از آمارسازی دولتی تا پنهانکاری سیستماتیک
از آمارسازی دولتی تا پنهانکاری سیستماتیک. به گزارش ایران گیت، بیش از دو ماه است که بانک مرکزی و مرکز آمار که مراجع انتشار آمار اقتصادی هستند هیچ یک وظیفه خود در این زمینه را انجام نداده اند. کارشناسان بسیاری با انتقاد از دولت و بانک مرکزی این اقدام خلاف قانون را خطری بزرگ برای اقتصاد کشور ارزیابی می کنند. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که این دست اقدامات دولت را نشانه ای از تغییر استراتژی دولت در زمینه مدیریت کلان اقتصادی کشور قلمداد می کنند.
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای روی کار آمدن استراتژی مشخصی در زمینه مواجهه با چالش های اقتصادی در عرصه رسانه را داشته است. طبق این استراتژی دولت تصمیم گرفته بود تا با دستکاری آمارهای رسمی رزومه ای برای خود بسازد که در مواجهه با رسانه ها بتواند به یاری مدیرانش بیاید. در این چارچوب تفاوتی بین آمار تغییرات قیمت تخم مرغ در یک سال با نرخ تورم نقطه به نقطه نبود و رویکرد دولت در همه موارد تقریبا یکسان بوده است.
اما به نظر می رسد حدود ۵ ماه است که دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته استراتژی خود در این زمینه را تغییر داده و رویکرد جدیدی را اتخاذ کند. طبق الگوی جدید، ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که با جلوگیری از انتشار آمار به طور کلی برای خود دردسر نتراشد و خودش را از مواجهه دشوار و چالشی با روزنامه نگاران سمج رها سازد.
ترک فعل مرکز آمار و سکوت بانک مرکزی
تا لحظه تهیه این گزارش بیش از ۷۰ روز است که هیچ آماری از نرخ تورم در کشور منتشر نشده است. طبق برنامه ششم توسعه که همچنان مرجعیت دارد، مرکز آمار ایران وظیفه انتشار گزارش ماهانه تورم در ایران را داشته و باید طبق برنامه مشخص و در نخستین روز هر ماه این گزارش را در درگاه اینترنتی رسمی مرکز آمار قرار دهد. اما همانطور که گفته شد آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده مربوط به گزارش نرخ تورم در بهمن ماه ۱۴۰۱ بوده و تا به امروز هیچ توضیحی هم پیرامون ترک فعل خود ارائه نکرده است.
جالب اینجاست که کوچکترین صدایی هم از تریبون های متعلق به بانک مرکزی شنیده نمی شود. معمولا در شرایطی که دولت رئیسی نیازمند آمارسازی بوده بانک مرکزی سنتا ورود کرده و به کمک تیم اقتصادی دولت سیزدهم آمده است. اما در شرایط فعلی حتی بانک مرکزی هم تصمیم گرفته سکوت تامل برانگیزی را در قبال انتشار آمار تورم در پیش بگیرد.
ماجرا گسترده‌تر از عدم انتشار آمار است
اما استراتژی پنهانکاری دولت رئیسی در حوزه انتشار آمار تنها محدود به گزارشات ماهانه تورم نمی شود. بلکه بانک مرکزی موظف است ماهانه گزارشی از وضعیت بازار مسکن در کشور منتشر کند. اما تا به این لحظه بیش از چهار ماه است که بانک مرکزی کوچکترین گزارشی تحت این عنوان منتشر نکرده است. جالب اینجاست از روزی که محمدرضا فرزین سکان هدایت بانک مرکزی را بر عهده گرفته تا به امروز رویه این نهاد به گونه ای بوده که تعامل حداقلی هم با رسانه های رسمی وجود نداشته است.
شورای اطلاع رسانی دولت؛ مقر سرکوب اخبار
اما مسئله بسیار فراتر از بحث عدم انتشار گزارشات تورم و بازار مسکن است. عزل سخنگوی بیمه مرکزی ایران، وزارت صمت و اخطارهای جدی به کارشناسان روابط عمومی ادارات دولتی از جمله مهمترین نشانه هایی است که گواهی بر تغییر استراتژی دولت در مواجهه با مطبوعات است. این مدیران معزول که در هفته های اخیر با برخورد مقامات بالادستی خود مواجه شده اند از جمله قربانیان چرخش ۱۸۰ درجه ای دولت ابراهیم رییسی در زمینه روابط عمومی هستند.
اتاق فرمان این چرخش استراتژیک نیز شورای اطلاع رسانی دولت به ریاست سپهر خلجی است. جالب اینجاست که اظهارنظر سخنگوی بیمه مرکزی و همچنین امید قالیباف، سخنگوی پیشین و پرحاشیه وزارت صمت با برخورد مستقیم و بی واسطه خلجی و آنهم در شبکه اجتماعی توییتر انجام شده است. این برخورد تا حدی جدی و عمیق بوده که وزیر صمت پیشین (سیدرضا فاطمی امین) و رییس کل بیمه مرکزی مجبور می شوند به سرعت و بی درنگ حکم اخراج سخنگوهای سازمان متبوعشان را امضا کنند.
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای دولت
همین نوع برخورد نشان می دهد که دولت تصمیم گرفته رویکرد جدیدی را در قبال انتشار اخبار مربوط به دولت و خصوصا متغیرهای اقتصادی کشور را پیش گرفته است. مصادیقی چون عدم انتشار گزارشات معمول و روتین مراجعی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی هم مهر تاییدی بر این موضوع است که دولت تصمیم گرفته ارتباط محدودی را که با بدنه رسانه های کشور داشت را بیش از پیش تحدید کند. ظاهرا به نظر می رسد مقامات ارشد قوه مجریه بر این تصور هستند که این دست اقدامات می تواند التهابات موجود در فضای اقتصادی و حتی اجتماعی کشور را کاهش دهد.
اما تقریبا همه کارشناسان اعم از اقتصاددان و جامعه شناس روی این مسئله متفق القول هستند که سیاست جدید رسانه ای دولت نه تنها موجب کاهش التهابات نخواهد شد بلکه اوضاع را وخیم تر از پیش خواهد کرد.
فایننشال تایمز: دولت رئیسی داده‌های واقعی تورم را پنهان می‌کند
