بحران ارزی جدیدی در راه است
دولت کار دست بانک مرکزی داد
بحران ارزی جدیدی در راه است. به گزارش ایران گیت. طبق اطلاعاتی که در اختیار ایران گیت قرار گرفته در حدود یک هفته الی ۱۰ روز اخیر شرکت های پتروشیمی که سهم قابل توجهی از تامین منابع ارزی کشور را بر عهده داشتند تقریبا هیچ ارزی را در بازار نیمایی عرضه نکرده اند. کارشناسان بر این باورند که چنین واکنشی از سوی پتروشیمی های ایرانی در پی اتخاذ سیاست تعمیق شکاف قیمتی بین بازار آزاد و نیمایی از سوی بانک مرکزی رقم خورده است.
اگر این واکنش از سوی پتروشیمی ها ادامه پیدا کند و یا به صنایع دیگر تسری یابد به طور قطع دولت ابراهیم رئیسی بیش از پیش با بحران کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد.
شواهدی که در اختیار ایران گیت قرار گرفته حاکی از توقف عرضه ارز توسط شرکت های پتروشیمی در بازار نیما است. ظاهرا این اقدام در پی اعلام قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز نیمایی از سوی محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی رقم خورده است. اقدامی که در همان ابتدا نیز اعتراض جسته و گریخته صنایع صادرات محور را باعث شد اما به تدریج شاهد تبعات عینی و واکنش های عملیاتی صادرکنندگان عمده در بازار نیما هستیم.
گاف بزرگ؛ فرزین در دام دولت افتاد
محمدرضا فرزین که به عنوان یک اقتصاددان و مدیر بانکی نسبتا موفق در ساختار اقتصادی ایران شناخته می شد حدود یک ماه پیش به سمت ریاست کلی بانک مرکزی ایران منصوب شد. وی در همان ساعات ابتدایی انتصابش به سمت جدید در برابر دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و از تثبیت قیمت ارز نیمایی در کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد.
فعالان اقتصادی منتظر نماندند و بلافاصله سعی کردند در شبکه های اجتماعی دولت را از تبعات مخرب و گسترده این سیاست که به طور قطع به فرزین هم القا شده بود آگاه کنند. اما همانطور که پیش بینی می شد گوش هیچ یک از سیاستگذاران اقتصادی دولت رئیسی به این حرف ها بدهکار نبود. بازار نیما زیر تیغ جدید بانک مرکزی رفت و شکاف عمیقی که بین نرخ بازار آزاد و قیمت ارز نیمایی وجود داشت به ناگاه تشدید شد.
از همان ابتدا نیز اقتصاددانان معتقد بودند فرزین در دام دولت افتاده و چنین اظهارنظری آن هم در ساعات ابتدایی انتصابش به ریاست کلی بزرگترین نهاد سیاستگذار اقتصادی کشور یک اشتباه استراتژیک است.
وداع پتروشیمی ها با نیما؟
طبق گفته های منابع آگاه بسیاری از شرکت های پتروشیمی دیگر قصدی برای عرضه دلار حاصل از صادرات خود در بازار موسوم به نیما ندارند. دلیل این تصمیم نیز همان شکاف قیمتی است که پیشتر به آن اشاره شد و تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی این شکاف را عمیق تر کرده است. اگر چنین خبری صحت داشته باشد می توان گفت که یک بحران ارزی جدید برای واردات کالاهای اساسی در راه است.
نباید فراموش کرد که صنعت پتروشیمی سهم بسزایی در تامین منابع ارزی جمهوری اسلامی داشته و در دوران تحریم نقش بسیار تاثیرگذاری در زمینه تامین نیازهای ارزی دولت ایفا کرده است. حتی برخی تخمین می زنند بیش از نیمی از ارزی که در بازار نیما عرضه می شود عمدتا از سوی شرکت های پتروشیمی و زیرمجموعه های این صنعت پرسود برای جمهوری اسلامی است.
از همین رو اگر غول های پتروشیمی از عرضه در بازار نیما دست بکشند قطعا این بازار که منبع تغذیه واردات کالاهای اساسی است نیز دچار بحرانی جدی خواهد شد که تبعاتش دامنگیر مردم کوچه و بازار می شود.
زمزمه اعتصاب در صنعت پتروشیمی
همانطور که گفته شد شواهد حاکی از توقف عرضه ارز در بازار نیما از سوی شرکت های پتروشیمی است. از طرفی هم برخی از شرکت های پتروشیمی از قبیل پتروشیمی پردیس خبر می دهند که خط تولید برخی فازهای این مجموعه عظیم متوقف شده است. البته این شرکت دلیل توقف تولید را برودت هوا و محدودیت در دسترسی به سوخت مورد نیاز شرکت اعلام کرده است. این در حالیست که همین مجموعه در بازه زمانی نیمه دوم دی و نیمه نخست بهمن (پیک سرما در ایران) که صنایع با قطعی های گسترده گاز مواجه بودند متوقف نکرده بود.
حالا برخی از فعالان صنعت پتروشیمی و همچنین منابع آگاه اعتقاد دارند این دست اقدامات به دلیل تعمیق شکاف قیمتی بین بازار آزاد و نیمایی است. به عبارتی شرکت ها علاوه بر عرضه ارز در بازار نیما تلاش می کنند تا از طریق اعمال محدودیت های تولید، اهرم فشار قدرتمندتری در برابر این گونه تصمیمات در اختیار داشته باشند. اگر چنین تحلیلی دقیق باشد (که طبق شواهد منطقی و صحیح جلوه می کند) قطعا دولت رئیسی باید منتظر تبعات گسترده تری پیرامون این سیاست غیراصولی خود در حوزه سیاستگذاری پولی کشور باشد.
از قهر پتروشیمی ها تا تشدید تورم کالاهای اساسی
طبق آنچه پیشتر نیز گفته شد بازار نیما محل تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی است. حال اگر این بازار در پی قهر شرکت های پتروشیمی، توانایی پاسخگویی به تقاضای واردکنندگان را نداشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ معادله بسیار ساده است؛ اگر ارزی برای فروش در این بازار وجود نداشته باشد.
دولت و یا واردکنندگان چاره ای غیر از رجوع به بازار آزاد جهت تامین ارز نخواهند داشت. به عبارتی دولت می خواست با اعلام قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای ارز نیمایی قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند اما با اینکار شریان های اصلی تغذیه بازار نیما را کور کرده و عملا این بازار پاسخگوی تقاضای سنگین واردات کشور آن هم در شب عید نوروز نخواهد بود.
نهایتا می توان گفت این تصمیم غیراصولی دولت و به تبع آن بانک مرکزی کاری کرده که احتمالا در هفته های پیش رو با افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی خانوار ایرانی مواجه شویم. کالاهایی که عمدتا از سوی طبقات کم درآمد جامعه مورد مصرف داشته و بخش قابل توجهی از سبد هزینه ها را شامل می شوند. به طور خلاصه می توان باز هم این جمله تکراری را بار دیگر مطرح کرد؛ سیاست های دولت رئیسی در حوزه اقتصاد عمدتا تورمزا بوده و به صورت خلق الساعه و در واکنش به بحران های متعدد اقتصادی کشور و با رویکردی کوتاه مدت اتخاذ می شوند.
حالا اگر سناریویی که در این گزارش به آن اشاره شد رنگ واقعیت به خود بگیرد می توان انتظار داشت که نرخ دلار در بازار آزاد تهران پیش از آنکه صدای توپ تحویل سال در فروردین ۱۴۰۲ به گوش برسد می تواند سقف ۵۰ هزار تومانی را نیز بشکند و دستاوردی جدید برای دولت ابراهیم رئیسی رقم بزند.
