواند ابعاد گسترده‌ای از نفوذ، تبانی، تضییع منابع عمومی و انتقال هزینه‌های یک شبکه به دوش اقتصاد کشور را آشکار کند. اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی و قضایی است تا مشخص کنند چه کسانی پشت این تصمیم‌ها بوده‌اند، چه کسانی از آنها منتفع شده‌اند و در نهایت چه کسی باید پاسخگوی زیان احتمالی صدها میلیون دلار باشد.